صحيفة جنحة شيك بدون رصيد وادعاء مدني

تحرر المتهم لصالح المدعي شيكاً رقم رقم_الشيك مسحوباً على البنك اسم البنك المسحوب عليه فرع الفرع بمبلغ مبلغ الشيك جنيه، بتاريخ تاريخ تحرير الشيك، وذلك مقابل ما اتخذه المدعي معه من تعاملات.

وإذ تقدم المدعي للبنك المذكور للصرف في تاريخ الاستحقاق، فوجئ برفض البنك الدفع بتاريخ تاريخ رفض البنك للصرف لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب يساوي قيمة الشيك، وقام البنك بإخطاره بالرفض وفقاً للأوضاع المقررة، مما يعجز معه المدعي عن اقتضاء حقه، وثبت بهذه الواقعة توافر أركان الجريمة.

نصت المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو أعطى شيكاً يسحب مقابل رصيد أقل من قيمة الشيك، أو أعطى شيكاً ثم سحب الرصيد أو تصرف فيه كله أو بعضه بحيث يتبقى منه قدر لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر المصرف المسحوب عليه بعدم الدفع.

فضلاً عن ذلك، نصت المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على عقوبة النصب لكل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو نقود أو سندات مدنية أو تجارية بوسائل احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وقيام المتهم بإصدار شيك بدون رصيد لتمكينه من الاستيلاء على أموال المدعي يدخل في هذا النطاق بما يستوجب مساءلته بجلسة الاتهام معاً.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة بجريمتي إصدار شيك بدون رصيد وفق المادتين ٣٣٦ و٣٣٧ من قانون العقوبات، وإلزامه في الدعوى المدنية بدفع مبلغ مبلغ الشيك جنيه قيمة الشيك وتعويض مؤقت عن الضرر مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.