عقود الرعاية وحقوق الاستغلال التجاري للصور والإعلانات في القانون المصري

1. الطبيعة القانونية لحق الصورة والشخصية في التشريع المصري

تعتبر الصورة الشخصية والاسم والهوية البصرية امتداداً ملازماً للشخصية الإنسانية. وفي النظام القانوني المصري، يتميز "حق الصورة" بطبيعة مزدوجة؛ فهو من جهة ينتمي إلى حقوق الشخصية المصونة بقواعد القانون المدني، ومن جهة أخرى يمثل أصلاً مالياً قابلاً للاستغلال التجاري والتصرف التعاقدي.

تتنزل القواعد التأسيسية لحماية الشخصية في القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، حيث تنص المادة (50) منه على أن: "لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر". ويشمل هذا النص الضمني حماية صورة الإنسان واسمه وصوته من أي استغلال دون إذنه.

أما النص المباشر والأكثر تفصيلاً للحق في الصورة، فيستند إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وتحديداً المادة (178) منه، والتي وضعت القاعدة الآمرة التالية: "لا يحق لمن عمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من تقررت صورته ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك". وتضيف المادة ذاتها استثناءات محددة يجوز فيها نشر الصورة دون إذن، وهي:

• إذا كان نشر الصورة تم بمناسبة حوادث وقعت علناً.
• إذا كانت الصورة تتصل بشخصيات تتقلد مناصب رسمية أو تمتع بشهرة عامة وكان النشر يتفق مع دواعي المصلحة العامة.
• إذا سمحت السلطات العامة بذلك خدمة للمصلحة العامة.

ومع ذلك، اشترط المشرع في نهايات المادة (178) عدم جواز عرض الصورة أو تداولها إذا كان من شأن ذلك المساس بشرف الشخص أو سمعته أو اعتباره، حتى لو تحققت الاستثناءات المذكورة.

بالإضافة إلى ذلك، جاء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ليعزز هذا الإطار، حيث صنف صورة الوجه والبيانات البيومترية المعرفة للشخص ضمن "البيانات الشخصية" التي يحظر جمعها أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو استغلالها تجارياً إلا بموافقة صريحة ومباشرة من صاحب البيانات (المادة 2 والمادة 3 من القانون)، مع فرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية تصل إلى 2,000,000 جنيه مصري في حالة المخالفة.

مثال عملي واقعي: قام أحد المتاجر الشهيرة لبيع الملابس في حي الزمالك بالقاهرة لالتقاط صورة لفنانة مصرية معروفة أثناء تسوقها داخل المحل، ثم قام بنشر الصورة على الصفحة الرسمية للمتجر على "إنستجرام" مرفقة بعبارة: "الفنانة فلانة تختار تصاميمنا الفاخرة! تسوقوا مثلها الآن". يعتبر هذا التصرف مخالفا صريحاً للمادة (178) من القانون رقم 82 لسنة 2002 والمادة (50) من القانون المدني، حيث استغلت الشركة صورة الفنانة لأغراض ترويجية وتجارية دون الاتفاق معها. يحق للفنانة في هذه الحالة رفع دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة للمطالبة بوقف نشر الصورة والتعلّم بالتعويض المادي والأدبي الجسيم عن الاستغلال التجاري غير المصرح به.

2. عقود الرعاية التجارية: الأركان والشروط الجوهرية

عقد الرعاية التجارية (Sponsorship Contract) هو اتفاق قانوني ملزم يلتزم بموجبه الطرف الأول (الراعي - Sponsor) بتقديم دعم مالي أو عيني أو خدمي للطرف الثاني (المرعي - Sponsee/المؤثر/الرياضي/الشركة المنظمة)، مقابل حصول الراعي على حقوق محددة لاستغلال اسم أو صورة أو علامة أو أنشطة الطرف الثاني في أغراض الترويج والتسويق لمنتجاته أو خدماته.

