باع وأسقط وتنازل البائع بكافة الضمانات القانونية والشرعية إلى المشتري القابل لذلك ما هو توصيف العقار وحدوده وموقعه بالتفصيل. ويمتد هذا البيع ليشمل كافة المنافع المشتركة وحصة شائعة في الأرض المقام عليها البناء بنسبة الشقة المذكورة.

تم هذا البيع ونفذ لقاء ثمن إجمالي متفق عليه قدره ثمن المبيع الإجمالي (بالأرقام) (عملة التعاقد والسداد) فقط لا غير قام المشتري بسداد كامل المبلغ في مجلس العقد ويعتبر توقيع البائع على هذا المبيع بمثابة مخالصة نهائية تامة الدفع ومبرئة لذمة المشتري إبراءً كلياً.

يقر البائع بأن ملكية العقار موضوع التعاقد قد آلت إليه بطريق الشراء بموجب العقد المسجل الرقيم رقم ١٨٢٧٤ لسنة ٢٠١٥ شهر عقاري شمال القاهرɡ أو عن طريق الميراث الشرعي الخالي من المنازعات والوصايا والحجز القضائي.

يضمن البائع أن العقار المبيع خالٍ عند تحرير هذا العقد من كافة الرهون، الامتيازاʡ والديون الحكومية والخاصɡ كما يقر بعدم وجود أي منازعات قضائية أو وضع يد للغير على المساحة المعنية بهذا الاتفاق.

يتعهد البائع بتسليم العقار للمشتري خالياً من الشواغل والأشخاص في موعد أقصاه شهر من تاريخ توقيع هذا المحرر وبداية من يوم التسليم تقع الأعباء والمصاريف الاستهلاكية من مياه وصيانة وكهرباء على المشتري.

في حال إخلال أي من الطرفين بأحد الالتزامات الجوهرية الواردة في هذا الاتفاق يلتزم الطرف المخل بأداء تعويض اتفاقي غير خاضع لرقابة القضاء قدره ٢٠٪ من قيمة الثمن الإجمالي للمبيڡ دون حاجة إلى إنذار أو إعذار رسمي.

كل نزاع ينشأ - لا قدر الله - حول تفسير أو تطبيق هذا العقد يدخل في الاختصاص الحصري لمجلس التحكيم التجاري المعين قانوناً من نقابة المحامين، وتعتبر قراراته ملزمة ونهائية للطرفين دون اللجوء للمحاكم العامة.

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية والفعلية على التعاقد فقد تم الاتفاق والتراضي بينهما واعتبار هذا البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من بنود هذا العقد حيث يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن (وصف الشقة محل البيع)، بمساحة إجمالية وقدرها (مساحة الشقة (متر)) متر بالخدمات تحت العجز والزيادة وحيث يرغب الطرف الثاني في شراء تلك الشقة فقد تلاقت إرادة المتعاقدين وتم الاتفاق والتراضي بينهما بناء على الشروط الآتية.

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو عبارة عن (وصف الشقة محل البيع)، بمساحة إجمالية وقدرها (مساحة الشقة (متر)) متر بالخدمات تحت العجز والزيادة – قسم القسم التابع له العقار محافظة الإسكندرية وما يتبعها من حصة عقارية شائعة في كامل أرض ومنافع العقار المشتركة مثل أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك والجدران الرئيسة والمداخل والمناور والأسطح والدهاليز والمصاعد وغيرها. والعقار الذي يقع فيه الشقة محل البيع الكائن – (العنوان التفصيلي للعقار)، قسم (القسم التابع له العقار)، محافظة الإسكندرية ومساحة العقار الذي تقع فيه الشقة محل البيع يبلغ (مساحة العقار الكلية (متر)) متر.

تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالي ثمن وقدره ثمن البيع (بالأرقام) جنيهاً (ثمن البيع (كتابة) فقط لا غير) قام الطرف الثاني المشتري بسداد كامل المبلغ من يده وماله إلى الطرف الأول بمجلس العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على العقد بمثابة مخالصة نهائية من كامل الثمن.

يقر الطرف الأول البائع بأن الملكية قد آلت إليه عن (كيف آلت الملكية للبائع (شراء/ميراث/إلخ)).

يقر الطرف الثاني المشتري بأنه قد عاين الشقة المبيعة وملحقاتها المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقبلها على حالتها وبالشروط المتفق عليها ولا يحق له الرجوع على الطرف الأول مستقبلاً بسبب ذلك إلا لعيب يشوبه غش أو تدليس ويلتزم بدفع الأموال الأميرية المستحقة على الشقة المبيعة اعتباراً من تاريخه ولا يسأل عن أي مستحقات سابقة على هذا البيع.

يقر الطرف الأول البائع بأن الشقة المبيعة خالية من كافة الحقوق العينية أياً كانت نوعها ظاهرة أو خفية مثل حقوق الامتياز والرهن والوقف والحكر وحقوق الانتفاڡ وكذلك بخلوها من كافة الحقوق الشخصية للغير أو أي مستحقات حكومية أو غير حكومية وأنه لم يسبق له التصرف في الشقة محل العقد بأي وجه من أوجه التصرفات القانونية أو الفعليɡ ويلتزم بمنع أي تعرض قد يحدث مستقبلاً للطرف الثاني (المشتري) من الغير ويكون ناشئاً عن أي من هذه الحقوق.

