عقوبة القرصنة الإلكترونية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية للبرامج والألعاب في مصر

القسم الأول: الإطار التشريعي والقوانين المصرية المنظمة لحماية البرامج والألعاب الإلكترونية

تستند حماية البرمجيات والتطبيقات والألعاب الإلكترونية في مصر إلى شبكة متكاملة من التشريعات الوطنية التي تواءمت مع المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية "تريبس" (TRIPS) والمعاهدات التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). ولم يترك المشترع المصري التطور التكنولوجي دون غطاء قانوني محكم، بل أفرد نصوصاً خاصة تتناول البرمجيات باعتبارها مصنّفات أدبية ورقمية تحظى بالحماية القانونية الكاملة منذ لحظة ابتشارها.

تتمثل الركيزة الأولى في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وتحديداً الكتاب الثالث منه المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة. ينص هذا القانون في مادته (140) فقرة (10) على أن الحماية تشمل "برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات"، ويعاملها معاملة المصنفات الأدبية من حيث التمتع بالحماية القانونية بمجرد إنشائها دون اشتراط شكليات معقدة، وإن كان التسجيل الإداري يمنح حجة إثبات قاطعة أمام القضاء.

أما الركيزة الثانية والحديثة، فهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلامياً بـ "قانون الجرائم الإلكترونية". جاء هذا القانون لسد الثغرات الإجرائية والموضوعية التي أفلت منها بعض المقرصنين في الماضي، حيث نص على تجريم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية، والاختراق، وتعديل البرامج دون أذن، والاعتداء على الحسابات وتصميمات المواقع والبرمجيات ذات التشفير الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 دوراً جوهرياً، حيث اختصت الدوائر الاستئنافية والابتدائية بالمحاكم الاقتصادية نوعياً بنظر المنازعات والدعاوى الناتجة عن تطبيق قانون الملكية الفكرية وقانون تقنية المعلومات، مما يضمن سرعة الفصل في هذه القضايا المتخصصة على يد قضاة متمرسين في الشؤون الرقمية والمالية.

ولا نغفل دور قانون التوقيع الإلكتروني وتنظيم صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 15 لسنة 2004، والذي أنشأ "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" (إيتيدا - ITIDA)، المنوط بها إيداع وتسجيل برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات وتوفير الخبراء الفنيين للمحاكم والنيابات لإثبات حالات القرصنة والنسخ غير المشروع.

أمثلة عملية من الواقع المصري:

• حالة شركة تطوير ألعاب في القرية الذكية: قامت شركة مصرية ناشئة بتطوير لعبة إلكترونية تعمل على الهواتف الذكية. قام أحد الموظفين السابقين بسرق شفرة المصدر (Source Code) ونشرها على موقع إلكتروني مجاني. طبقاً للمادة (140) من القانون 82 لسنة 2002، تعد اللعبة وشفرتها مصنفاً محمياً يحظر تداوله أو نسخه بدون إذن كتابي من الشركة الحاملة للحقوق.
• حالة نسخ برامج المحاسبة في الشركات: قيام مكتب استشارات مالية في القاهرة بالقاهرة وشراء نسخة واحدة أصلية من برنامج محاسبي، ثم تثبيته على 20 جهاز كمبيوتر داخل المكتب دون شراء التراخيص الأجهزة الإضافية (Volume Licenses)، وهو ما يعد مخالفة صريحة تشكل جريمة اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

القسم الثاني: صور وأشكال الجرائم الإلكترونية والقرصنة الرقمية في السوق المصري

تتعدد الأساليب التي تُمارس بها القرصنة الإلكترونية وتتطور بتطور التقنيات الحديثة. وقد رصد القضاء والفقه القانوني المصري صوراً متعددة لهذه الجرائم في بيئة الأعمال والجمهور العام، والتي تنطوي جميعها تحت طائلة المسؤولية الجنائية والمدنية.

تتوزع صور القرصنة الرقمية في مصر على عدة أنماط رئيسية تفصيلها كالتالي:

1. القرصنة التجارية والمؤسسية (Corporate Piracy)

وتحدث داخل الشركات أو المؤسسات التجارية عندما تقوم بتثبيت برمجيات تشغيل، أو برامج تصميم، أو قواعد بيانات مملوكة لشركات أخرى على أجهزة العمل دون الحصول على تراخيص التثبيت والاستخدام (Licenses). وتشمل أيضاً الاستمرار في استخدام البرمجيات بعد انتهاء فترة الترخيص التجريدي أو تجاوزه للعدد المسموح به من المستخدمين.