تخضع عقود الرعاية للقواعد العامة في التراض والسبب والمحل والمشروعية الواردة في القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 (المواد 89 حتى 161)، غير أن طبيعتها المركبة تتطلب تضمين بنود تفصيلية دقيقة لحماية الطرفين. وتتثمل البنود الجوهرية التي يجب توافرها في أي عقد رعاية وفقاً للعمل القضائي المصري فيما يلي:

1. نطاق الحقوق الممنوحة (Scope of Rights): تحديد ما إذا كان الاستغلال يشمل الصورة الشخصية، الاسم، الصوت، التوقيع، أو الشعار، وما هي المنصات المسموح بها (التلفزيون، اللوحات الإعلانية، المنصات الرقمية، المطبوعات).
2. النطاق الجغرافي (Geographic Territory): تحديد ما إذا كانت الرعاية قاصرة على جمهورية مصر العربية فقط، أم تمتد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أم ناطقة بالعالمية.
3. المدة الزمنية (Duration & Term): المدى الزمني للرعاية وتاريخ بدئها وانتهائها، مع تحديد مهل إخطار إنهاء العقد أو تجديده تلقائياً.
4. بند الحصرية وعدم المنافسة (Exclusivity & Non-Compete): منع الطرف المرعي من التعاقد مع شركات منافسة تعمل في نفس القطاع التجاري طوال فترة العقد ولمدة محددة بعدها.
5. المقابل المالي وجدول الدفعات (Financial Consideration & Payment Schedule): استحقاق المبالغ المالية، آليات الدفع، ونسب الضرائب المقتطعة.
6. بند السمعة والأخلاق (Morality Clause): يمنح الراعي حق فسخ العقد فوراً إذا ارتكب المرعي تصرفاً يضر بالآداب العامة أو السمعة أو صدر بحقه حكم جنائي.

في التشريع المصري، يستند إلزام الأطراف بهذه البنود إلى قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" المنصوص عليها في المادة (147/1) من القانون المدني، والتي تأمر بأنه لا يجوز نقض العقد ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. كما يلتزم الطرفان بتنفيذ العقد وفقاً لما يقتضيه حسن النية طبقاً للمادة (148/1).

مثال عملي واقعي: أبرمت شركة مصرية للمشروبات الغازية عقد رعاية حصري لمدة عامين برقم تسجيل مؤرخ مع لاعب كرة قدم شهير بالنادي الأهلي، ينص على تقاضي اللاعب مبلغ 4,000,000 جنيه مصري سنوياً، مقسمة على 4 دفعات متساوية كل 3 أشهر، مقابل ظهوره في 3 حملات إعلانية وتعهده بعدم الظهور أو الترويج لأي شركة مشروبات أخرى. وبعد 6 أشهر، ظهر اللاعب في مقطع فيديو على منصة "تيك توك" وهو يحمل عبوة مشروب غازي منافس ويشيد بطعمها. يعد هذا الإجراء إخلالاً جوهرياً ببند الحصرية، مما يتيح للشركة الراعية الامتناع عن سداد الدفعات المتبقية، وفسخ العقد طبقاً للمادة (157) من القانون المدني، مع مطالبة اللاعب بإعادة المبالغ المدفوعة واستحقاق الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد وقدره 2,000,000 جنيه مصري.

3. استغلال الصور في الإعلانات الإلكترونية والتسويق عبر المؤثرين

أدى تحول التسويق نحو منصات التواصل الاجتماعي (إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب، تيك توك) إلى ظهور نمط جديد من التعاقدات يعرف بعقود "التسويق عبر المؤثرين" (Influencer Marketing Contracts). يخضع هذا النطاق لمنظومة تشريعية متكاملة تت تجاوز القانون المدني لتشمل القوانين المنظمة للجرائم الإلكترونية والتجارة والضرائب.

