ضرائب البلوجرز وصناع المحتوى في مصر: الالتزامات العقوبات وكيفية التسجيل

القسم الأول: الإطار القانوني والتشريعي لضرائب صناع المحتوى في مصر

تستند مصلحة الضرائب المصرية في إخضاع صناع المحتوى والبلوجرز للضريبة إلى قاعدة دستورية وقانونية أصيلة مفادها أن جميع الإيرادات المحققة داخل الدولة أو من مصدر في مصر يخضع لسيادة القانون الضريبي، بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في تحقيق هذا الإيراد سواء كانت وسيلة تقليدية مادية أو وسيلة افتراضية إلكترونية. ولا يحتاج المشرع المصري إلى إصدار "قانون جديد خاص بالبلوجرز"، لأن القوانين الضريبية القائمة بالفعل تتضمن نصوصاً شاملة تستوعب كافة الأنشطة المستحدثة.

يتشكل الإطار التشريعي الحاكم لضرائب صناع المحتوى في مصر من أربعة قوانين رئيسية، إلى جانب التعليمات التنفيذية الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية:

• قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته: يعد هذا القانون الحجر الزاوية في فرض الضريبة على أرباح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وتنص المادة (6) منه على فرض الضريبة سنوياً على مجموع صافي دخل الشخص الطبيعي المحقق في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مقراً لنشاطه التجاري أو المهني. كما تستند المصلحة إلى أحكام أرباح النشاط التجاري والصناعي (المادة 19) وأحكام المهن غير التجارية/المهن الحرة (المادة 32)، حيث يُصنف صانع المحتوى قانوناً بأنه يمارس نشاطاً مهنياً أو تجارياً مستقلاً عبر المنصات الرقمية.
• قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته: يخضع الموردون والمؤثرون والمقدمون للخدمات الاستشارية والدعائية والتسويقية لأحكام هذا القانون. وتُعد الخدمات التي يقدمها البلوجر (مثل الإعلانات، الترويج للمنتجات، الرعاية الرسمية) خدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة سارية قدرها 14%، بشرط بلوغ حد التسجيل القانوني أو تقديم خدمات مهنية واستشارية غير معفاة. كما شملت التعديلات الأخيرة بالقانون رقم 177 لسنة 2022 تنظيم تسجيل غير المقيمين الذين يوردون خدمات رقمية داخل مصر.
• قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020: يحدد هذا القانون الالتزامات الإجرائية الواجبة على كافة المكلفين، بدءاً من الالتزام بالتسجيل والحصول على بطاقة ضريبية خلال المهل القانونية، ومروراً بتقديم الإقرارات الضريبية الدورية في مواعيدها، وحتى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية كالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. كما يستعرض العقوبات والجزاءات المالية والجنائية المترتبة على التخلف أو التهرب الضريبي.
• قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020: يمثل هذا القانون الملاذ الآمن والنظام الضريبي المبسط والقطعي المتاح لصناع المحتوى. يقدم هذا التشريع نظاماً ضريبياً مبسطاً يعتمد على حجم المبيعات أو الإيرادات السنوية بضريبة قطعية أو نسبية محددة، مما يعفي الصانع من تعقيدات الفواتير والمصروفات المؤيدة بمستندات.
• بيان مصلحة الضرائب المصرية وتوجيهات وحدة التجارة الإلكترونية لسنة 2021: أصدرت المصلحة بياناً رسمياً وأنشأت "وحدة التجارة الإلكترونية" المخصصة لحصر ومتابعة صناع المحتوى والبلوجرز والمتاجر الإلكترونية، حيث دعت كافة المزاولين لهذه الأنشطة لضرورة التوجه لمقرات المصلحة لفتح ملفات ضريبية لتوفيق أوضاعهم القانونية لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

مثال عملي توضيحي:
"عمر" صانع محتوى مصري يقدم فيديوهات مراجعة للهواتف الذكية على يوتيوب وإنستغرام من غرفة نومه بمحافظة الجيزة. تتطرق أرباحه إلى مصدرين: أرباح المشاهدات المباشرة الواردة من "جوجل أدسينس" (Google AdSense) بواقع 1,500 دولار شهرياً، ومبالغ مالية يحصل عليها من شركات محلية لمراجعة أجهزتها بواقع 20,000 جنيه مصري لكل فيديو ترويجي. يُعتبر "عمر" قانوناً ممارساً لنشاط مهني وتجاري خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ومكلفاً بالتسجيل لدى وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب وتحديد موقفه من ضريبة القيمة المضافة وقانون المشروعات الصغيرة.

