المُقارن التفاعلي لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وصياغة الدفوع
مقارنة نصية وإجرائية شاملة مع توليد صيغة الدفع الجنائي المطابقة لأحدث التعديلات
📊 التقرير القانوني والحسابي التفصيلي
السند التشريعي والنصوص القانونية الحاكمة
مطابق لأحدث القوانين المصرية وأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا حتى أكتوبر 2026
المادة (54) من الدستور المصري 2014 (الحرية الشخصية وضمانات الحبس الاحتياطي):
«الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق... وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.»
القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات):
«تُستبدل بنصوص الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية نصوص تنشئ «محاكم الجنايات المستأنفة» وتكفل حق المتهم والنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أول درجة خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.»