تتمثل القاعدة الحاكمة لنشر الصور والفيديوهات الإعلانية على شبكة الإنترنت في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. تنص المادة (25) من هذا القانون على معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج البضائع أو الخدمات دون موافقته.

من ناحية أخرى، تنص أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتحديداً المادتين (9) و(13)، على حظر الإعلانات المضللة التي تؤدي إلى خداع المستهلك بشأن طبيعة المنتج أو خصائصه أو هوية من يروج له. وبناءً عليه، يلتزم المؤثر والشركة المعلنة بالإفصاح الصريح عن الطبيعة الإعلانية للمحتوى (استخدام وسوم مثل: #إعلان_مدفوع أو #رعاية_رسمية)، وإلا خضع الطرفان للغرامات المقررة في القانون والتي تبدأ من 50,000 جنيه وتصل إلى 2,000,000 جنيه مصري.

أما من الناحية الضريبية، فقد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية توجيهات حاسمة استناداً إلى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاتهما، أوجبت فيها على جميع صُنّاع المحتوى والمؤثرين الذين يمارسون نشاطاً إعلانياً عبر المنصات الرقمية تحقق أرباح أو إيرادات تتجاوز حد التسجيل الإلزامي (500,000 جنيه سنوياً) فتح ملف ضريبي والتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتوريد ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% عن الخدمات الإعلانية.

• التزام الإفصاح الإعلاني: كتابة وسم توضيحي ظاهر على الصورة أو الفيديو.
• التسجيل الضريبي: فتح ملف ضريبي مخصص لنشاط الدعاية والإعلان الرقمي.
• التراخيص الإعلامية: الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حال إنتاج منصات إعلامية ذات بث منتظم وفقاً للقانون رقم 180 لسنة 2018.

مثال عملي واقعي: اتفقت وكالة تسويق رقمي بالقاهرة مع مؤثرة شهيرة في مجال التجميل على نشر سلسلة صور وفيديوهات تتضمن تجربة منتج كريم لإزالة التجاعيد، مقابل 150,000 جنيه مصري. قامت المؤثرة بنشر الصور مع استخدام تعديلات رقمية كثيفة (Filters) تحسن شكل البشرة بشكل اصطناعي ودون وضع إشارة إلى أن المحتوى إعلان مدفوع الأجر. تحركت جهاز حماية المستهلك بناءً على شكاوى من المشتريين، وتم إحالة الوكالة والمؤثرة للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل ومخالفة المادة (9) من القانون 181 لسنة 2018. بالإضافة إلى ذلك، واجهت المؤثرة فحصاً ضريبياً مباغتاً من مصلحة الضرائب لعدم إدراج هذا المبلغ ضمن إقرارها الضريبي السنوي لضريبة الدخل والتأخر في التسجيل بضريبة القيمة المضافة.

4. عقود الرعاية الرياضية وحقوق البث في ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017

تستحوذ الرعاية الرياضية على النصيب الأكبر من الاستثمارات الإعلانية في مصر. وقد أحدث قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 نقلة نوعية في الاستثمار الرياضي، حيث منح الهيئات الرياضية (الأندية، الاتحادات، الأجهزة الرياضية) الحق في تأسيس شركات مساهمة واستغلال حقوقها التجارية وشعاراتها والترخيص بها للغير.

تنص المادة (66) من قانون الرياضة على أن: "تتمتع الهيئات الرياضية بحقوق الملكية الفكرية عن الاسم والشعار الخاص بها والمقيد طبقا لأحكام هذا القانون... ولا يجوز للغير استغلال هذا الاسم أو الشعار في أي إعلان أو نشاط تجاري إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة الرياضية المعنية". كما تنص المادة (67) على اعتبار حقوق البث المباشر أو التسجيلي للمباريات والفعاليات الرياضية ملكاً خالصاً للهيئة الرياضية صاحب الحدث، ولا يجوز نقلها أو بثها إلكترونياً أو إعلامياً بدون ترخيص مدفوع.

