مرجعك الشامل لمنظومة العدالة بالمملكة: حاسبة مكافأة نهاية الخدمة الدقيقة وفق المادتين (84 و 85) من نظام العمل، دليل التقاضي بمنصة ناجز وديوان المظالم، خطوات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار (MISA)، ونصوص أحدث الأنظمة المعتمدة.
أطلقنا البوابة القانونية المتكاملة لحماية وتأسيس مشروعات المستثمرين السعوديين في جمهورية مصر العربية: تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار (GAFI)، تسجيل وتملك العقارات طبقاً للقانون 230/1996، والاستفادة من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الثنائية.
استحدثها المنظم السعودي لتلبية متطلبات رواد الأعمال والاستثمار الجريء، وتتميز بالمرونة العالية:
كيان تجاري يمتلك كامل رأس ماله شخص واحد فقط (طبيعي أو اعتباري)، وتقتصر مسؤوليته على مقدار رأس المال المخصص لها:
تتيح المملكة للمستثمر الأجنبي التملك الكامل بنسبة 100% في الأنشطة الخدمية والصناعية والتجارية وفق ضوابط واضحة:
• المادة 94: «العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها النظام».
• المادة 97 (الظروف الطارئة): يجوز للمحكمة إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب عليها إرهاق المدين، رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين.
• المادة 120 (الفعل الضار): «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».
• المادة 138 (الشرط الجزائي): يجوز للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدماً، ويجوز للقاضي تخفيضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه أو أن الالتزام نُفذ في جزء منه.
• المادة 29: «يكون للدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة المنصوص عليه في هذا النظام».
• المادة 30 (أشكال الدليل الرقمي): تشمل السجلات الرقمية، التوقيع الرقمي، المراسلات بالبريد الإلكتروني، وسائل الاتصال والمحادثات الموثقة (واتساب وغيرها) ولها حجية قاطعة متى استوفت الضوابط الفنية.
• المادة 66: لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على (100,000) مئة ألف ريال أو ما يعادلها، أو كانت غير محددة القيمة، إلا بدليل كتابي أو إقرار رسمي.
• المادة 126 (ترتيب الحضانة): الحضانة للأم، ثم لأبيها، ثم للأب، ثم لأم الأب، مع مراعاة مصلحة المحضون الفضلى كمعيار حاكم للقاضي.
• المادة 45 (إلزامية النفقة): تجب نفقة الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح من تاريخ تسليم نفسها، وتشمل المأكل والملبس والمسكن والعلاج وفق وسع المنفق.
• المادة 84 (توثيق الطلاق): إلزام الزوج بتوثيق واقعة الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من وقوعه لحفظ حقوق المطلقة.
1. التسوية الودية (منصة قوى): تقديم الدعوى إلكترونياً لإدارة التسوية الودية بوزارة الموارد البشرية، وتستمر المهلة القانونية للتسوية (21 يوماً).
2. الإحالة للمحكمة العمالية: في حال تعذر الصلح، تحال الدعوى إلكترونياً عبر منصة ناجز للمحكمة العمالية الابتدائية للفصل في المستحقات والتعويضات.
3. الاستئناف والتنفيذ: الاستئناف متاح خلال 30 يوماً، وتنفذ الأحكام النهائية مباشرة عبر محكمة التنفيذ بأمر قضائي ناجز.