عقود الناشئين واللاعبين القصر في مصر: شروط الصحة ومسؤولية الولي الطبيعي

القسم الأول: الأهلية القانونية وتصنيف سن اللاعب في القانون المصري وتطبيقاته الرياضية

تُعد الأهلية القانونية الركن الأساسي لإبرام أي تصرف قانوني أو عقد يترتب عليه التزامات وحقوق مالية وشخصية. وفي المنظومة التشريعية المصرية، يتحدد التكييف القانوني للعقود ومدى صحتها بناءً على السن القانوني للمتعاقد لحظة التوقيع، وذلك استناداً لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، وبصفة خاصة المواد من (109) إلى (119)، بالكامل مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

في التشريع المصري، يُقسم الشخص الطبيعي من حيث الأهلية إلى ثلاث مراحل سنية رئيسية تختلف أحكام العقود المنشأة في كل منها بشكل جوهري:

• مرحلة عديم التمييز (دون سن السابعة): نصت المادة (110) من القانون المدني على أن "كل من لم يبلغ السابعة من عمره يعتبر فاقد التمييز". وتصرفات غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة، وبالتالي لا يجوز قانوناً إبرام أي عقد رياضي باسم طفل دون السابعة يترتب عليه التزامات مباشرة عليه.
• مرحلة الصبي المميز (من سن 7 سنوات وحتى بلوغ 21 سنة ميلادية كاملة): تنص المادة (109) من القانون المدني على أن "كل شخص أتم السابعة ولم يبلغ سن الرشد يكون ناقص الأهلية". وسن الرشد في القانون المصري هو 21 سنة ميلادية كاملة (المادة 44 من القانون المدني). وفي هذه المرحلة تُقسم التصرفات القانونية إلى ثلاثة أنواع:
  • تصرفات نافعة نفعاً محضاً: وهي التصرفات التي تؤدي إلى اغتناء القاصر دون أي مقابل أو التزام (مثل قبول الهبات والجوائز الرياضية الخالصة)، وتكون صحيحة نافذة دون الحاجة لإذن الولي.
  • تصرفات ضارة ضرراً محضاً: وهي التصرفات التي تؤدي إلى إفقاد القاصر لأمواله دون مقابل (مثل التبرع بأمواله أو التنازل عن حقوقه المالية دون عوض)، وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يجوز للولي الطبيعي نفسه إبرامها.
  • تصرفات تدور بين النفع والضرر: وهي التصرفات التي تحتمل الربح والخسارة، أو التي ترتب التزامات متقابلة، وعلى رأسها **العقود الرياضية وعقود احتراف الناشئين**، لأن العقد يتضمن الحصول على مقابل مالي (راتب، مكافآت) وفي المقابل يفرض التزامات جوهرية (التدريب، اللعب الاحتكاري، الالتزام باللوائح، الغرامات). حكم هذه التصرفات أنها تكون **قابلة للإبطال (بطلان نسبياً) لمصلحة القاصر** إذا أُبرمت دون مراعاة القواعد القانونية المنظمة لولاية المال.
• مرحلة سن الرشد (21 سنة ميلادية كاملة): يصبح الشخص كامل الأهلية وله مطلق الحرية في التوقيع والإلزام والتزام نفسه بكافة عقود الاحتراف والأنشطة الرياضية والتجارية دون حاجة لموافقة أي ولي أو وصي.

من الناحية الرياضية والتطبيقية، يجب التمييز بشكل دقيق بين نوعين من الوثائق القانونية التي يوقعها الناشئ في الرياضة المصرية:

1. استمارة قيد الناشئ (استمارة الاتحاد): وهي نموذج إداري وتنظيمي يعتمده الاتحاد المعني (مثل الاتحاد المصري لكرة القدم) لنسج العلاقة التنظيمية بين اللاعب والنادي للعب في مسابقات أعياد الميلاد المحددة. هذه الاستمارة تُعد ترخيصاً بالإجراءات الإدارية وليست عقداً مالياً احترافياً، ولكنها تخضع لأحكام تنظيمية تمنع اللاعب من الانتقال إلا بموافقة النادي ضمن مدة محددة وفق اللوائح.
2. عقد اللاعب المحترف الناشئ (Youth Professional Contract): وهو عقد مدني وتجاري ورياضي مركب يخلق التزامات مالية وقانونية متبادلة، يتضمن أجوراً، شروطاً جزائية، مدة محددة، وحقوق صورة. هذا العقد هو الذي ينطبق عليه التكييف الدقيق لـ "التصرف الدائر بين النفع والضرر" ويشترط لصادقيته التامة تدخل الولي الطبيعي بالشروط المقررة قانوناً.

