عقد بيع أرض زراعية خالية من التجاوزات

باع البائع بموجب هذا العقد إلى المشتري كامل الأرض الزراعية الكائنة في موقع الأرض وحدودها الأربعة، والبالغة مساحتها مساحة الأرض (فدان/قيراط/سهم)، بما تشتمل عليه من حقوق عينية ومنافع وجميع المكونات المادية الموجودة عليها، وذلك مقابل ثمن إجمالي قدره الثمن الإجمالي (بالأرقام).

تم هذا البيع مقابل ثمن إجمالي قدره الثمن الإجمالي (بالأرقام) جنيه، اقتضاه البائع كاملاً في مجلس العقد أو وفق جدول السداد المبين بملحق هذا العقد، ويعتبر توقيع البائع بمثابة مخالصة نهائية تامة الدفع مبرئة لذمة المشتري إبراءً كلياً.

يقر البائع بأنه مالك للأرض موضوع التعاقد ملكية تامة خالية من الرهون والحجوز والامتيازات والديون والمنازعات القضائية، وأن له كامل الصلاحية في التصرف والبيع، وألا أحد يدعي وضع يده عليها أو له حق من الحقوق المتعلقة بها.

يتعهد البائع بتسليم الأرض للمشتري خالية من الشواغل في موعد غايته تاريخ التسليم الفعلي، ومن تاريخ التسليم تنتقل الحيازة الفعلية والقانونية للمشتري وتقع عليه جميع الأعباء والمصاريف.

يقر المشتري باطلاعه على الوضع القانوني للأرض طبقاً للقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ والقوانين المنظمة للزراعة والحيازة، ويلتزم بالحفاظ على الطابع الزراعي للأرض وعدم استعمالها على نحو يخالف الغرض المخصص لها أو القانون.

ضمان الاستحقاق والتعرض واجب على البائع وفقاً للمواد ٤٣٥ وما بعدها من القانون المدني، ويضمن البائع سلامة المبيع من التعرض والاستحقاق، ويلتزم بإحضار المستندات الدالة على ملكيته عند الطلب.

في حال إخلال أي طرف بالتزاماته الجوهرية المقررة بهذا العقد يلتزم بدفع تعويض اتفاقي قدره ١٥٪ من قيمة الثمن دون حاجة إلى إنذار، وذلك مع بقاء حق الطرف المضرور في التنفيذ العيني.

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة ووقع عليه الطرفان بصحة وسلطان قانون كامل، مع إقرارهما بقراءة بنوده وفهمها: توقيع البائع: __________، توقيع المشتري: __________، والشهود: أسماء الشهود (اختياري).