2. تكريك الألعاب والبرامج وإعادة توزيعها (Software & Game Cracking)

تتمثل هذه الصورة في قيام أشخاص أو مجموعات فنية بتفكيك الشفرة المصدريّة للبرنامج أو اللعبة، وفك أدوات التشفير وآليات حماية نظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM - Digital Rights Management). بعد ذلك، يتم رفع هذه النسخ "المكركة" (Cracked Versions) على مواقـع التنزيل المباشر أو التورنت أو قنوات تطبيق "تيليجرام" لاتاحتها مجاناً أو مقابل اشتراكات رمزية.

3. بيع السيرفرات الخاصة والحسابات المقرصنة (IPTV & Private Game Servers)

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع أجهزة وتطبيقات تشغيل البث المباشر (IPTV) المحملة بسيرفرات تفك تشفير القنوات الرياضية والترفيهية، فضلاً عن إنشاء "سيرفرات خاصة" للألعاب الإلكترونية الجماعية (Private Servers) تحاكي السيرفرات الأصلية للشركات المكتسبة للحقوق وتستولي على أرباح الدفع داخل اللعبة (In-game purchases).

4. تعديل الأجهزة والأنظمة (Hardware Modding & Flashing)

قيام بعض المحال التجارية بتعديل الرقاقات الإلكترونية أو البرامج الثابتة (Firmware) لأجهزة الألعاب المنزليّة (مثل أجهزة PlayStation أو Nintendo) لتمكينها من تشغيل ألعاب مقرصنة محملة على وسائط تخزين خارجية أو أقراص مدمجة مقلدة.

أمثلة عملية من الواقع المصري:

• سلاسل "السيبرات" ومحلات الألعاب: قيام محلات ألعاب الكمبيوتر و"السيبرات" في الأحياء السكنية بنسخ الألعاب الحديثة وتنزيلها على أجهزة العملاء مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه مصري للعبة الواحدة دون الحصول على توكيل أو ترخيص من الشركة الموزعة.
• استخدام السيرفرات الموازية للألعاب: استضافة شخص لسيرفر خاص بلعبة إلكترونية شهيرة على خادم مملوك له داخل مصر، ودعوة اللاعبين للانضمام إليه وتحصيل مبالغ مالية منهم عبر وسائل الدفع الإلكتروني المحلية (مثل فودافون كاش أو كروت الشحن) للتحصل على امتيازات داخل اللعبة دون إذن الشركة المالكة للحقوق.

القسم الثالث: العقوبات الجنائية والمالية المنصوص عليها في القانون المصري

تتميز المنظومة العقابية المصرية بالشدة والردع فيما يتعلق بجرائم القرصنة والتعدي على البرمجيات، حيث تجمع العقوبات بين العقوبات السالبة للحرية (الحبس والافراج المشروط)، والعقوبات المالية المتمثلة في الغرامات المشددة، بالإضافة إلى التدابير الاحترازية كالمصادرة والإغلاق ونشر الأحكام الصادرة بالإدانة.

أولاً: العقوبات المقررة في قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002

تنص المادة (181) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

• بيع أو تأجير أو طرح للتداول بأي صورة من الصور مصنفاً محمياً (برنامج أو لعبة) بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق بالمخالفة لأحكام القانون.
• تقليد أو نسخ برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات أو بيعها أو تداولها وهو يعلم بتقليدها.
• إدخال برامج أو ألعاب مقرصنة إلى جمهورية مصر العربية أو تصديرها للخارج مع العلم بقرصنتها.
• تزييف أو إزالة الحماية الرقمية (Digital Watermark or Encryption) الموضوعة على البرامج والألعاب لحمايتها.

وتقضي المادة نفسها بـ تعدد الغرامات بتعدد المصنّفات محل الجريمة. فإذا قيل إن شركة استخدمت 10 برامج مختلفة مقرصنة، تتضاعف عقوبة الغرامة بعدد تلك البرامج. وفي حالة العود (تكرار الجريمة)، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 50,000 جنيه.

كما أوجبت المادة (182) من نفس القانون على المحكمة في حالة الإدانة أن تقضي بـ مصادرة النسخ المقلدة وجميع الأدوات والأجهزة التي استخدمت في ارتـكاب الجريمة، فضلاً عن إغلاق المنشأة التي استُخدمت في الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ونشر ملخص الحكم في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

ثانياً: العقوبات المقررة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

جاء هذا القانون بضوابط وعقوبات مالية أشد تتناسب مع حجم الأضرار في العالم الرقمي:

• المادة (13) - التعدي على الحسابات الخاصة والبرمجيات: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 30,000 جنيه، كل من انتك أو اخترق برمجيات حماية أو حساباً خاصاً.
• المادة (18) - الاعتداء على البرامج والنظم المعلوماتية: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق أو عدل برامج أو موقعاً إلكترونياً.
• المادة (23) - الاعتداء على المصنّفات والحقوق المالية: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه، كل من حاز أو أحرز أو صنع أو أتاح برامج أو أدوات صُممت أو حُورت لغرض اختراق الأنظمة أو فك التشفير عن البرامج والألعاب.