النزاع الشائع في الوسط الرياضي المصري يتمحور حول التعارض بين "حقوق الرعاية الجماعية للنادي أو الاتحاد" و"حقوق الاستغلال الفردي للاعب". يستقر الفقه والقضاء الرياضي المصري على القواعد التالية:

1. أولوية العقد الجماعي للنادي: يلتزم اللاعب بالظهور بالزي الرسمي المعتمد من النادي والذي يحمل شعارات ورعاة النادي أثناء المباريات والتدريبات والمؤتمرات الصحفية الرسمية.
2. استقلالية الحق الفردي: يحق للاعب التعاقد على رعاية فردية لاستغلال صورته الشخصية خارج أوقات العمل والأنشطة الرسمية للنادي، بشرط ألا تستخدم الصورة بالزي الرسمي للنادي بدون موافقة النادي، وألا تكون مع شركة منافسة لرعاة النادي الأساسيين، ما لم ينص عقد العمل الرياضي على خلاف ذلك.

جدول تفصيلي: مقارنة بين حقوق رعاية الهيئة الرياضية وحقوق اللاعب الفردية في القانون المصري

• حقوق الهيئة/النادي (المادة 66 من القانون 71/2017): تشمل شعار النادي، زي الفريق، صور المباريات الجماعية، البث التلفزيوني للمباريات. يتطلب استغلالها عقد رعاية رسمياً مع إدارة النادي أو الشركة المالكة له.
• حقوق اللاعب الفردية (المادة 178 من القانون 82/2002): تشمل ملامح الوجه، اسم اللاعب، صوته، توقيعه الشخصي، حساباته الخاصة على شبكات التواصل. يتطلب استغلالها عقداً مباشراً مع اللاعب أو وكيل أعماله القانوني.

مثال عملي واقعي: تعاقد اتحاد رياضي مصري مع شركة اتصالات "أ" لتكون الرائد الرسمي والحصري لمنتخب مصر. وفي الوقت ذاته، وقع أبرز نجوم المنتخبات عقد رعاية فردي لاستغلال صورته الشخصية مع شركة اتصالات منافسة "ب". قامت الشركة "ب" بنشر صورة ضخمة للاعب على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني المصري وعليها شعار الشركة المنافسة. هنا، ارتكبت الشركة "ب" مخالفتين صريحتين: الأولى انتهاك حقوق الملكية الفكرية للاتحاد بموجب المادة (66) من قانون الرياضة لاستخدام قميص وشعار المنتخب، والثانية إخلال اللاعب بالتزاماته التضامنية مع الاتحاد. أدى ذلك إلى صدور قرار من المحكمة الاقتصادية بوقف الإعلان فوراً وتنفيذ إزالة ميدانية للوحات الإعلانية وتغريم الشركة والمعلن تعويضاً مؤقتاً.

5. النزاعات القانونية والمسؤولية المدنية والجنائية عن الاستغلال غير المشروع

إن أي استخدام أو استغلال تجاري لصورة أو اسم شخص أو علامته التجارية دون الحصول على ترخيص تعاقدي كتابي وساري المفعول يُقيم المسؤولية القانونية المزدوجة (المدنية والجنائية) في التشريع المصري.

أولاً: المسؤولية المدنية والتعويض

تستند الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الاستغلال غير المشروع للصور والإعلانات إلى أحكام المادة (163) من القانون المدني المصري والتي ينص على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض". وتتحقق عناصر المسؤولية بالآتي:

• الخطأ: استعمال صورة الشخص أو صوته أو علامته التجارية في حملة إعلانية أو منتج دون إذن كتابي سابق.
• الضرر: ما لحق صاحب الصورة من خسارة مالية (حرمانه من مقابل الاستغلال العادل) وما لحقه من ضرر أدبي (المساس بالكرامة أو الحق في الخصوصية أو استغلال اسمه في الترويج لمنتج رديء).
← العودة للمدونة القانونية