اتفق الطرفان على أن يتم التسليم في فور التوقيع على هذا العقد ويعتبر توقيع الطرفين على العقد بمثابة محضر تسليم للشقة موضوع البيع.

يقر الطرف الثاني المشتري بأنه ممنوع من أي أعمال من شأنها أن تخل بالانتفاع المشترك أو تضر بباقي الملاك أو الشاغلين، كما لا يجوز له أن يجري أي تعديلات بواجهة العقار – أو أن يضع فيها أي تركيبات – مما يكون من شأنه أن يخل بالشكل الجمالي للعقار.

يقر الطرف الأول (البائع) بأنه يتعهد بتقديم مستندات الملكية والتوقيع على العقد النهائي أمام مصلحة الشهر العقاري المختصة أو المثول أمام المحكمة المختصة للتصديق على صحة هذا البيع أو الإقرار بصحة توقيعه على هذا العقد متى طلب منه ذلك.

أي طرف يخل بالتزاماته المترتبة على هذا العقد (أياً كانت) يكون ملزماً بأن يدفع للطرف الآخر مبلغ وقدره (خمسون ألف جنيه) كتعويض متفق عليه من الآن وغير خاضع لرقابة القضاء أن يلجأ إلى القضاء لتنفيذ الشرط واقتضاء التعويض كل ذلك فضلاً عن نفاذ العقد بكامل بنوده وأحكامه.

يقر الطرف الثاني المشتري بأنه يقع على عاتقه كافة المصروفات ورسوم وأتعاب إنهاء إتمام العقد النهائي أو مصروفات رفع دعوى صحة عقد البيع ونفاذه أو دعوى صحة التوقيع عليه وأية مصروفات أخرى تتعلق بنقل أو تثبيت ملكية المحل المبيع إليه، شريطة ألا يعارضه في ذلك الطرف الأول، فإذا ما عارضه الطرف الأول (البائع) في ذلك كان هو الملتزم بالمصروفات.

يقر الطرفان بأن موطنهما المختار هو العنوان المذكور بصدر هذا العقد ويقر الطرفان بأن كافة المخاطبات الرسمية على موطن كل منهما المختار – كما هو موضح – تعد قانونية.

من المتفق عليه أن محكمة الإسكندرية على اختلاف أنواعها ودرجاتها هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ عن هذا العقد لا قدر الله.

تحرر هذا العقد من عدد نسختين بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها وبمقتضاها عند اللزوم واضعين في الاعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.

توقيع الطرف الأول (البائع)

الاسم /

التوقيع /

رقم البطاقة /

توقيع الطرف الثاني (المشتري)

الاسم /

التوقيع /

رقم البطاقة /

الشاهد الأول

الاسم /

الرقم القومي /

التوقيع ()

الشاهد الثاني

الاسم /

الرقم القومي /

التوقيع ()

باع الطرف الأول للطرف الثاني السيارة الموضحة بالبيانات الآتية: الماركة ماركة وموديل السيارة، سنة الصنع سنة الصنع، رقم الشاسيه رقم الشاسيه، رقم الموتور رقم الموتور، رقم اللوحات رقم اللوحات المعدنية، على أنها خالية من أي رهون أو حجوزات أو حقوق للغير، مملوكة ملكية تامة للبائع وحده.

اتفق الطرفان على أن يكون ثمن بيع السيارة مبلغاً قدره الثمن الإجمالي جنيه، وقد دفع الطرف الثاني للطرف الأول كامل الثمن المذكور بطريقة طريقة السداد (نقداً/شيكات)، وأقر الطرف الأول باستلامه كامل الثمن وتسليم السيارة فعلياً، وبتحرير هذا العقد سُقطت دعاوى الإلزام بالبيع وأصبح البيع نهائياً باتاً.

سلم الطرف الأول للطرف الثاني السيارة بحالتها الراهنة سليمة معمارياً، وسلمه كامل المستندات المتمثلة في: المستندات المسلَّمة (رخصة/تأمين/فاتورة)، وأقر الطرف الثاني باستلام السيارة والمستندات كاملة وسلامتها وتنازل عن كافة الإقرارات المتعلقة بها، وتعهد الطرف الأول باتخاذ إجراءات نقل ملكية السيارة بالترخيص المختص خلال مدة_نقل_الملكية من تاريخه.

تضمن الطرف الأول خلو السيارة من العيوب الخفية التي قد تفقدها جزءاً من قيمتها، وأقر بخلوها من أية مخالفات أو مستحقات غرامات مالية سابقة على هذا العقد، وضمانه لصحة توقيعه وكامل أهليته، كما أقر بأن ما قرره بشأن ملكيته للسيارة هو الإقرار الصحيح الواجب الاعتماد عليه في نقل الملكية.

يسري على هذا العقد أحكام القانون المدني المصري وقانون المرور ولائحته التنفيذية والقوانين المنظمة لنقل ملكية المركبات، ويختص قضاء اسم_المحكمة بنظر أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه.