مثال عملي من الواقع المصري:

أبرم نادي كرة قدم في الجيزة عقداً احترافياً مع اللاعب "عمر" البالغ من العمر 17 سنة و8 أشهر. وقع "عمر" بنفسه على العقد دون حضور والده أو توقيعه كولي طبيعي، واستلم بموجبه مقدم عقد قدره 30,000 جنيه مصري. بعد 6 أشهر، تلقى اللاعب عرضاً أفضل من نادي آخر في القاهرة، فتقدم والد "عمر" بصقته ولياً طبيعياً بدعوى أمام المحكمة المدنية بطلب بطلان العقد للبطلان النسبي لنقص أهلية اللاعب طبقاً للمادة (111) من القانون المدني. قضت المحكمة ببطلان العقد وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مع إلزام أسرته برد المبلغ المستلم فقط، لأن العقد صادق عن صبي مميز ولم يعتمده وليه الطبيعي.

القسم الثاني: حدود مسؤولية ودور الولي الطبيعي والوصي وتدخل النيابة الحسبية

تخضع أحكام الولاية والوصاية على أموال القصر في مصر للتشريع الاستثنائي والتنفيذي المنظم بالقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال. يحدد هذا القانون بدقة القائمين على إدارة أموال الناشئ وصلاحياتهم والإجراءات القضائية الواجبة المراعاة لضمان عدم استغلال أموال أو مستقبل الطفل.

تتدرج السلطة القانونية للتمثيل القانوني للقاصر الرياضي على النحو التالي:

• الولي الطبيعي (الأب): الأب هو الولي الطبيعي الأصيل على مال ونفس ولده القاصر بموجب المادة (1) من القانون رقم 119 لسنة 1952. يمتلك الأب سلطة توقيع العقود الرياضية نيابة عن ابنه أو الاعتماد والتوقيع بجانبه. ومع ذلك، ليست سلطة الأب مطلقة كلياً؛ إذ نصت المادة (13) من نفس القانون على منع الولي من مباشرة تصرفات معينة دون إذن محكمة الأسرة (النيابة الحسبية)، ومن أهمها التنازل عن الحقوق أو عقود الصلح أو إدارة التصرفات التي تفرض التزامات تتجاوز سن القاصر وتضر بذمته المالية بشكل فاحش.
• الجد لأب: يلي الأب مباشرة في مرتبة الولاية الطبيعية عند وفاة الأب أو فقدانه للأهلية الشرعية، ويستحق نفس الصلاحيات مع قيود أشد في بعض التصرفات المالية.
• الوصي (الأم أو شخص آخر عينته المحكمة): عند وفاة الأب والجد لأب، لا تنتقل الولاية تلقائياً للأم لتصبح "ولياً طبيعياً"، بل تُعين بحكم قضائي بصفتها "وصياً". وتخضع الأم الوصية لرقابة صفيحة ومباشرة من **النيابة العامة لشؤون الأسرة (النيابة الحسبية)**. ولا يحق للأم بصفاتها وصية توقيع عقود احترافية تتضمن تصرفات مالية كبرى، أو فرض شروط جزائية على الناشئ، إلا بعد تقديم طلب رسمي لمحكمة الأسرة والحصول على **إذن صريح من القاضي الحسبي**.

