صحيفة دعوى نفقة زوجية وفق قانون الأحوال الشخصية

بموجب عقد الزواج المؤرخ في تاريخ عقد الزواج والمثبت بوثيقة الزواج الرسمية، تكون المدعية زوجة للمدعى عليه على ذمته وطاعته الشرعية، وقائمة بدورها الزوجي دون امتناع من جانبها.

إلا أن المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على المدعية منذ تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق دون مسوغ قانوني أو شرعي، وامتنع عن أداء نفقتها الشهرية رغم يسر حاله ووجوب النفقة عليه شرعاً وقانوناً.

نصت المادة ١١ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه: "يلتزم الزوج بنفقة زوجته إذا كانت مسلمةً إليه، وتستحق الزوجة النفقة من تاريخ الامتناع عنها دون مسوغ مشروع".

نظراً لتحقق موجب النفقة شرعاً وقانوناً، تستحق المدعية نفقة شهرية تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج بما يتناسب مع حال الزوج يسراً وعسراً وبما يحقق لهما العيش الكريم، وفق نصوص المواد ١١ و١١ مكرر و١١ مكرراً ١ من القانون المذكور.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بإلزامه بأداء نفقة شهرية قدرها النفقة الشهرية المطلوبة (غذاء/كسوة/مسكن) جنيه للمدعية من تاريخ الامتناع حتى الفصل في الدعوى، وما يستجد بعدها حتى تمام السداد، مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.