صحيفة دعوى طلاق للضرر

بموجب عقد الزواج المؤرخ في تاريخ عقد الزواج تكون المدعية زوجة للمدعى عليه على ذمته، وقد دخل بها دخولاً صحيحاً وعاشرتها معاشرة الأزواج.

إلا أن المدعى عليه ما فتئ يوقع بالمدعية أضراراً جسيمة تمثلت في مظاهر الإضرار (هجر/ضرب/سوء عشرة/إهانة)، وذلك منذ تاريخ بدء الإضرار، بما لا تستطيع معه دوام العشرة الزوجية، واستحالت بها الحياة بين الزوجين، وهي وقائع يثبتها وسائل الإثبات (شهود/مستندات).

نصت المادة ٦ مكرر من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه: "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا أصابها ضرر من جراء إضرار الزوج بها، على نحو لا تستطيع معه دوام العشرة، ويُشترط لثبوت الضرر اعتبار الحال والاستحالة من المخاطب بالبقاء معه".

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم محكمة الأسرة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بالتفريق بين المدعية والمدعى عليه طلقة بائنة للضرر، وإلزامه بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.