بالإضافة إلى الأهلية والتوقيع، تثير الأجور والمكافآت والبدلات المالية التي يتحصل عليها الناشئ إشكاليات قانونية حول "حيازة وإدارة" هذه الأموال:

1. أموال الناشئ الناتجة عن ممارسته للرياضة هي ملك خالص للقاصر وليست ملكاً لوالديه.
2. يلتزم الولي الطبيعي بإدارة هذه الأموال بعناية الرجل حريص وسداد مصروفات تعليم القاصر ورعايته، ولا يحق للولي الاستيلاء على أموال الابن الرياضي أو استغلالها لمصلحته الشخصية بشكل يضر بالصغير.
3. في حال إثبات قيام الولي الطبيعي بسوء إدارة أموال الناشئ أو إهدارها، يحق للنيابة الحسبية أو لمن له صفة طلب سلب الولاية المالية وتعيين وصي خاص لإدارة المستحقات المالية للاعب وتجميدها في حساب بنكي مغلق لصالح القاصر حتى بلوغه سن الرشد.

مثال عملي من الواقع المصري:

توفي والد الناشئ "حسام" (16 سنة)، وهو لاعب واعد في ألعاب القوى بنادي بالإسكندرية. قامت الأم بصفتها وصية طبيعية بفتح مفاوضات مع شركة استثمار رياضي لإبرام عقد إدارة أعمال ورعاية لمدة 6 سنوات يتضمن الحصول على نسبة 30% من عائدات اللاعب وشـرطاً جزائياً بقيمة 500,000 جنيه مصري في حال فسخ العقد. وقعت الأم العقد دون الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية للطفل (النيابة الحسبية). عند بروز خلاف بعد عامين، أقامت الأم دعوى بطلان العقد، فقضت المحكمة ببطلان العقد لعدم استئذان محكمة الأسرة الحسبية الموقرة وفقاً لأحكام قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، واعتبار العقد غير نافذ في مواجهة الناشئ.

القسم الثالث: النطاق التنظيمي لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولوائح الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA)

إن إبرام العقود الرياضية للناشئين واللاعبين القصر لا يخضع للقواعد المدنية العامة فحسب، بل يتقيد بنظام قانوني ولوائحي خاص رسمته المادة (3) والمادة (84) من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، والتي منحت الهيئات الرياضية والاتحاد المعني صلاحية إصدار اللوائح المنظمة للعبة، بما لا يخالف القواعد الآمرة في القانون والدستور المصري والميثاق الأولمبي واللوائح الدولية (FIFA RSTP).

تتضمن لائحة شؤون وأوضاع اللاعبين الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم قيداً وإجراءات وضوابط صارمة تتصل بعقود الناشئين القصر، والتي نصت المادة (19) من لائحة الاحتراف الدولية والمحلية على أحكامها الأساسية:

• حد أقصى لمدة عقد الناشئ القاصر: تنص اللوائح الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والمتطابقة مع لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم على أن **الحد الأقصى لمدّة العقد الذي يبرمه اللاعب الذي يقل عمره عن 18 عاماً هو 3 سنوات فقط**. أي بند يحدد مدة العقد بـ 5 سنوات أو أكثر للاعب دون الثامنة عشرة يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً بالنسبة للمدة الزائدة، وتُخفض المدة تلقائياً بحكم القانون واللوائح إلى 3 سنوات فقط.
• بدل التدريب ورعاية الناشئين (Training Compensation): نظمت اللوائح حق النادي الذي قام بتدريب ورعاية اللاعب من سن 12 حتى سن 21 عاماً في الحصول على "حق الرعاية والتكوين" عند توقيع اللاعب لأول عقد احترافي أو انتقاله دولياً/محلياً قبل سن 23 عاماً. يُحسب هذا البدل وفق معادلات مالية رياضية تعتمد على فئة النادي (درجة ممتازة، أ، ب) والمصروفات المباشرة المقدرة.
• فترات التسجيل والقيد: لا يكون العقد المبرم مع الناشئ نافذاً إدارياً ورياضياً إلا إذا تم قيده وتسجيله في النظام الإلكتروني المعتمد بالاتحاد (TMS المحلّي أو نظام قيد الاتحاد) خلال فترات القيد الرسمية المحددة سنوياً بقرار من مجلس إدارة الاتحاد (عادة فترتان: الصيفية والشتوية).

