تأثير تغير سعر الصرف والدولار على عقود التوريدات والمقاولات في القانون المصري

مقدمة: التوازن المالي للعقد في مواجهة الهزات الاقتصادية

تقوم العلاقات التعاقدية في الأصل على المبدأ الأصولي المستقر في الفقه والقانون: "العقد شريعة المتعاقدين"، وهو المبدأ الذي تكرسه المادة (147) في فقرتها الأولى من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948. يقضي هذا المبدأ بأنه لا يجوز لنص تعاقدي أن يُعدل أو يُلغى إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. غير أن هذا الأصل العام يصطدم حتماً بالواقع العملي عندما تتعرض البيئة الاقتصادية لتقلبات وهزات غير متوقعة، مثل تحرير سعر الصرف (التعويم) أو انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية بشكل متسارع.

في عقود التوريدات والمقاولات، والتي تُصنف غالباً كـ "عقود زمنية" أو "عقود مستمرة التنفيذ"، يفصل زمنٌ غير قصير بين لحظة إبرام العقد ولحظة التمام والتنفيذ النهائي. فإذا ما ارتفعت أسعار المواد الخام أو المعدات المستوردة بنسب تتجاوز الضعف نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، يصاب العقد بحالة من "الاضطراب المالي الجسيم". من هنا، تدخل المشرع المصري عبر عدة تشريعات لخلق توازن دقيق بين مبدأ "استقرار العقود" من جهة، ومبدأ "العدالة ورفع الإرهاق عن المدين" من جهة أخرى.

القسم الأول: القواعد العامة في القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948

يتضمن القانون المدني المصري آليتين رئيسيتين لمواجهة الآثار التدميرية للتغيرات الاقتصادية الجسيمة على العقود: نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة.

1. نظرية الظروف الطارئة (المادة 147 الفقرة الثانية)

تنص المادة (147/2) من القانون المدني المصري على ما يلي:

"إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في وسع التخمين توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك."

لكي تنطبق نظرية الظروف الطارئة على حالة تغير سعر الصرف وارتفاع الدولار، ينبغي توافر عدة شروط قانونية متكاملة:

• أن يكون الحدث استثنائياً وعاماً: لا يقتصر أثره على المتعاقد بمفرده بل يشمل قطاعاً واسعاً من المجتمع أو التجارة (كقرار سلطوي بتعويم العملة أو فرض قيود استيرادية شاملة).
• ألا يكون في الوسع توقعه: أن يتجاوز تغير سعر الصرف معدلات التضخم العادية المتعارف عليها في السوق، بحيث يشكل قفزة غير مألوفة للفاعل الاقتصادي العادي عند إبرام العقد.
• أن يقع الحدث أثناء تنفيذ العقد: أي بعد إبرام الإيجاب والقبول وقبل الاتمام الكامل للتنفيذ.
• أن يترتب عليه "إرهاق المدين" وليس استحالة التنفيذ: أن يصبح تنفيذ العقد يهدد المقاول أو المورد بخسارة فادحة تخارج المألوف، ولكن لا يجعله مستحيلاً مطلقاً.

2. نظرية القوة القاهرة وانقضاء الالتزام (المادتان 165 و373)

تختلف القوة القاهرة عن الظرف الطارق في أثرها القانوني والعملي:

• الظرف الطارق (المادة 147/2): يجعل التنفيذ مرهقاً وتترتب عليه خسارة فادحة، والنتيجة القانونية هي تعديل العقد وتوزيع العبء بين الطرفين دون إنهائه.
• القوة القاهرة (المادة 165 والمادة 373): تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة لا يد للمدين فيها، والنتيجة القانونية هي انقضاء الالتزام وانفساخ العقد بحكم القانون دون تعويض.

3. الأحكام الخاصة بعقد المقاولة في القانون المدني (المادة 658)

وضع القانون المدني المصري حكماً خاصاً لارتفاع الأسعار في عقود المقاولات المبرمة مع أفراد أو شركات خاصة عبر المادة (658):

• إذا أُبرم العقد بموجب تصميم متفق عليه بسعر إجمالي محدد، لا يجوز للمقاول أن يطلب زيادة في الأجر ولو حدثت ارتفاعات في أسعار المواد الأولية أو أجور الأيدي العاملة.
• الاستثناء الحاسم (المادة 658/4): إذا انهمر على التوازن المالي للعقد حادث استثنائي عام (مثل القفزات غير الهيكلية لسعر الصرف)، يطبق القاضي أحكام المادة (147/2) الصريحة وقواعد الظروف الطارئة لترد التزامات المقاول إلى الحد المعقول، أو يُقضي بفسخ العقد إذا تعذر التعديل.

