توكيل رسمي (خاص/عام) وفق قانون التوثيق

وكلت المذكور وكالة عامة في إدارة أعمالي والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تستلزمها هذه الإدارة، له أن يباشرها بنفسه أو من ينيبه من بعده، وفقاً لأحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني.

وكلته أيضاً في الحضور أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها وجهات التحكيم والمصالحة والنيابات والجهات الإدارية، وفي رفع الدعاوى وسحبها والتنازل عنها والصلح فيها وتلقي الأحكام والمطالبة بتنفيذها، وقبض ما يحكم به أو يتفق عليه من أموال مع مخالصات.

وله أن يدير أموالي واستثماراتي وأن يلجأ للبنوك والجهات الحكومية والأهلية لفتح حسابات وسحب وإيداع ومخالصات، وأن يوقع على عقود الإيجار والبيع والشراء فيما لا يجاوز حد الإدارة اليومية.

مع عدم الإخلال بعموم الوكالة، لا يجوز للوكيل التصرف في العقارات المسجلة أو بيعها أو رهنها أو التنازل عن أية حقوق عينية عليها، ولا إبراء ذمم الغير ولا الحكم لخصومه، إلا بوكالة خاصة تتضمن هذه التصرفات صراحة.

تنتهي الوكالة بإنهائها من الموكل أو بعزله أو بوفاته أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه، مع خضوع هذه الوكالة لأحكام المواد ٧٠١ وما بعدها من القانون المدني وقانون التوثيق رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٤.