يوضح الجدول التالي المقارنة بين مركز الناشئ الهاوي والناشئ المحترف وفق اللوائح المصرية:

مثال عملي من الواقع المصري:

قام نادٍ بدوري الدرجة الأولى في الدلتا بتوقيع عقد مع لاعب ناشئ مميز يبلغ من العمر 16 سنة، وكُتب في العقد أن مدته "خمس مواسم رياضية متتالية". بعد مرور ثلاث سنوات، طلب اللاعب الانتقال لنادٍ آخر في الدوري الممتاز، فرفض النادي مؤكداً استمرار العقد لمدة سنتين إضافيتين. تقدم محامي اللاعب بشكوى للجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم استناداً للمادة (19) من لائحة أوضاع اللاعبين والمادة (18) من لوائح الفيفا. أصدرت اللجنة قراراً بتعديل مدة العقد واعتباره منتهياً بنهاية الموسم الثالث، وألزمت النادي بإعطاء اللاعب حريته والانتقال دون شرط أو قيد، مع احتفاظ النادي بحقه في حق الرعاية والتكوين فقط.

القسم الرابع: الشرط الجزائي والشروط التعسفية في عقود الناشئين: المواجهة القانونية والقضائية

تُعد الشروط الجزائية (Liquidated Damages) والشروط المقيدة للحرية الرياضية من أكثر نقاط النزاع دقة في عقود الناشئين المصريين. يلجأ العديد من مسؤولي الأندية والأكاديميات إلى إدراج مبالغ مالية طائلة كشرط جزائي لترهيب أسر اللاعبين ومنعهم من الانتقال لأندية أخرى، وهي الممارسة التي تصطدم مباشرة بأحكام القانون المدني المصري والمبادئ التوجيهية للقضاء.

تتم معالجة الشروط الجزائية والشروط التعسفية وفق المبادئ القانونية التالية:

• سلطة القاضي في تخفيض الشرط الجزائي: نصت المادة (223) والمادة (224) من القانون المدني المصري على أن "يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض... ولا يكون التعويض المستحق هو المقدار المحدد بالعقد إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة... ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام هذه الفقرة". وتُعتبر هذه المادة من **النظام العام**، مما يعني أن المحكمة المدنية أو هيئة التحكيم تملك السلطة المطلقة لتخفيض الشرط الجزائي المالي المكتوب في عقد الناشئ القاصر إذا تبين أنه إجحافي ولا يتناسب مع الضرر الفعلي أو الإمكانيات المالية للاعب وأسرته.
• بطلان شروط الإذعان والتثبيت الأبدي: البنود التي تتضمن "التجديد التلقائي مدى الحياة" أو "تحديد شرط جزائي تعجيزي (مثل 5 ملايين جنيه على ناشئ يتقاضى 1000 جنيه شهرياً)" تُكيف قضائياً على أنها شروط إذعان وتعسفية تصدم مع حرية العمل والتنقل المقررة في الدستور المصري (المادة 12 والمادة 60 من الدستور). وتقضي المحاكم ببطلان هذه البنود أو تعديلها.
• حظر احتجاز وثائق القيد والاستغناء (الابتزاز الرياضي): تلتزم الأندية باللوائح، ولا يحق للنادي احتجاز "استغناء" اللاعب أو بطاقته الرياضية لمساومة الأسرة على مبالغ مالية غير مدونة في عقود رسمية معتمدة، ويُعد ذلك مخالطة مسلكية وتجاوزاً يعاقب عليه الاتحاد وقواعد القانون العام.

مثال عملي من الواقع المصري:

وقّع والد ناشئ (15 سنة) عقداً مع أكاديمية استثمارية رياضية بالفيوم ينص على دفع شرط جزائي قدره 300,000 جنيه مصري إذا ترك اللاعب الأكاديمية قبل سن 18 سنة. قرر الوالد نقل ابنه لمدرسة أخرى في محافظة أخرى لظروف عمله، فطالبت الأكاديمية بدفع المبلغ بالكامل ورفضت منح الشاب استغناءه. أقام الوالد دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية بطلب تخفيض وتعديل الشرط الجزائي. أثبتت المحكمة عبر خبير المهن الرياضية أن الأكاديمية أنفقت فقط ما يعادل 8,000 جنيه على تدريب وملابس اللاعب خلال فترة وجوده، فقضت المحكمة بتخفيض الشرط الجزائي إلى 8,000 جنيه فقط وألزمت الأكاديمية بتسليم استغناء اللاعب فوراً.