القسم الثاني: التكييف القانوني لتغير سعر الصرف في أحكام محكمة النقض المصرية

استقرت محكمة النقض المصرية عبر عقود من الزمان على التمييز الدقيق بين التغلب المالي التجاري العادي وبين القرارات السيادية والاستثنائية المؤثرة في النقد والأسعار.

1. معايير محكمة النقض للتميييز بين المخاطرة العادية والظرف الطارق

تتلخص القواعد القضائية الصادرة عن محكمة النقض فيما يلي:

• تقلبات الأسعار المألوفة: الارتفاع أو الانخفاض المعتاد في أسعار السلع والعملات بنسب تدور في الفلك الطبيعي للتضخم يُعد من مخاطر المعاملات المالية والتجارية التي يجب على كل تاجر أو مقاول حسابها عند إبرام عقده.
• القرارات الاستثنائية والتحرير الفجائي (التعويم): إذا جاء التغير في سعر الصرف نتيجة قرارات سيادية أو تشريعية ناجمة عن أزمات اقتصادية كلية (مثل قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ومارس 2022، ومارس 2024)، وتجاوزت نسبة التغير المباشر المعدلات المألوفة، تكيّف محكمة النقض هذا التغير على أنه "ظرف استثنائي عام غير متوقع" يُوجب إعمال المادة (147/2).

2. سلطة قاضي الموضوع في الموازنة بين المصالح

أكدت محكمة النقض في العديد من أسباب أحكامها (مثل الطعن رقم 4821 لسنة 85 ق) أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحري توافر شروط الظرف الطارق وتحديد مدى الإرهاق الواقع على المدين. وتشمل خيارات القاضي القانونية:

1. زيادة التزام الدائن (زيادة المقابل المالي): إلزام الشتري أو رب العمل بزيادة سعر العقد لتغطية جانب من الزيادة الفاحشة في أسعار التوريد.
2. إنقاص التزام المدين: تقليل الكميات المطلوبة توريدها مع إبقاء السعر على حاله دون إخلال بجوهر حاجة الطرف الآخر.
3. منح مهلة زمنية (نظرة الميسرة): إرجاء مواعيد التسليم دون استحقاق غرامات تأخير إذا كان تأخير التوريد ناتجاً عن نقص السيولة أو عدم توفر العملة الأجنبية بالبنوك.
4. فسخ العقد: إذا تبين للقاضي أن إعادة التوازن ستؤدي إلى تحميل الدائن أعباءً لا يستطيع تحملها أيضاً، فيقضي بفسخ العقد وإعادة الطرفين للوضع الذي كانا عليه قبل التعاقد.

القسم الثالث: عقود المقاولات والتوريدات الحكومية وفقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018

تخضع العقود المبرمة مع الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية لـ قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1570 لسنة 2019.

1. التعديل في حجم وقيمة العقود الإدارية (المادة 55)

تمنح المادة (55) من القانون 182 لسنة 2018 للجهة الإدارية الحق في تعديل حجم عقودها بالزيادة أو النقصان بما يفي باحتياجاتها الفلية، وذلك في حدود 15% بالنسبة لعقود المقاولات، و10% بالنسبة لعقود التوريدات والخدمات، بذات الشروط والأسعار السائدة في العقد.

2. آلية تعديل الأسعار وفروق الأسعار في العقود الحكومية

لتجنب النزاعات الناتجة عن تذبذب الأسعار، وضع القانون رقم 182 لسنة 2018 نظاماً آلیاً يُلزم الجهات الإدارية بتضمين كراسات الشروط والمواصفات والعقود المبرمة نصاً صريحاً لحساب "تعديل الأسعار" و"فروق الأسعار" وفقاً للمعايير التالية:

• عقود المقاولات (التي تتجاوز مدتها 6 أشهر): يُلزم القانون الجهة العامة بتعديل العقد شهرياً وفقاً للتغيرات التي تطرأ على مكونات التكلفة الرئيسية للمشروع (مثل الأسمنت، الحديد، الوقود، أجور العمالة)، استناداً إلى النشرات الاقتصادية والقياسية الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
• تطبيق معامل التغير (Formula): يتم تطبيق معادلة رياضية مركبة محددة بكراسة الشروط تحسب نسبة الزيادة أو النقصان في كل عنصر من مكونات المشروع وتضاف تلقائياً لحساب المستخلصات الجارية.
• عقود التوريدات: إذا اشتمل العقد على مكون أجنبي مستورد معتمد، وتغير سعر صرف العملة الأجنبية المعنية رسمياً بناءً على قرارات البنك المركزي، يُلزم القانون الجهة الإدارية بتعديل أسعار التوريد للبند المستورد بحسب نسبة التغير في العملة الأجنبية.