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة، وقد وقع عليه الطرفان بصحة وسلطان قانون كامل: توقيع البائع: __________، توقيع المشتري: __________، التوقيعات ممسوحة بما يفيد استلام الطرف الثاني للسيارة والثمن والمستندات.

أجر المؤجر وتعهد بالتمكين الشرعي للمستأجر القابل لذلك ما هو توصيف العين المستأجرة ومساحتها بغرض ممارسة النشاط التجاري والخدمي المعتاد والخاضع للتراخيص البلدية الرسمية.

إن مدة هذا الإيجار هي مدة الإيجار بالسنوات سنواʡ تبدأ من تاريخ توقيع هذا المحرر ولا يجوز تجديدها تلقائياً إلا بموافقة كتابية من المؤجر ورغبة خطية تفصح عن نية التعاقد قبل انتهاء المدة بـ ٣ أشهر على الأقل.

القيمة الإيجارية الشهرية المتفق عليها هي الأجرة الشهرية المتفق عليها ريال سعودي، يلتزم المستأجر بسدادها مقدماً في أول خمسة أيام من كل شهر ميلادي بموجب تحويل بنكي على حساب المؤجر ويمثل إيصال التحويل سنداً وحيداً لإثبات السداد المبرئ للذمة.

دفع المستأجر للمؤجر مبلغ مبلغ التأمين المسترد المستلم ريال سعودي كتأمين مسترد يظل ودائع أمانة دون فوائد ولا يتم رده للمستأجر إلا بعد نهاية العقد وتسليم العين خالية من الأضرار الإنشائية وسداد فواتير الاستهلاك المائي والكهربائي.

تتحمل الجهة المستأجرة الصيانة التشغيلية اليومية للعين كأجهزة التكييف وخراطيم الصرف وحماية الواجهات الزجاجيɡ بينما تقع الأعباء البنائية والأساسية العظمى على كاهل المؤجر المالك لدرء مخاطر الانهدام الكلي أو البنيوي.

يعاد النظر في القيمة الإيجارية سنوياً بحيث تزداد الأجرة الشهرية بنسبة تراكمية قدرها ٥٪ تلقائياً مع بداية كل سنة عقارية إيجارية جديدة من عمر هذا العقد.

مدة الإيجار مدة الإيجار (بالسنوات) سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإيجار وتنتهي في تاريخ نهاية الإيجار ولا يجوز تجديدها لمدة مماثلة إلا بعقد جديد ويلتزم المستأجر بتسليم المحل عند نهاية المدة وفي حالة عدم تسليم المحل في نهاية المدة يحق للمالك دخول المحل واستغلاله بوضع اليد عليه.

الأجرة المتفق عليها هي مبلغ الأجرة الشهرية جنيه كل شهر والأجرة تدفع شهرياً مقدماً عند أول كل شهر.

تقاضى الطرف الأول من الطرف الثاني مبلغ وقدره مبلغ مقدم الإيجار كمقدم إيجار يتم خصم الخصم الشهري من المقدم جنيه من القيمة الإيجارية المشار إليها في البند الثاني كل شهر ويدفع المستأجر المبلغ المدفوع شهرياً بعد الخصم جنيه كل أول شهر.

إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة شهر يُفسخ هذا العقد فوراً وتلقائياً ودون أي تنبيه أو إنذار وللمالك الحق في رفع دعوى طرد مستعجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار حكماً بإخلاء المستأجر بمجرد التثبت من التأخير في السداد ولا يجوز للمستأجر التأخير في سداد قيمة الإيجار لأي سبب أو يدعي المقاصة مع أي مصاريف أو تصليحات أو خلافه ولا يجوز له إيداعه خزانة المحكمة.

محظور على المستأجر أن يؤجر العين المذكورة من الباطن أو يتنازل عنها للغير عن أي مدة كانت أو يؤجر من الباطن كل أو جزء من المكان المؤجر مهما كانت الأسباب بمقابل أو غير مقابل أو لأي شخص كان وإذا حصل تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن المالك كتابة وإذا خالف ذلك يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ويلزمه بالعطل والأضرار والمصاريف التي تحدث.

يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة وفقاً للبنود المتفق عليها بالعقد وأن يحافظ عليها ويراعيها كما يراعي الإنسان ماله الخاص ويحظر على المستأجر أن يضع في المكان المؤجر أية مواد ملتهبة أو مضرة بالصحة العامة وإذا خالف ذلك يحق للمالك أن يفسخ العقد ويلزمه بالعطل والمصاريف ويحظر على المستأجر إحداث أي تغيير في المكان المؤجر له إلا بتصريح كتابي من المالك وإذا خالف ذلك يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه.

جميع ما ينفقه المستأجر بعد استلامه العين المؤجرة من دهانات أو لصق ورق أو ديكور وخلافه لا يلزم المالك بشيء منها ولا يحق للمستأجر أن يطلب قيمتها عند انتهاء العقد بل يكون متبرعاً بها للمالك ولا يجوز للمستأجر أن يعلو بواجهة المحل بإقامة ديكورات تعلو عن مستوى سقف المحل.