القسم الخامس: إجراءات البطلان والفسخ وآليات فض المنازعات الرياضية

عند نشوء نزاع يتعلق بعقد ناشئ قاصر (بسبب نقص الأهلية، الإكراه، الشروط التعسفية، عدم التزام النادي بدفع المستحقات، أو خرق اللوائح)، يحدد القانون المصري واللوائح المتبعة المسارات القانونية والإجرائية الصحيحة للمطالبة بالحقوق.

يتطلب اتخاذ المسار القضائي والإداري اتباع خطوات مرتبة ومحددة قانوناً:

1. إرسال إنذار رسمي على يد محضر: الخطوة الأولى هي توجيه إنذار رسمي على يد محضر (عن طريق قلم محضري المحكمة التابع لها مقر النادي) من الولي الطبيعي إلى رئيس مجلس إدارة النادي أو الشركة، لبيان وجه المخالفة القانونية (مثل عدم سداد المترتبات المادية لـ 3 أشهر متتالية، أو المطالبة ببطلان العقد لنقص الأهلية) وإمهال النادي مدة قانونية قدرها **15 يوماً** لتصحيح الأوضاع.
2. اللجوء إلى اللجان القضائية بالاتحاد (لجنة فض المنازعات): وفق لائحة أوضاع اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تُقدم الشكوى إلى "لجنة فض المنازعات بالاتحاد" مرفقاً بها صور العقود، الإنذار الرسمي، وإثبات سداد رسوم الشكوى الرسمية. تصدر اللجنة قرارها بعد استدعاء الطرفين وتقديم المذكرات الشفوية والكتابية.
3. الطعن والتظلم: في حال عدم القناعة بقرار لجنة فض المنازعات، يحق للطرف المتضرر التظلم والطعن أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد خلال المواعيد اللائحية (عادة خلال **10 أيام** من تاريخ الإخطار بالقرار).
4. الدعوى القضائية أمام محاكم القضاء العادي (المحاكم المدنية): بالرغم من استقلالية الهيئات الرياضية، فإن العقود التي شابها بطلان متعلق بالأهلية وفق القانون المدني (مثل انعدام توقيع الولي، أو شوب إرادة القاصر بالإكراه أو التدليس) تظل اختصاصاً أصيلاً للقضاء المدني المصري. ويحق للولي الطبيعي إقامة دعوى "بطلان عقد ناقص الأهلية" أمام المحكمة المدنية الابتدائية الكائن في دائرتها مقر النادي.

مثال عملي من الواقع المصري:

امتنع نادٍ بمحافظة الشرقية عن دفع مستحقات شهريّة متفق عليها للاعب ناشئ (17 سنة) لمدة 5 أشهر متصلة بحجة وجود أزمة مالية. قام والد اللاعب (الولي الطبيعي) بإرسال إنذار رسمي على يد محضر ينذر النادي بضرورة السداد خلال 15 يوماً. عند انتهاء المهل دون سداد، تقدم الوالد بشكوى رسمية إلى لجنة فض المنازعات بالاتحاد المصري لكرة القدم مطالباً بفسخ العقد للضرر المالي الجسيم وتطبيق الفقرة الخاصة بالفسخ للسبب المشروع. أصدرت اللجنة قراراً بفسخ العقد وإلزام النادي بسداد كافة المتأخرات المالية للاعب وصرف استغنائه المباشر.

القسم السادس: دليل عملي وإرشادات حاسمة لأسر الناشئين واللاعبين القصر قبل التوقيع

لحماية المستقبل الرياضي والأكاديمي والمالي للناشئ المصري، يلتزم الولي الطبيعي والأسر المصرية بائتمان حقوق أبنائهم عبر إتباع قائمة الفحص المسبق والتحقق القانوني الشامل قبل وضع أي توقيع على أي وثيقة أو عقد رياضي.