القسم الثاني: أنواع الضرائب المستحقة على البلوجرز وصناع المحتوى

ينقسم العبء الضريبي المترتب على ممارسة نشاط صناعة المحتوى والإعلان الرقمي في مصر إلى نوعين رئيسيين من الضرائب، ويجب على كل صانع محتوى فهم التمايز بينهما والشرائط المحددة لاستحقاق كل منهما:

1. ضريبة الدخل (Income Tax)

تُفرض ضريبة الدخل على صافي الأرباح السنوية التي يحققها صانع المحتوى. وتعتمد المصلحة في احتسابها على شرائح تصاعدية تتغير وفقاً للتعديلات التشريعية المستمرة (مثل تعديلات القانون رقم 30 لسنة 2023). وتُطبق الضريبة على الأشخاص الطبيعيين على النحو التالي بعد خصم حد الأعفاء الشخصي المقرر قانوناً:

• الشريحة الأولى: حتى حد الإعفاء المقرر (يتغير دورياً بناءً على القوانين الصادرة، مثلاً حتى 30,000 أو 40,000 جنيه) - خاضعة بنسبة 0%.
• الشريحة الثانية: ما زاد عن حد الإعفاء حتى 55,000 جنيه - خاضعة بنسبة 10%.
• الشريحة الثالثة: أكثر من 55,000 جنيه حتى 70,000 جنيه - خاضعة بنسبة 15%.
• الشريحة الرابعة: أكثر من 70,000 جنيه حتى 200,000 جنيه - خاضعة بنسبة 20%.
• الشريحة الخامسة: أكثر من 200,000 جنيه حتى 400,000 جنيه - خاضعة بنسبة 22.5%.
• الشريحة السادسة: أكثر من 400,000 جنيه - خاضعة بنسبة 25% (وتصل للشريحة الأعلى 27.5% للمبالغ الضخمة التي تتجاوز المليون جنيه وفق التعديلات الأخيرة).

تُحسب هذه النسب على صافي الإيراد (الإيرادات الإجمالية مطروحاً منها التكاليف والمصروفات واجبة الخصم)، مالم يختر صانع المحتوى الخضوع للقانون رقم 152 لسنة 2020 ذي الضريبة المقطوعة كما سنوضح لاحقاً.

2. ضريبة القيمة المضافة (Value Added Tax - VAT)

تُعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي ويكون صانع المحتوى مجرد مكلف بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب. وتخضع خدمات التسويق، الإعلان، الاستشارات، والخدمات الرقمية لسعر الضريبة العام وهو 14%.

وهنا يظهر تمييز جوهري في أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016:

• حد التسجيل العام (500,000 جنيه): إذا كان المحتوى المقدم يُصنف كنشاط تجاري أو إعلاني عام، يلتزم صانع المحتوى بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة فور وصول مبيعاته وإيراداته الإجمالية إلى 500 ألف جنيه مصري خلال 12 شهراً متصلة أو جزء منها.
• خدمات الجدول والمهن الاستشارية (التسجيل من اليوم الأول): وفقاً لتعليمات مصلحة الضرائب، إذا تصنف الأعمال التي يقدمها البلوجر على أنها خدمات استشارية أو الاستشارات التسويقية أو خدمات المهن الحرة، فإن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يكون إلزامياً بمجرد بدء النشاط وبغض النظر عن حجم الإيرادات (أي دون التقيد بحد الـ 500 ألف جنيه).

مثال عملي توضيحي:
"سارة" مدونة موضة وأزياء على إنستغرام، حققت إيرادات سنوية إجمالية قدرها 800,000 جنيه مصري (منها 600,000 جنيه إعلانات لعلامات تجارية داخل مصر، و 200,000 جنيه أرباح مشاهدات أجنبية).
1. بالنسبة لـ ضريبة الدخل: يتم الخصم منها المصاريف المؤيدة بمستندات (مثل أدوات التصوير، أجرت المصور، الإضاءة)، وتُحسب ضريبة الدخل التصاعدية على الصافي.
2. بالنسبة لـ ضريبة القيمة المضافة: بما أنها تخطت حد الـ 500,000 جنيه، فهي مكلفة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وتلتزم بتحصيل 14% إضافة على قيمة العقود مع الشركات المصرية لتوريدها للمصلحة شهرياً، مع تقديم إقرار بسعر 0% للإيرادات الأجنبية.

