المستشار أحمد منصور — مؤسس المنصة ورئيس هيئة التدقيق التشريعي

مجالات الرقابة والتدقيق التشريعي اليومي

• قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025: تدقيق مدد الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس، وضوابط التعويض المادي والأدبي، وصيغ الطعن بالاستئناف والنقض في الجنايات (مقارن مواد الإجراءات الجنائية وصيغ الدفوع).
• قوانين الإيجار القديم والتصالح في مخالفات البناء: تدقيق نسب الزيادات السنوية للأماكن غير السكنية وحسابات أسعار المتر في التصالح بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 2026 (حاسبة زيادات الإيجار القديم وحاسبة التصالح في مخالفات البناء).
• قانون العمل المصري وتصفية مستحقات العاملين: تدقيق حساب مكافأة نهاية الخدمة، ومقابل رصيد الإجازات، وتعويض الفصل التعسفي وفق المادة 122 و126 من القانون 12 لسنة 2003 (حاسبة مكافأة نهاية الخدمة والتعويض).
• محاكم الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية: تدقيق معايير تقدير نفقة الزوجية، ونفقة الصغار، والمتعة، والعدة، وأجور الحضانة والمسكن وفق القانون 25 لسنة 1929 وتعديلاته والقانون 1 لسنة 2000 (حاسبة النفقات ومستحقات الأسرة).
• الصيغ القضائية وأوراق المحضرين وإعلانات الدعاوى: ضبط صيغ الإنذارات الرسمية، وصحف الدعاوى، وإعلامات الوراثة وفق مواعيد قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 (مولد أوراق المحضرين والإنذارات).

ميثاق الشرف والتدقيق ومكافحة الهلوسة

تخضع المنصة للدستور المهني الصارم الذي يُلزم كافة أدوات الذكاء الاصطناعي والمحررين بالتحقق المسبق من:

• سريان النص التشريعي وتاريخ بدء العمل به وعدم إلغائه أو استبداله.
• صحة أرقام الطعون وسنواتها وتواريخ جلسات محكمة النقض دون أي افتراض أو تلفيق.
• الفصل التام بين النص القانوني المجرد، والمبدأ القضائي المستقر، والتحليل الشخصي لكاتب المقال.

للاطلاع على المنهجية الكاملة: راجع السياسة التحريرية ومعايير التدقيق المهني للمنصة.