يلتزم المستأجر بعمل الترميمات التأجيرية للعين المؤجرة مثل إصلاح البلاط أو الأبواب والمفاتيح ودهان الحوائط وذلك طوال مدة الإيجار أما الترميمات الضرورية فتكون على عاتق المالك.

جميع ما يملكه المستأجر من أثاثات ومنقولات وبضائع وخلافه بالعين المؤجرة يحق للمالك الحجر عليها في حالة التأخير عن دفع الأجرة واستيفاء حقه منها كما يحق له حبسها وأن يمنع المستأجر من نقلها حتى استيفاء مستحقاته من قيمة إيجارية متأخرة لدى المستأجر.

إذا ترك المستأجر العين المؤجرة قبل انتهاء المدة فيلتزم بدفع القيمة الإيجارية عن المدة كاملة مع مصاريف ما يكون قد أتلف بها.

بانتهاء مدة التعاقد المحددة بهذا العقد يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو لجوء إلى القضاء ويلتزم المستأجر بالإخلاء دون حاجة إلى إخطار المالك للمستأجر برغبته في إخلاء المكان المؤجر وفي حالة التأخير عن التسليم يلتزم المستأجر بدفع تعويض قدره التعويض اليومي عن التأخير جنيه عن كل يوم تأخير في التسليم كما يتعهد المستأجر بتمكين المالك من دخول كل من يرغب في معاينة المكان المؤجر.

إذا حدث أمر مخل بالعين المؤجرة فللمالك الحق في إخراج المستأجر من العين بمجرد الإبلاغ عنه شفوياً ويحق له فسخ العقد.

يلتزم المستأجر بدفع قيمة الضرائب العقارية وسداد فواتير الكهرباء والمياه والتليفون.

يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، والقانون 137 لسنة 2006، وقانون إيجار الأماكن ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تختص محكمة المحكمة المختصة بالنظر فيما ينشأ من منازعات وخلافه حول بنود العقد وقد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

أسس الأطراف الموقعون شركة تضامن تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة تحت اسم الاسم التجاري المقترح للشركة تضامناً ومقرها الإقليمي المسجل لتقديم الخدمات والبيوعات المعتادة بموجب تراخيص وزارة التجارة.

حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره مجموع رأس المال الإجمالي للمشروع بالتأسيس ريال سعودي، مقسم بين الشريكين بنسبة عينية ونقدية متساوية لكل منهم٥٠٪ ويلتزم كل شريك بإيداع حصته المقررة نقداً في الحساب البنكي الجاري باسم الشركة قيد التأسيس.

توزع الأرباح الصافية والخسائر المادية بعد خصم المصاريف التشغيلية بنسبة نسبة أرباح الشريك الأول (%)٪ للشريك الأول، والنسبة المتبقية للشريك الثاني، وتتم الميزانية في نهاية كل سنة مالية ميلادية بتقرير محاسبي معتمد وبما يوافق أحكام الشرع الحنيف.

تناط إدارة الشركة وتسيير شؤونها الفنية والتوقيع نيابة عنها أمام البنوك والجهات الحكومية للشريكين مجتمعين أو منفردين بموجب توكيل رسمي مسجل، على ألا يجوز لأحدهما رهن أصول الشركة أو الاقتراض لشأنه الخاص بضمانتها.

تنقضي الشركة بانتهاء مدتها المحددة بـ ٥ سنوات قابلة للتجديد أو بإعسار أحد الشركاء، أو رغبتهما المشتركة كلياً في التصفية. وفي هذه الحالɡ يتم تعيين مصفٍ قانوني مرخص لتسوية المستحقات وقسمة الأصول المتبقية بين الشركاء كل بنسبته التأسيسية.

يعين صاحب العمل العامل بوظيفة الوظيفة المعين عليها وتحت إشراف من يحدده صاحب العمل، مع التزام العامل ببذل العناية الواجبة وتنفيذ تعليمات العمل المشروعة المرتبطة بغرض الشركة.

يتقاضى العامل أجراً شهرياً قدره الراتب الأساسي الشهري جنيه مصري إضافة إلى المزايا التالية: البدلات والمزايا العينية والنقدية. ويُصرف الأجر في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي لاستحقاقه، وتحسب الزيادة الدورية وفق أحكام قانون العمل وأي اتفاقية عمل جماعية سارية.

تكون ساعات العمل الرسمية ثماني ساعات يومياً بواقع أربعين ساعة أسبوعياً مع فترات راحة لا تقل عن ساعة، وتحتسب ساعات العمل الإضافية وفق معدلاتها القانونية المنصوص عليها في قانون العمل.

يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً في السنة، تزداد إلى ثلاثين يوماً بعد عشر سنوات خدمة، إضافة إلى الإجازات الرسمية والأعياد، وكل ذلك وفقاً للمادة ٤٧ وما بعدها من قانون العمل.

يلتزم العامل بحفظ أسرار العمل وعدم إفشائها أو استغلالها لصالح أي جهة منافسة أثناء سريان العقد وبعد انتهائه لمدة سنتين، ويكون باطلاً كل اتفاق يقيد حرية العامل في العمل بعد انتهاء العقد بما لا يجاوز الحدود التي أوردتها المادة ١٠٠ من قانون العمل.

