إنذار رسمي على يد محضر للسداد خلال مهلة محددة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحريك الدعوى المدنية أو الجنائية بجريمة الشيك وفق قانون العقوبات وقانون التجارة.
إنه في يوم اليوم الموافق التاريخ
بناء على طلب السيد/ اسم الطالب (صاحب الحق)، المقيم في: عنوان الطالب، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ مكتب المحاماة المختار
أنا اسم المحضر محضر محكمة المحكمة التابع لها المحضر قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ اسم المعلن إليه (المدين)، المقيم في: عنوان المعلن إليه
بموجب هذا الإنذار الرسمي أعلنته بالآتي:
بموجب نوع الورقة (شيك/إيصال أمانة/كمبيالة) رقم رقم الشيك/الإيصال المسحوب على اسم البنك المسحوب عليه، أصبح المعلن إليه مديناً للمعلِن (الطالب) بمبلغ قيمة الورقة (المبلغ) جنيه، استحق في تاريخ استحقاق السداد.
وحيث إنه عند تقديم الورقة للوفاء رُفضت (تاريخ رفض البنك (إن وجد))، أو لم يقم المعلن إليه بالوفاء رغم استحقاق الدين، فقد تعين إعذاره بالطريق الرسمي.
ينذر المعلِن رسمياً على يد محضر المعلن إليه بضرورة سداد مبلغ قيمة الورقة (المبلغ) جنيه كاملاً خلال مدة مهلة السداد المحددة بالإنذار من تاريخ تسلم هذا الإنذار، وذلك بيد المعلِن أو بتأشيرة بنكية مقبولة.
يحفظ هذا الإنذار حقوق المعلِن ويمنع التقادم، ويُعد شرطاً أو تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية، ويعلم المعلن إليه أنه إذا لم يفِ بالمدينة خلال المهلة سيُتخذ ضده الإجراءات المدنية بتحريك الدعوى المباشرة، والجنائية على ما يقتضيه القانون لسند الأمر بالأداء وحفظ حقوق البنك.
إذا مضت المهلة دون سداد يحق للمعلِن رفع دعوى مدنية بالأداء، واتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المعلن إليه، وتحريك الدعوى الجنائية المناسبة حسب نوع السند، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.