عقد توظيف مصري شامل بنود الأجر والمزايا وساعات العمل والإجازات وإنهاء العلاقة وفق أحكام قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته.
إنه في يوم اليوم الموافق التاريخ
حرر عقد عمل بين كل من:
أولاً: شركة/ اسم جهة العمل / الشركة، الكائنة في عنوان جهة العمل، ويمثلها قانوناً السيد/ اسم ممثل جهة العمل بصفته صفة ممثل جهة العمل (ويُسمى "صاحب العمل").
ثانياً: السيد/ اسم العامل، الحامل للبطاقة رقم قومي الرقم القومي للعامل، المقيم في عنوان العامل (ويُسمى "العامل").
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية الكاملة وبعد اطلاعهما على لائحة تنظيم العمل اتفقا على الآتي:
يعين صاحب العمل العامل بوظيفة الوظيفة المعين عليها وتحت إشراف من يحدده صاحب العمل، مع التزام العامل ببذل العناية الواجبة وتنفيذ تعليمات العمل المشروعة المرتبطة بغرض الشركة.
يتقاضى العامل أجراً شهرياً قدره الراتب الأساسي الشهري جنيه مصري إضافة إلى المزايا التالية: البدلات والمزايا العينية والنقدية. ويُصرف الأجر في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي لاستحقاقه، وتحسب الزيادة الدورية وفق أحكام قانون العمل وأي اتفاقية عمل جماعية سارية.
تكون ساعات العمل الرسمية ثماني ساعات يومياً بواقع أربعين ساعة أسبوعياً مع فترات راحة لا تقل عن ساعة، وتحتسب ساعات العمل الإضافية وفق معدلاتها القانونية المنصوص عليها في قانون العمل.
يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً في السنة، تزداد إلى ثلاثين يوماً بعد عشر سنوات خدمة، إضافة إلى الإجازات الرسمية والأعياد، وكل ذلك وفقاً للمادة ٤٧ وما بعدها من قانون العمل.
يلتزم العامل بحفظ أسرار العمل وعدم إفشائها أو استغلالها لصالح أي جهة منافسة أثناء سريان العقد وبعد انتهائه لمدة سنتين، ويكون باطلاً كل اتفاق يقيد حرية العامل في العمل بعد انتهاء العقد بما لا يجاوز الحدود التي أوردتها المادة ١٠٠ من قانون العمل.
ينتهي العقد بانتهاء مدته أو باتفاق الطرفين، ويجوز للعامل الاستقالة بإخطار كتابي خلال مدد الإخطار القانونية، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد وفق حالات الإنهاء المبينة في المواد ٦٩ و٧٩ من قانون العمل مع سداد جميع مستحقات العامل القانونية.
يخضع هذا العقد لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ولائحته التنفيذية، وتختص محكمة العمل المختصة بنظر ما ينشأ عن تنفيذه من منازعات.