ينتهي العقد بانتهاء مدته أو باتفاق الطرفين، ويجوز للعامل الاستقالة بإخطار كتابي خلال مدد الإخطار القانونية، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد وفق حالات الإنهاء المبينة في المواد ٦٩ و٧٩ من قانون العمل مع سداد جميع مستحقات العامل القانونية.

يخضع هذا العقد لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ولائحته التنفيذية، وتختص محكمة العمل المختصة بنظر ما ينشأ عن تنفيذه من منازعات.

وكلت المذكور وكالة عامة في إدارة أعمالي والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تستلزمها هذه الإدارة، له أن يباشرها بنفسه أو من ينيبه من بعده، وفقاً لأحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني.

وكلته أيضاً في الحضور أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها وجهات التحكيم والمصالحة والنيابات والجهات الإدارية، وفي رفع الدعاوى وسحبها والتنازل عنها والصلح فيها وتلقي الأحكام والمطالبة بتنفيذها، وقبض ما يحكم به أو يتفق عليه من أموال مع مخالصات.

وله أن يدير أموالي واستثماراتي وأن يلجأ للبنوك والجهات الحكومية والأهلية لفتح حسابات وسحب وإيداع ومخالصات، وأن يوقع على عقود الإيجار والبيع والشراء فيما لا يجاوز حد الإدارة اليومية.

مع عدم الإخلال بعموم الوكالة، لا يجوز للوكيل التصرف في العقارات المسجلة أو بيعها أو رهنها أو التنازل عن أية حقوق عينية عليها، ولا إبراء ذمم الغير ولا الحكم لخصومه، إلا بوكالة خاصة تتضمن هذه التصرفات صراحة.

تنتهي الوكالة بإنهائها من الموكل أو بعزله أو بوفاته أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه، مع خضوع هذه الوكالة لأحكام المواد ٧٠١ وما بعدها من القانون المدني وقانون التوثيق رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٤.

كلف الطرف الثاني الطرف الأول بإيجاد مشترٍ (أو مستأجر) للعقار الموصوف بالآتي: وصف العقار محل السمسرة، بنوع التصرف نوع التصرف المطلوب (بيع/إيجار)، وبثمن (أو أجرة) مطلوبة قدرها الثمن أو الأجرة المطلوبة، وذلك خلال مدة مدة سريان اتفاق السمسرة، ويتقيد الوسيط بالتعليمات الصادرة إليه من المالك في حدود المعقول.

يتعهد الطرف الأول بالبحث عن مشترٍ جاد وبتقديم بياناته وتسهيل إتمام التعاقد دون إلزام بأي نتيجة نهائية، والإفصاح الكامل عن أي مصلحة أو علاقة قد تربطه بأي من المتعاقدين، كما يلتزم بالسرية التامة في شأن بيانات المالك والعقار.

استحقاق العمولة يكون باتمام التعاقد النهائي بين المالك والطرف الثالث الذي قدمه الوسيط، وبمقدار نسبة العمولة % أو مبلغها، ولا يلتزم الوسيط بإرجاع أي مبالغ دفعها مسبقاً عن مصاريف إعلان أو توثيق إلا باتفاق خاص مكتوب، وتسقط العمولة إذا أتم المالك التعاقد مع طرف ثالث لم يتوسط فيه الوسيط إلا بالاتفاق على غير ذلك كتابةً.

يسري هذا الاتفاق لمدة مدة سريان اتفاق السمسرة من تاريخه، ويجوز للأطراف إنهاؤه بموجب إخطار كتابي قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل، ولا يسري إنهاء الاتفاق على العمولات المستحقة عن تعاقدات تمت قبل الإنهاء أو عن صفقات جارية وردت للوسيط قبل تاريخ الإنهاء.

يسري على هذا العقد أحكام عقد السمسرة الواردة في القانون المدني المصري والقوانين المنظمة لنشاط التوسط العقاري، ويختص قضاء اسم_المحكمة بنظر أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد.

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة، ووقع عليه الطرفان بصحة وسلطان قانون كامل: توقيع الوسيط: __________، توقيع المالك: __________.

استلمت أنا المستلم المذكور أعلاه من السيد/ اسم المسلِّم (صاحب الحق) مبلغاً قدره المبلغ النقدي محل الأمانة جنيه، كتابةً وعدداً: المبلغ_كتابة، وذلك على سبيل الأمانة وبصفة عقد أمانة من عقود الأمانة لا على سبيل القرض أو الوفاء.

تسلَّمت المبلغ المذكور لأجل غرض محدد هو: الغرض من التسليم، وأقر بأنه لم يتحقق الغرض من التسليم، وقد طُلب مني رد المبلغ، والتزمت برد كامل المبلغ محل هذا الإيصال إلى صاحبه بالطريقة طريقة الرد (نقداً/تحويل/شيك مصدق) وفي الموعد موعد رد المبلغ.

أتعهد وأنا المقر بأعلى باحتفاظ بالمبلغ موضوع هذا الإيصال أمانةً في عهدتي دون التصرف فيه أو تبديده أو استعماله في مصلحة خاصة، وأن أرده فوراً متى طُلب مني ذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، ويجوز إثبات طلب الرد بكافة طرق الإثبات بما فيها الرسائل الموثقة.

