عقد بيع اساسي

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية والفعلية على التعاقد فقد تم الاتفاق والتراضي بينهما واعتبار هذا البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من بنود هذا العقد حيث يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن (وصف الشقة محل البيع)، بمساحة إجمالية وقدرها (مساحة الشقة (متر)) متر بالخدمات تحت العجز والزيادة وحيث يرغب الطرف الثاني في شراء تلك الشقة فقد تلاقت إرادة المتعاقدين وتم الاتفاق والتراضي بينهما بناء على الشروط الآتية.

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو عبارة عن (وصف الشقة محل البيع)، بمساحة إجمالية وقدرها (مساحة الشقة (متر)) متر بالخدمات تحت العجز والزيادة – قسم القسم التابع له العقار محافظة الإسكندرية وما يتبعها من حصة عقارية شائعة في كامل أرض ومنافع العقار المشتركة مثل أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك والجدران الرئيسة والمداخل والمناور والأسطح والدهاليز والمصاعد وغيرها. والعقار الذي يقع فيه الشقة محل البيع الكائن – (العنوان التفصيلي للعقار)، قسم (القسم التابع له العقار)، محافظة الإسكندرية ومساحة العقار الذي تقع فيه الشقة محل البيع يبلغ (مساحة العقار الكلية (متر)) متر.

تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالي ثمن وقدره ثمن البيع (بالأرقام) جنيهاً (ثمن البيع (كتابة) فقط لا غير) قام الطرف الثاني المشتري بسداد كامل المبلغ من يده وماله إلى الطرف الأول بمجلس العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على العقد بمثابة مخالصة نهائية من كامل الثمن.

يقر الطرف الأول البائع بأن الملكية قد آلت إليه عن (كيف آلت الملكية للبائع (شراء/ميراث/إلخ)).

يقر الطرف الثاني المشتري بأنه قد عاين الشقة المبيعة وملحقاتها المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقبلها على حالتها وبالشروط المتفق عليها ولا يحق له الرجوع على الطرف الأول مستقبلاً بسبب ذلك إلا لعيب يشوبه غش أو تدليس ويلتزم بدفع الأموال الأميرية المستحقة على الشقة المبيعة اعتباراً من تاريخه ولا يسأل عن أي مستحقات سابقة على هذا البيع.

يقر الطرف الأول البائع بأن الشقة المبيعة خالية من كافة الحقوق العينية أياً كانت نوعها ظاهرة أو خفية مثل حقوق الامتياز والرهن والوقف والحكر وحقوق الانتفاڡ وكذلك بخلوها من كافة الحقوق الشخصية للغير أو أي مستحقات حكومية أو غير حكومية وأنه لم يسبق له التصرف في الشقة محل العقد بأي وجه من أوجه التصرفات القانونية أو الفعليɡ ويلتزم بمنع أي تعرض قد يحدث مستقبلاً للطرف الثاني (المشتري) من الغير ويكون ناشئاً عن أي من هذه الحقوق.

اتفق الطرفان على أن يتم التسليم في فور التوقيع على هذا العقد ويعتبر توقيع الطرفين على العقد بمثابة محضر تسليم للشقة موضوع البيع.

يقر الطرف الثاني المشتري بأنه ممنوع من أي أعمال من شأنها أن تخل بالانتفاع المشترك أو تضر بباقي الملاك أو الشاغلين، كما لا يجوز له أن يجري أي تعديلات بواجهة العقار – أو أن يضع فيها أي تركيبات – مما يكون من شأنه أن يخل بالشكل الجمالي للعقار.

يقر الطرف الأول (البائع) بأنه يتعهد بتقديم مستندات الملكية والتوقيع على العقد النهائي أمام مصلحة الشهر العقاري المختصة أو المثول أمام المحكمة المختصة للتصديق على صحة هذا البيع أو الإقرار بصحة توقيعه على هذا العقد متى طلب منه ذلك.

أي طرف يخل بالتزاماته المترتبة على هذا العقد (أياً كانت) يكون ملزماً بأن يدفع للطرف الآخر مبلغ وقدره (خمسون ألف جنيه) كتعويض متفق عليه من الآن وغير خاضع لرقابة القضاء أن يلجأ إلى القضاء لتنفيذ الشرط واقتضاء التعويض كل ذلك فضلاً عن نفاذ العقد بكامل بنوده وأحكامه.

يقر الطرف الثاني المشتري بأنه يقع على عاتقه كافة المصروفات ورسوم وأتعاب إنهاء إتمام العقد النهائي أو مصروفات رفع دعوى صحة عقد البيع ونفاذه أو دعوى صحة التوقيع عليه وأية مصروفات أخرى تتعلق بنقل أو تثبيت ملكية المحل المبيع إليه، شريطة ألا يعارضه في ذلك الطرف الأول، فإذا ما عارضه الطرف الأول (البائع) في ذلك كان هو الملتزم بالمصروفات.

يقر الطرفان بأن موطنهما المختار هو العنوان المذكور بصدر هذا العقد ويقر الطرفان بأن كافة المخاطبات الرسمية على موطن كل منهما المختار – كما هو موضح – تعد قانونية.

من المتفق عليه أن محكمة الإسكندرية على اختلاف أنواعها ودرجاتها هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ عن هذا العقد لا قدر الله.

تحرر هذا العقد من عدد نسختين بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها وبمقتضاها عند اللزوم واضعين في الاعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.

توقيع الطرف الأول (البائع)

الاسم /

التوقيع /

رقم البطاقة /

توقيع الطرف الثاني (المشتري)

الاسم /

التوقيع /

رقم البطاقة /

الشاهد الأول

الاسم /

الرقم القومي /

التوقيع ()

الشاهد الثاني

الاسم /

الرقم القومي /

التوقيع ()