صحيفة دعوى تعويض عن ضرر (مسؤولية تقصيرية)

بتاريخ تاريخ وقوع الضرر وقع من المدعى عليه الخطأ التالي: وصف الخطأ الواقع من المدعى عليه، والذي ترتب عليه إصابة المدعي بضرر مادي وأدبي جسيم، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض.

نصت المادة ١٦٣ من القانون المدني على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من وقع منه الخطأ بالتعويض". وحيث إن أركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ والضرر وعلاقة السببية) قد توافرت في حق المدعى عليه، فإن التعويض يكون واجباً.

نصت المادة ١٧٠ من القانون المدني على أنه: "يكون التعويض سواء بتعويض عيني أو بمبلغ من النقود، ويُقدر التعويض في المسؤولية التقصيرية بمقدار ما لحق المضرور من ضرر، متضمناً ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة".

يقدر المدعي تعويضه المادي عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بمبلغ الضرر المادي (قيمة التعويض المقدرة) جنيه، هذا فضلاً عن التعويض عن الضرر الأدبي (الضرر الأدبي (المقدر)) جبراً لما أصابه من ألم وحزن وفق المادة ٢٢٢ من القانون المدني.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بإلزامه بأن يدفع للمدعي مبلغ الضرر المادي (قيمة التعويض المقدرة) جنيه تعويضاً مادياً ومبلغ الضرر الأدبي (المقدر) تعويضاً أدبياً مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.