كما أقر بأن المبلغ محل هذا الإيصال في حكم الأمانة وفقاً لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، فإذا لم أرد المبلغ عند الطلب أو تصرفت فيه أو بددته تحرّرت للمسلِّم الدعوى الجنائية المباشرة بجريمة خيانة الأمانة فضلاً عن الدعوى المدنية بالرد والتعويض، وهذه القيمة إقرار مني بصحة البيانات الواردة بهذا الإيصال.

تحرر هذا الإيصال من نسختين بيد كل طرف نسخة، ووقع عليه المقر بخط يده بعد قراءته وفهمه كافة بنوده: توقيع المستلم: __________، توقيع المسلِّم: __________، والشهود: أسماء الشهود (اختياري).

بموجب عقد بيع نهائي خالص الثمن والمؤرخ في تاريخ عقد البيع باع وأسقط وتنازل المعلن إليه للطالب ما هو موضوع العقد ووصف المبيع والبالغ إجمالي مساحتها المساحة الإجمالية للمبيع؛ وذلك نظير مبلغ إجمالي قدره الثمن الإجمالي بالأرقام جم (الثمن الإجمالي كتابة فقط لا غير) تم سداده بالكامل في مجلس العقد وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لإثبات صحة توقيع المعلن إليها على هذا العقد.

نصت المادة 45 من قانون الإثبات على أنه: "يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة".

نصت المادة 46 من قانون الإثبات على أنه: "إذا حضر المدعى عليه وأقر أثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه ولم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه".

نصت المادة 47 من قانون الإثبات على أنه: "إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع. ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال".

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة الجزئية والكائنة في مجمع محاكم مجمع المحاكم المختص وذلك أمام الدائرة (رقم الدائرة بصحة التوقيع) صحة توقيع وذلك يوم يوم الجلسة المحددة الموافق تاريخ الجلسة المحددة من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليها بصحة توقيعها على عقد البيع المؤرخ في تاريخ عقد البيع مع تحملها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

بموجب سند سند الدين (إيصال أمانة/شيك/عقد) المؤرخ في تاريخ السند يكون للمدعي قبل المدعى عليه مبلغ وقدره مبلغ الدين بالأرقام جنيه مصري (مبلغ الدين كتابة فقط لا غير)، وقد حل أجل استحقاق الوفاء به في تاريخ استحقاق الوفاء دون أن يقوم المدعى عليه بالوفاء به رغم المطالبة.

نصت المادة ٣٤٣ من القانون المدني على أن: "الوفاء هو تنفيذ الالتزام، ويجب أن يكون الوفاء بما التزم به المدين بالذات إلا إذا قام مانع قانوني". وحيث إن المدعى عليه قد امتنع عن الوفاء بما التزم به فقد تحقق مقتضى المطالبة القضائية.

نصت المادة ٢١٤ من قانون المرافعات على أنه: "لا تسمع الدعوى إلا ممن له فيها مصلحة قائمة يقرها القانون". وحيث إن للمدعي مصلحة قائمة في اقتضاء دينه الحال المستحق فقد استقام قبول دعواه.

مع عدم الإخلال بالحق في اقتضاء أصل الدين، يلتمس المدعي الحكم بالفوائد القانونية بواقع ٥٪ سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد الفعلي وفقاً لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة أمام الدائرة (رقم الدائرة) مدني يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بإلزامه بأداء مبلغ مبلغ الدين بالأرقام جنيه للمدعي والفوائد القانونية والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

بموجب عقد إيجار مؤرخ في تاريخ عقد الإيجار يستأجر المعلن إليه من الطالب العين الموصوفة: وصف العين المؤجرة نظير أجرة شهرية قدرها الأجرة الشهرية المتفق عليها جنيه تستحق في مواعيدها.

حيث امتنع المعلن إليه عن سداد الأجرة المستحقة عن مدة التأخير بالأشهر شهراً بقيمة إجمالية الأجرة المتأخرة بالأرقام جنيه، رغم إنذاره بإنذار السداد المؤرخ في تاريخ إنذار السداد، الأمر الذي يتحقق به موجب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة.

نصت المادة ١٨ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ في شأن إيجار الأماكن على أنه: "إذا لم يدفع المستأجر الأجرة في مواعيدها كان للمؤجر أن يطلب إخلاء العين". وحيث إن الإخلاء يصبح محقاً بعد إنذار السداد المنصوص عليه بالعقد.

وإذ صدر القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والعمل به اعتباراً من الخامس من أغسطس ٢٠٢٥، فإن دعوى الإخلاء المقامة وفق أحكامه تكون واجبة القبول لثبوت استحقاق الأجرة وامتناع المستأجر عن الوفاء بها.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية من الشواغل للأسباب المتقدمة، وإلزامه بالأجرة المتأخرة والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

بتاريخ تاريخ وقوع الضرر وقع من المدعى عليه الخطأ التالي: وصف الخطأ الواقع من المدعى عليه، والذي ترتب عليه إصابة المدعي بضرر مادي وأدبي جسيم، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض.