القسم الثالث: كيفية تحديد صافي الأرباح والتكاليف الخاضعة للخصم

وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 (المواد 22، 23، 33)، لا تُفرض الضريبة على إجمالي الأموال التي تدخل الحساب البنكي لصانع المحتوى، بل على صافي الأرباح التجارية أو المهنية. يُقصد بـ "صافي الربح" الفارق بين إجمالي الإيرادات المحققة خلال السنة المالية وبين المصروفات والتكاليف اللازمة لمباشرة هذا النشاط والمتعلقة به مباشرة.

التكاليف والمصروفات واجبة الخصم قانوناً:

لكي تقبل مصلحة الضرائب خصم أي مصروف من إجمالي الإيرادات، يجب أن يكون المصروف مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بنشاط صناعة المحتوى، وأن يكون حقيقياً ومؤيداً بالمستندات والاطلاع على الفواتير الإلكترونية الرسمية. تشمل هذه التكاليف ما يلي:

• أدوات ومعدات الإنتاج: شراء الكاميرات، العدسات، المايكروفونات، أجهزة الإضاءة، وحواسيب المونتاج الضخمة (تُخصم إما كمصروف مباشر أو يتم إهلاكها سنوياً كأصول وفق نسب الإهلاك القانونية بالمادة 25 من القانون).
• مصاريف التشغيل والخدمات: اشتراكات برامج المونتاج والتصميم (مثل Adobe Creative Cloud، Canva، برامج الذكاء الاصطناعي)، واشتراكات خدمات السحابة الإلكترونية (Cloud Storage)، واستضافة المواقع والدومينات.
• فواتير الاتصالات والإنترنت: فواتير الإنترنت المنزلي عالي السرعة، وفواتير الهاتف المحمول المستخدم في التصوير والإدارة والاشتراكات الرقمية.
• إيجار مقر العمل أو الاستوديو: القيمة الإيجارية للمكان المخصص للتصوير أو استوديو صناعة المحتوى، بشرط وجود عقد إيجار موثق ومسجل.
• أجور المساعدين وفريق العمل: المبالغ المدفوعة لمحرري الفيديوهات (Video Editors)، كتاب السكريبت، مصممي المصغرات (Thumbnail Designers)، ومديري حسابات التواصل الاجتماعي.
• الحملات الإعلانية المأجورة: المبالغ المدفوعة لمنصات فيسبوك أو جوجل لتكبير الصفحات والترويج للفيديوهات (Sponsored Posts).

شرط المستندات المؤيدة والمصروفات غير المؤيدة:

وفقاً للقانون، يُشترط أن تكون المصروفات مؤيدة بفواتير أو إيصالات إلكترونية رسمية تحمل الرقم الضريبي للبائع. ولكن نظراً لطبيعة نشاط صناعة المحتوى الذي قد يتضمن مصروفات صغيرة غير مؤيدة بمستندات رسمية (مثل الانتقالات الفردية، المشتريات البسيطة)، تجيز المصلحة خصم نسبة حكمية تُقدر بـ 7% من المصروفات العمومية والإدارية غير المؤيدة بمستندات من إجمالي المصروفات المؤيدة.

مثال عملي توضيحي:
"محمود" يملك قناة يوتيوب مخصصة للطبخ. بلغت إيراداته الكلية في عام 2023 مبلغ 300,000 جنيه. قدم للمأمورية الفواتير والمستندات التالية:
- شراء معدات وإضاءات: 40,000 جنيه (فواتير إلكترونية).
- شراء مستلزمات طهي وأغذية للتصوير: 30,000 جنيه (إيصالات مؤيدة).
- إيجار مطبخ التصوير: 20,000 جنيه (عقد موثق).
- اشتراكات إنترنت وبامج مونتاج: 10,000 جنيه.
إجمالي التكاليف المؤيدة: 100,000 جنيه.
صافي الربح الخاضع لضريبة الدخل: 300,000 - 100,000 = 200,000 جنيه مصري.
يُحسب العبء الضريبي على الـ 200,000 جنيه فقط بعد تطبيق الشرائح القانونية المحددة في القانون.

