دليلك المعتمد للعدالة الرقمية بدولة الإمارات: حاسبة مستحقات نهاية الخدمة الدقيقة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بوابات محاكم دبي وأبوظبي والقضاء الاتحادي، تأسيس الشركات والمناطق الحرة، وتعديلات قانون المعاملات التجارية والشيكات.
البوابة الاستثمارية المتخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين في مصر: المشروعات العقارية الكبرى، عقود الفرانشايز والامتياز التجاري، تأسيس فروع الشركات الأجنبية، والتحكيم التجاري الدولي (CRCICA).
ألغى المشرع الإماراتي شرط الوكيل المواطن ونسبة 51% للمواطنين في أكثر من 1,000 نشاط تجاري وصناعي بالبر الرئيسي:
توفر بيئة قضائية وتنظيمية دولية متطورة تضمن أعلى معايير الحماية القانونية للشركات العابرة للحدود:
• المادة 635 مكرراً: «يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً وفقاً للائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، ويكون لحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً جبراً أمام قاضي التنفيذ مباشرة».
• المادة 627 (الوفاء الجزئي الإلزامي): إلزام البنك بالوفاء الجزئي بقيمة الشيك في حدود الرصيد المتوفر لدى الساحب وتأشير البنك على ظهر الشيك بالمبلغ المدفوع وإعادة الأصل للمستفيد للتنفيذ بالباقي.
• حصر التجريم الجنائي: يقتصر التجريم الجزائي فقط على حالات سوء النية الجسيمة (تزوير الشيك، إعطاء أمر غير مشروع للبنك بعدم الصرف، أو سحب الرصيد عمداً قبل تاريخ الاستحقاق للإضرار بالمستفيد).
• المادة 8 (العقود المحددة): توحيد عقود العمل لتكون محددة المدة وتجدد باتفاق الطرفين لمدد مماثلة أو أقل.
• المادة 43 (فترة الإنذار): يلتزم الطرف الراغب بإنهاء العقد بإخطار الطرف الآخر خطياً بمهلة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً مع استمرار سريان الأجر كاملاً.
• المادة 47 (الإنهاء غير المشروع / التعسفي): يلزم صاحب العمل بتعويض العامل بما يعادل أجر 3 أشهر على الأكثر إذا كان إنهاء الخدمة بسبب تقديم العامل شكوى جدية للوزارة.
• المادة 51: استحقاق العامل المستقيل لمكافأة نهاية الخدمة كاملة طالما أكمل سنة عمل مستمرة، وحساب أجر 21 يوماً للسنوات الـ 5 الأولى و30 يوماً لما بعدها.
• المادة 246 (حسن النية العقدية): يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ومقتضيات العدالة والعرف.
• المادة 249 (نظرية الحوادث الطارئة): للمحكمة التدخل لتعديل الالتزام المرهق إلى الحد المعقول في الحوادث الاستثنائية العامة التي لا يمكن دفعها.
• المادة 282 (ضمان الفعل الضار): كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر والتعويض العادل عما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة.
• التقاضي عن بُعد: اعتماد الإعلانات القضائية عبر الرسائل النصية الموثقة (SMS والبريد الإلكتروني المسجل بالهوية الرقمية UAE Pass).
• أوامر الأداء الفورية: استصدار أوامر أداء بالديون الثابتة بالكتابة وحساب الفوائد القانونية أو التعويضات التجارية خلال 3 أيام عمل إلكترونياً.
• التنفيذ الذكي: الحجز الإلكتروني الفوري على الحسابات المصرفية والمركبات والعقارات عبر الربط المباشر بين محاكم دبي وأبوظبي والبنك المركزي.