نصت المادة ١٦٣ من القانون المدني على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من وقع منه الخطأ بالتعويض". وحيث إن أركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ والضرر وعلاقة السببية) قد توافرت في حق المدعى عليه، فإن التعويض يكون واجباً.

نصت المادة ١٧٠ من القانون المدني على أنه: "يكون التعويض سواء بتعويض عيني أو بمبلغ من النقود، ويُقدر التعويض في المسؤولية التقصيرية بمقدار ما لحق المضرور من ضرر، متضمناً ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة".

يقدر المدعي تعويضه المادي عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بمبلغ الضرر المادي (قيمة التعويض المقدرة) جنيه، هذا فضلاً عن التعويض عن الضرر الأدبي (الضرر الأدبي (المقدر)) جبراً لما أصابه من ألم وحزن وفق المادة ٢٢٢ من القانون المدني.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بإلزامه بأن يدفع للمدعي مبلغ الضرر المادي (قيمة التعويض المقدرة) جنيه تعويضاً مادياً ومبلغ الضرر الأدبي (المقدر) تعويضاً أدبياً مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

بموجب عقد الزواج المؤرخ في تاريخ عقد الزواج والمثبت بوثيقة الزواج الرسمية، تكون المدعية زوجة للمدعى عليه على ذمته وطاعته الشرعية، وقائمة بدورها الزوجي دون امتناع من جانبها.

إلا أن المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على المدعية منذ تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق دون مسوغ قانوني أو شرعي، وامتنع عن أداء نفقتها الشهرية رغم يسر حاله ووجوب النفقة عليه شرعاً وقانوناً.

نصت المادة ١١ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه: "يلتزم الزوج بنفقة زوجته إذا كانت مسلمةً إليه، وتستحق الزوجة النفقة من تاريخ الامتناع عنها دون مسوغ مشروع".

نظراً لتحقق موجب النفقة شرعاً وقانوناً، تستحق المدعية نفقة شهرية تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج بما يتناسب مع حال الزوج يسراً وعسراً وبما يحقق لهما العيش الكريم، وفق نصوص المواد ١١ و١١ مكرر و١١ مكرراً ١ من القانون المذكور.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بإلزامه بأداء نفقة شهرية قدرها النفقة الشهرية المطلوبة (غذاء/كسوة/مسكن) جنيه للمدعية من تاريخ الامتناع حتى الفصل في الدعوى، وما يستجد بعدها حتى تمام السداد، مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

بموجب العقد الابتدائي المؤرخ في تاريخ العقد الابتدائي، باع المدعى عليه للمدعي العقار المحدد بالبيانات التالية: وصف المبيع (القطعة/العقار)، بمساحة قدرها المساحة، وذلك لقاء ثمن إجمالي قدره الثمن المتفق عليه جنيه، دفع المدعي كامل الثمن، وتسلّم المبيع بحيازة فعلية منذ ذلك التاريخ.

نصت المادة ٤٢٨ من القانون المدني على أن البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر لقاء ثمن نقدي، والمطلوب من المدعى عليه الوفاء بالتزامه بتوثيق العقد ونقل الملكية، وقد أعدّه المدعي بالشهر العقاري إلا أن البائع امتنع عن التوقيع على محرر البيع النهائي، فأعذره بالإنذار الرسمي المؤرخ في تاريخ إنذار البائع بالتسجيل بضرورة الحضور للتوثيق والتسجيل دون جدوى.

نصت المادة ٩٣٤ من القانون المدني على أنه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، ونصت المادة ١٧ منه على أنه يجوز لصاحب الشأن أن يطلب شهر المحررات المذكورة بعد التصديق على التوقيعات عليها، الأمر الذي تتوافر معه مصلحة المدعي في الحكم بصحة ونفاذ العقد تمهيداً لشهره وتسجيله على الوجه الصحيح.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في تاريخ العقد الابتدائي بشأن وصف المبيع (القطعة/العقار)، مع إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع وبتمكين المدعي من شهر العقد وتوثيقه بالشهر العقاري المختص، مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

بما أن المدعي والمدعى عليه يشتركان في ملكية العقار الموصوف بالآتي: وصف العقار الشائع، حيث يستحيل أن يبقى على الشيوع لما يثيره من منازعات وعدم استقرار لمراكز قانونية، ومن ثم يستحق المدعي طلب قسمته بالفرز والتجنيب.

نصت المادة ٨٣٦ من القانون المدني على أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع، ولكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع في أي وقت، ويجوز للقاضي إذا اشتد الخلاف بين الشركاء أو كان الشيوع مؤذياً أن يأمر بيعه بطريق المزاد إذا كان من شأن القسمة ضرر بالمال الشائع أو بالمصلحة العامة.