القسم الرابع: خطوات وإجراءات فتح الملف الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية

ألزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 في المادة (25) منه كل شخص يبدأ نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو إلكترونياً بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب خلال 30 يوماً من تاريخ بدء النشاط أو من تاريخ تحقيق أول إيراد. وتتسم الإجراءات حالياً بالمرونة والرقمنة عبر وحدة التجارة الإلكترونية.

فيما يلي الخطوات التفصيلية بالترتيب لفتح ملف ضريبي واستخراج البطاقة الضريبية لصانع المحتوى:

1. تحديد المأمورية الضريبية المختصة: يمكن لصانع المحتوى التوجه إلى المأمورية الضريبية التابع لها نطاق سكنه أو مقر نشاطه، أو التوجه مباشرة إلى "وحدة التجارة الإلكترونية" بالمقر الرئيسي لمصلحة الضرائب المصرية بالقاهرة أو الفروع المخصصة بالمحافظات.
2. تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة:
   • أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها (سارية العمل).
   • أصل عقد إيجار أو ملكية المقر الذي يُدار منه النشاط (حتى لو كان شقة السكن) بشرط إثبات التاريخ في الشهر العقاري، أو تقديم صورة من عقد المقر السكني مع إقرار بممارسة النشاط منه.
   • إثبات الوجود الرقمي: صور ضوئية (Screenshots) لصفحات التواصل الاجتماعي، روابط القنوات، أو عقد الشراكة مع المنصات أو شبكات Multi-Channel Networks (MCN).
   • أصل فاتورة مرافق حديثة (كهرباء، غاز، مياه، أو إنترنت منزلي) لعنوان المقر.
3. ملء نموذج طلب التسجيل الضريبي (نموذج 1 خدمات/مهن أو تجاري): يقوم المتقدم بملء البيانات الشخصية وتحديد نوع النشاط بدقة (مثلاً: "صناعة محتوى إلكتروني وإعلان عبر الإنترنت").
4. المعاينة الضريبية: تقوم المأمورية بجدولة معاينة ميدانية لمقر النشاط (إذا كان مقراً مستقلاً) أو الاكتفاء بالمعاينة الإدارية والمستندات المقدمة في حالة المهن الحرة والنشاط المنزلي.
5. استلام الرقم الضريبي الموحد والبطاقة الضريبية: تُصدر المصلحة للعميل رقماً ضريبياً موحداً (كون من 9 أرقام)، وتُستخرج البطاقة الضريبية الورقية أو الذكية خلال مهلة من 10 إلى 14 يوم عمل.
6. التسجيل في البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب (ETA Portal): يلزم على صانع المحتوى إنشاء حساب على المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية (`eta.gov.eg`) وربطه برقمه الضريبي، ليتمكن من تقديم إقراراته الضريبية السنوية والشهري إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للمأمورية.
7. الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية / الإيصال الإلكتروني: استناداً للقرارات الوزارية الأخيرة، يُلزم صناع المحتوى الذين يقدمون خدمات لشركات أو مؤسسات (B2B) بإصدار فواتير إلكترونية عبر البوابة، بينما يُلزم من يتعاملون مع مستهلكين نهائيين مباشرة (B2C) بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني.

مثال عملي توضيحي:
"مصطفى" يبلغ من العمر 22 عاماً، يملك قناة على منصة "تيتش" (Twitch) لتحليل الألعاب الإلكترونية، ويحقق دخل شهري يتجاوز 1,000 دولار. توجّه مصطفى إلى مأمورية الضرائب التابع لها في مدينة نصر مصطحباً بطاقته الشخصية، عقد شقة والده المؤرخ بالشهر العقاري، وطباعة لصفحة حسابه على تويتش ولوحة تحكم الأرباح. تم فتح الملف الضريبي تحت مسمى "صناعة محتوى رقمي وخدمات ألعاب إلكترونية" وتسلم رقمه الضريبي الموحد في خلال أسبوع واحد فقط.

القسم الخامس: قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 20

← العودة للمدونة القانونية