صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع وتوثيقه بالشهر العقاري

بموجب العقد الابتدائي المؤرخ في تاريخ العقد الابتدائي، باع المدعى عليه للمدعي العقار المحدد بالبيانات التالية: وصف المبيع (القطعة/العقار)، بمساحة قدرها المساحة، وذلك لقاء ثمن إجمالي قدره الثمن المتفق عليه جنيه، دفع المدعي كامل الثمن، وتسلّم المبيع بحيازة فعلية منذ ذلك التاريخ.

نصت المادة ٤٢٨ من القانون المدني على أن البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر لقاء ثمن نقدي، والمطلوب من المدعى عليه الوفاء بالتزامه بتوثيق العقد ونقل الملكية، وقد أعدّه المدعي بالشهر العقاري إلا أن البائع امتنع عن التوقيع على محرر البيع النهائي، فأعذره بالإنذار الرسمي المؤرخ في تاريخ إنذار البائع بالتسجيل بضرورة الحضور للتوثيق والتسجيل دون جدوى.

نصت المادة ٩٣٤ من القانون المدني على أنه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، ونصت المادة ١٧ منه على أنه يجوز لصاحب الشأن أن يطلب شهر المحررات المذكورة بعد التصديق على التوقيعات عليها، الأمر الذي تتوافر معه مصلحة المدعي في الحكم بصحة ونفاذ العقد تمهيداً لشهره وتسجيله على الوجه الصحيح.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في تاريخ العقد الابتدائي بشأن وصف المبيع (القطعة/العقار)، مع إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع وبتمكين المدعي من شهر العقد وتوثيقه بالشهر العقاري المختص، مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.