نصت المادة ٨٥٨ من القانون المدني على كيفية إجراء القسمة، وبما أن تعيين الحصص يحتاج إلى خبرة فنية في الفرز والتجنيب، يلتمس المدعي ندب خبير زراعي أو هندسي لإجراء الفرز والتجنيب بمعرفة لجنة من الخبراء، وتحديد كل حصة بحسب ما تستحقه من قيمة ومكان.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بإحالة الدعوى للخبراء لبيان كيفية قسمة العقار الشائع فرزاً وتجنيباً وتحديد حصة كل من الشركاء، وعند تعذر الفرز يباع العقار بالمزاد العلني وقسمة ثمنه، مع النفاذ المعجل بلا كفالة وبلا مصروفات، والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تحرر المتهم لصالح المدعي شيكاً رقم رقم_الشيك مسحوباً على البنك اسم البنك المسحوب عليه فرع الفرع بمبلغ مبلغ الشيك جنيه، بتاريخ تاريخ تحرير الشيك، وذلك مقابل ما اتخذه المدعي معه من تعاملات.

وإذ تقدم المدعي للبنك المذكور للصرف في تاريخ الاستحقاق، فوجئ برفض البنك الدفع بتاريخ تاريخ رفض البنك للصرف لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب يساوي قيمة الشيك، وقام البنك بإخطاره بالرفض وفقاً للأوضاع المقررة، مما يعجز معه المدعي عن اقتضاء حقه، وثبت بهذه الواقعة توافر أركان الجريمة.

نصت المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو أعطى شيكاً يسحب مقابل رصيد أقل من قيمة الشيك، أو أعطى شيكاً ثم سحب الرصيد أو تصرف فيه كله أو بعضه بحيث يتبقى منه قدر لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر المصرف المسحوب عليه بعدم الدفع.

فضلاً عن ذلك، نصت المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على عقوبة النصب لكل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو نقود أو سندات مدنية أو تجارية بوسائل احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وقيام المتهم بإصدار شيك بدون رصيد لتمكينه من الاستيلاء على أموال المدعي يدخل في هذا النطاق بما يستوجب مساءلته بجلسة الاتهام معاً.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة بجريمتي إصدار شيك بدون رصيد وفق المادتين ٣٣٦ و٣٣٧ من قانون العقوبات، وإلزامه في الدعوى المدنية بدفع مبلغ مبلغ الشيك جنيه قيمة الشيك وتعويض مؤقت عن الضرر مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

بتاريخ تاريخ تحرير الإيصال سلَّم المدعي للمتهم مبلغاً قدره مبلغ الأمانة المسلَّم جنيه على سبيل الأمانة، بغرض الغرض من التسليم، وقد حرر المتهم بذلك إيصال أمانة مؤكداً فيه استلامه للمبلغ على سبيل الأمانة والالتزام برده متى طُلب منه.

وإذ طلب المدعي من المتهم رد المبلغ في المواعيد المتفق عليها، امتنع المتهم عن الرد منذ تاريخ امتناع المتهم عن الرد دون مسوغ قانوني، وتبيّن للمدعي تبديد المبلغ والتصرف فيه واختلاسه لنفسه، فحرر محضراً بالواقعة لدى الجهة المختصة، الأمر الذي توافر معه ركن التبديد في حق المتهم.

نصت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من اختلس أو بدد أو استعمل في مصلحته الخاصة أموالاً أو نقوداً أو بضائع أو سندات تسلمها على سبيل الوديعة أو الإجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن أو بصفته أميناً أو ناظراً أو وكيلاً، وذلك بمخالفة شروط التسليم أو التبديد في مصلحته، وقيام المتهم بتبديد مبلغ الأمانة المسلَّم إليه يدخل في نطاق هذه المادة دونما شك.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة بجريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، وإلزامه في الدعوى المدنية بدفع مبلغ مبلغ الأمانة المسلَّم جنيه قيمة الأمانة المبددة وتعويض مؤقت عن الضرر مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

من زواج المدعية بالمدعى عليه صغارهما وهم: أسماء الصغار وتواريخ ميلادهم، وقد وقع الانفصال بين الطرفين بتاريخ تاريخ الانفصال أو الطلاق، والمدعية هي الحاضنة الشرعية للصغار بمقتضى ترتيب الحضانة، تقيم معهم في مسكن صالح وتقوم على رعايتهم وتربيتهم ومصالحهم دون أن ينازعها أحد في ذلك.

نصت المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه: "تنتهي حضانة النساء ببلوغ الصغير سن الخامسة عشرة، وينتهي بلوغ الصغيرة سن الخامسة عشرة من ميلادها، وبعد ذلك يخيَّر الصغير أو الصغيرة بين أبويه إن رغب أحدهما في ضمه لعهدته"، والمطلوب انتهاء مدة الحضانة مع بقاء الصغار لدى الأم رعايةً ومصلحة.

ولما كانت الحاضنة تستحق مسكن الحضانة وملحقاته وفقاً للمادة ٦٧ مكرر من القانون ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ (قانون تنظيم الأوضاع المالية للأسرة)، يلتمس المدعي إلزام المدعى عليه بأداء أجرة مسكن الحضانة ومصروفات الصغار على نحو يلائم حال المكلف بالنفقة يسراً وعسراً وبما يكفل للصغار المسكن اللائق.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بأحقية المدعية في حضانة الصغار أسماء الصغار وتواريخ ميلادهم مع إلزام المدعى عليه بتسليمهم لها، وبأداء أجرة مسكن الحضانة الشهرية وقدرها أجرة مسكن الحضانة الشهرية المطلوبة جنيه مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.