جدول توضيحي لملخص العقوبات القانونية في التشريع المصري:

يوضح النص الآتي حدود العقوبات بحسب طبيعة المخالفة والتشريع المطبق:

• استخدام أو تداول نسخة مقرصنة (قانون 82/2002): الحبس من شهر إلى 3 سنوات + غرامة من 5,000 إلى 10,000 جنيه لكل مصنف + المصادرة والإغلاق.
• فك تشفير البرامج والألعاب (قانون 175/2018): الحبس لا يقل عن 3 أشهر + غرامة من 30,000 إلى 100,000 جنيه + مصادرة المجموعات والأجهزة.
• إعادة تكرار الجريمة (حالة العود): الحبس لا يقل عن 3 أشهر + غرامة تصل إلى 50,000 جنيه (قانون الملكية الفكرية)، وتضاعف الحدود القصوى في قانون تقنية المعلومات.

أمثلة عملية من الواقع المصري:

• حساب غرامة شركة هندسية في الجيزة: ثبت تفتيش الشرطة وجود 20 أجهزة كمبيوتر تحتوي على نسخ غير مرخصة من برنامج تصميم هندسي شهير، يُباع الترخيص الواحد منه بـ 50,000 جنيه. تقضي المحكمة بغرامة جنائية تعادل تعدد المصنّفات (20 × 10,000 جنيه كحد أقصى = 200,000 جنيه غرامة جنائية) بالإضافة إلى الحكم بالتعويض المدني للشركة المنتجة الذي قد يتجاوز مليون جنيه مصري شاملاً التعويض عن الضرر المادي والمعنوي.

القسم الرابع: الإجراءات القانونية والمراحل القضائية لرفع دعوى القرصنة الإلكترونية

تتطلب ملاحقة مرتكبي جرائم القرصنة الإلكترونية في مصر اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإجرائية والقانونية الدقيقة لإثبات الدليل الرقمي وضمان عدم ضياعه أو محوه، حمايةً لحقوق الشاكي وأماناً لمسار الدعوى أمام المحاكم المختصة.

فيما يلي الخطوات التفصيلية والمحددة قانوناً للسير في دعوى القرصنة الإلكترونية وتوثيق التعدي:

1. توثيق الدليل الإلكتروني وإثبات الحالة (Electronic Evidence Preservation):

   قبل اتخاذ أي إجراء علني، يتوجب على المجني عليه أو الممثل القانوني للشركة الاستعانة بخبير استشاري لتسجيل وإثبات الواقعة الرقمية عبر التقاط صور للأنظمة (Screenshots)، أو طباعة أكواد التعديل، أو عمل محضر إثبات حالة رسمى عبر مأموري الضبط القضائي أو عن طريق التوجه إلى "إدارة التوثيق وإثبات الحالة" بالهيئة العامة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

2. تقديم البلاغ إلى جهات الضبط القضائي المختصة:

   يتم تقديم البلاغ الرسمي إلى إحدى الجهات التالية وفقاً لطبيعة الجريمة:

   • الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (مباحث الإنترنت): بالمقر الرئيسي بمجمع خدمات الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة أو المقرات الإقليمية بالمحافظات، وتختص بالجرائم الإلكترونية والمواقع والسيرفرات المخترِقة.
   • الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية: وتختص بالتحري والمداهمات الميدانية للشركات والسيبرات والمحلات التي تبيع أو تتداول البرمجيات والألعاب المقرصنة على أرض الواقع.
   • النيابة الاقتصادية المختصة: عبر تقديم بلاغ مباشر إلى السيد الأستاذ المحامي العام الأول لنيابات الشؤون المالية والاقتصادية.
3. الفحص الفني وإعداد تقرير خبراء (ITIDA Technical Report):

   تحيل النيابة

   مقالات ذات صلة

   • حماية حقوق الملكية الفكرية للفنانين وصناع المحتوى في القانون المصري
   • حق المؤلف على المحتوى الرقمي: حماية المدونين وصناع المحتوى في القانون المصري
   • عقوبة تداول البتكوين والعملات المشفرة في مصر وفقاً لقانون البنك المركزي
   ← العودة للمدونة القانونية