صحيفة دعوى خلع

بموجب عقد الزواج المؤرخ في تاريخ عقد الزواج تكون المدعية زوجة للمدعى عليه، ودخل بها دخولاً صحيحاً، وتقيم دعواها هذه طالبةً الخلع بموجب المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠.

تعلن المدعية كراهيتها للاستمرار في الزوجية مع المدعى عليه، وعدم إمكان دوام العشرة بينهما، وتطلب التطليق خلعاً على نحو ما جرى به نص المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠.

نصت المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه: "للزوجين أن يتراضيا على الخلع، فإذا لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بذلك وادعت كراهيتها للعشرة مع زوجها واستحالة دوامها بينهما، حكمت المحكمة بالتطليق خلعاً متى افتدت الزوجة نفسها بمال قليل أو كثير".

وإذ رغبت المدعية في الخلع، فإنها تتنازل بموجب هذه الدعوى عن جميع حقوقها المالية الشرعية: قائمة المنقولات بقيمة قيمة قائمة المنقولات/الشبكة جنيه، والصداق المؤخر بقيمة قيمة الصداق المؤخر جنيه، ونفقة العدة والمتعة، وترد المقدم إذا ثبت أنها قبضته، ما لم يتفق على غير ذلك.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم محكمة الأسرة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بالتطليق خلعاً مقابل تنازل المدعية عن حقوقها المالية المبينة، والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.