القسم الرابع: قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته

يُعد القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة (والمعدل بموجب القانون رقم 173 لسنة 2022 ثم القانون رقم 9 لسنة 2024) حجر الزاوية التشريعي لحماية الاستثمارات الوطنية من الهزات الاقتصادية السيادية في مصر.

1. فلسفة ونطاق تطبيق قانون التعويضات

جاء التشريع كقانون استثنائي خاص لمعالجة الآثار المباشرة الناجمة عن القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدولة (مثل التحرير الكلي لسعر الصرف). ولا يقتصر نطاق تطبيقه على أزمة عامة واحدة، بل امتد ليعالج أي أزمة اقتصادية أو قرار سيادي يترتب عليه خلل مالي في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادرة عن الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

2. اللجنة العليا للتعويضات وتشكيلها وآلية عملها

أنشأ القانون لجنة دائمة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الجهات القضائية والهندسية والتنفيذية. تختص هذه اللجنة بـ:

• تحديد الأسس والضوابط ونسب التعويضات الواجبة الصرف للمقاولين والموردين عن الفترات التي تشهد قرارات اقتصادية متلاحقة.
• صياغة جداول ونسب التعويضات بشكل فني دقيق لكل قطاع (مقاولات مباني، طرق، مرافق، توريدات كهربائية، أجهزة طبية... إلخ).
• تُعد القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للتعويضات - بعد اعتمادها من مجلس الوزراء - **ملزمة للجهات الإدارية** بدون الحاجة لإصدار أحكام قضائية فردية لكل عقد.

3. شروط وحوافظ المطالبة بالتعويض بموجب القانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته

1. أن يكون العقد سارياً خلال الفترة المحددة بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء أو سارياً خلال فترة التأخير التي لا يرجع السبب فيها للمتعاقد.
2. تقديم طلب التعويض للجهة الإدارية المتعاقد معها مرفقاً به المستندات المؤيدة للتكاليف الفعلية ومراحل التنفيذ الواقعية.
3. ألا يكون المتعاقد قد أخل بالتزاماته الجوهرية قبل وقوع القرار الاقتصادي الجسيم.
4. تسوية وصرف التعويضات وفقاً للنسب الصادرة في الجدول الرسمي المعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

القسم الخامس: الآليات التعاقدية للوقاية من مخاطر سعر الصرف في العقود الخاصة

إن الصياغة الوقائية الصارمة للعقود (Preventive Contract Drafting) تُعد الخط الدفاعي الأول للشركات لتجنب النزاعات القضائية المعقدة عند وقوع تقلبات في العملات الأجنبية. وفيما يلي أهم البنود الصريحة التي يوصى بإدراجها في عقود المقاولات والتوريدات بين شركات القطاع الخاص:

1. بند تعديل الأسعار الآلي وفقاً لسعر الصرف (FX Indexation Clause)

يمكن للمتعاقدين صياغة شرط صريح يربط القيمة المالية للبند بسعر صرف الجنيه المصري مقابل العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي أو اليورو) وقت السداد، كأن يُنص على:

"اتفق الطرفان على أن أسعار البنود الموضحة بهذا العقد قد قُوّمت استناداً إلى سعر صرف رسمي للدولار الأمريكي يساوي (X) جنيه مصري وفقاً لنشرة البنك المركزي المصري بتاريخ إبرام العقد. وإذا تغير سعر الصرف الرسمي الصادر عن البنك المركزي بنسبة زيادة أو نقصان تتجاوز (5%)، يتم إعادة تعديل القيمة المتبقية من العقد تلقائياً وبنفس نسبة التغير الصرفية من تاريخ التغير حتى تمام السداد."

2. بند تحويل المخاطر والإرهاق المالي (Hardship Clause / Force Majeure Clause)

يُنصح بصياغة بند الظروف الطارئة والقوة القاهرة بشكل محدد وتفصيلي مع تحديد التعريفات الدقيقة للحدث الاستثنائي بدلاً من المفهوم الغامض:

• تحديد نسبة حدية محددة للتغير المالي (مثال: إذا ارتفعت التكلفة المباشرة للبند بنسبة تتجاوز 20% يلتزم الطرفان بإعادة التفاوض خلال 15 يوماً).
• النص على حق الطرف المتضرر في إيقاف مؤقت للتنفيذ دون تطبيق الشرط الجزائي خلال فترة التفاوض.
• الصلح أو خيار الفسخ الودي المتبادل إذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال 30 يوماً من بدء التفاوض.

3. القيود التشريعية

← العودة للمدونة القانونية