تتمثل أهم الإرشادات القانونية والعملية المقترحة في النماذج والإجراءات التالية:

• التحقق من الكيان القانوني للنادي أو الأكاديمية: التأكد من أن الجهة الموقعة هي نادٍ مقيد رسمياً بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد المعني، أو شركة استثمار رياضي مرخصة رسمياً بموجب أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. الأكاديميات الخاصة غير المقيدة لا تمنح رخصاً رسمية للقيد بل تعتبر عقودها عقود خدمة مدنية فقط.
• مراجعة مدة العقد ورفض المهل التعسفية: التأكد المطلق ألا تزيد مدة العقد للاعب دون 18 عاماً عن **3 سنوات**، والرفض التام للتوقيع على شروط تمنح النادي حق التمديد المنفرد (Unilateral Extension Option) لمدد طويلة دون إعادة التقييم المالي.
• التأكد من التوازن المالي في المزايا والبدلات: إدراج جدول مالي واضح ومكتوب بالجنيه المصري يحدد: الراتب الشهري، مقدم العقد، بدل السكن، بدل المواصلات، والمكافآت الفوزية، مع نص صريح يحدد تاريخ سداد الراتب (مثلاً: قبل اليوم الخامس من كل شهر ميلادي).
• تحديد الشرط الجزائي بشكل عادل ومتبادل: ينبغي ألا يكون الشرط الجزائي مقصوراً على اللاعب فقط، بل يجب أن يكون متبادلاً ومعقولاً ومقترناً بإمكانية الفسخ إذا أخل النادي بالتزاماته. ويُفضل عدم كفالة الشرط الجزائي بشخص الولي الطبيعي.
• ضمان الاستمرار التعليمي والصحي (بند التعليم والتأمين الطبي): النص الصريح في العقد على التزام النادي بمراعاة المواعيد الدراسية والامتحانات الرسمية للاعب، والتزام النادي بإجراء التأمين الطبي الشامل وتحمل كافة تكاليف العلاج والعمليات الجراحية (مثل إصابات الرباط الصليبي) في مستشفيات متخصصة.
• توثيق وأخذ نسخة أصلية من العقد: يُحظر تماماً التوقيع على "عقود على بياض" أو التوقيع على أوراق دون استلام نسخة أصلية فورية موقعة ومختومة بختم النادي الرسمي وموثقة من الاتحاد. احتفاظ الأسرة بنسخة أصلية هو السلاح الأهم في أي نزاع قضائي.

مثال عملي سيناريو توجيهي:

حضر السيد "أحمد" برفقة نجله (16 سنة) لتوقيع عقد احتراف مع شركة استثمار رياضي جديدة بالقاهرة. قدمت الشركة عقداً من 8 صفحات متضمناً بنداً ينص على أن "للشركة الحق في تمديد العقد لمدة 4 سنوات إضافية بنفس الراتب دون موافقة اللاعب"، مع توقيع الوالد على كمبيالة بقيمة 200,000 جنيه كضمان للاستمرار. رفض السيد "أحمد" التوقيع بناءً على مشورة قانونية، وتم تعديل العقد لإلغاء الكمبيالة، وقصر مدة العقد على 3 سنوات فقط، وتعديل بند التمديد ليكون باتفاق الطرفين ومقابل زيادة راتب بنسبة 20% سنوياً. هذا التصرف حاط مستقبل الابن القانوني والمالي وحماه من الملاحقة الجنائية بالشيكات والكمبيالات.

خاتمة المقال

تُعد حماية الناشئين واللاعبين القصر في المجال الرياضي المصري نقطة التوازن الحساسة بين النهوض بصناعة الرياضة كرافد اقتصادي مليء بالفرص، وبين صون أطفالنا وقاصرينا من الاستغلال العقدي أو الشروط المجحفة التي قد تدمر مستقبلهم الرياضي والشخصي. إن التشريعات المصرية، بدءاً من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948، وقانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، وصولاً إلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، قد وضعت أطراً وقواعد صارمة تكفل للولي الطبيعي والناشئ الحماية اللازمة.

ويبقى الوعي القانوني للوالدين والأسر المصرية هو حائط الصد الأول والأهم. إن تدقيق العقود، والتمسك بالمهل والمدد القانونية