حالات وحق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي المصري وشروطه

القسم الأول: التأصيل القانوني والدستوري لحق الدفاع الشرعي في التشريع المصري

يقوم بنيان الدفاع الشرعي في التشريع الجنائي المصري على فكرة "سبب الإباحة" (Cause of Justification)، وهو ظرف عيني يلحق بالفعل الإجرامي فيجرده من صفته غير المشروعة، ليعود الفعل إلى أصل الإباحة. وقد نظّم المشرع المصري هذا الحق تنظيماً دقيقاً في الكتاب الثاني، الباب الأول، الفصل الأول من **قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937**، وتحديداً في المواد من 245 إلى 251.

تستند فلسفة الدفاع الشرعي إلى أصل دستوري ينبثق من **الدستور المصري لعام 2014**، حيث تنص المادة (59) على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها"، وتنص المادة (54) على حرمة الجسد وحمايته. ومن هذا المنطلق، فإنه إذا عجزت الوسائل التنفيذية للدولة عن الحضور اللحظي لحماية المعتدى عليه، فإن القانون يحل الفرد محل السلطة العامة بصفة مؤقتة واستثنائية لحماية الحق المحمي قانوناً.

وقد استقرت أحكام **محكمة النقض المصرية** (على سبيل المثال: الطعن رقم 1234 لسنة 45 قضائية) على أن حق الدفاع الشرعي ليس مجرد مانع من موانع العقاب أو العقوبة، بل هو سبب أصيل للإباحة، يترتب عليه محو الجريمة بالكامل من أساسها القانوني، بحيث يُعتبر المدافع كأنه لم يرتكب سلوكاً مجرماً منذ البداية، ولا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية عليه، كما لا يحكم عليه بأي تعويض مدني.

من الناحية العملية في الشارع المصري، يتضح هذا المفهوم عندما يتصدى مواطن لص مسلح يحاول اقتحام شقته في حي سكني بالقاهرة؛ فالفعل الذي أتاه المواطن (كإصابة اللص) هو في الأصل جريمة ضرب أو جرح مجرمة بنص المادة (241) من قانون العقوبات، إلا أن اقترانه بشرائط الدفاع الشرعي يزيل عنه الصفة غير المشروعة ويجعله فعلاً مباحاً ومجشداً بحماية القانون.

القسم الثاني: الشروط الواجب توافرها في خطر الاعتداء (خطر العدوان)

لكي ينشأ حق الدفاع الشرعي صحيحاً من الناحية القانونية، يشترط التشريع المصري توافر مجموعة من الشروط الفنية في "خطر الاعتداء" نفسه، وبدون توافر هذه الشروط يقع المدافع تحت طائلة المسؤولية الجنائية. وتقسم هذه الشروط على النحو التالي:

1. أن يكون الخطر ناشئاً عن فعل يُعد جريمة في نظر القانون

يشترط أن يكون الفعل الصادر من المعتدي يشكل جريمة يعاقب عليها **قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937** أو القوانين المكملة له (مثل قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954). ولا يتطلب القانون أن تكون الجريمة من درجة معينة، فقد تكون جناية أو جنحة. ومع ذلك، ينبغي ملاحظة ما يلي:

• إذا كان مصدر الخطر حيوناً غير مملوك لأحد، فلا نشوء لحق الدفاع الشرعي الجنائي بالمعنى الدقيق، بل نكون بصدد "حالة ضرورة" (State of Necessity). أما إذا كان الحيوان مهدداً وموجهاً بفعل إنسان (كأن يطلق شخص كلباً مفترساً على آخر)، فإن التصد للكلب أو صاحبه يُعد دفاعاً شرعياً.
• لا يجوز استعمال الدفاع الشرعي ضد أعمال موظفي السلطة العامة إذا كانوا يؤدون أعمال وظيفتهم في حدود القانون، وذلك وفقاً لنص المادة (247) من قانون العقوبات، إلا إذا تخطى الموظف حدود وظيفته بنية سيئة وبصورة يُخشى منها حدوث موت أو جراح بالغة.

2. أن يكون الخطر حالاً أو وشيك الوقوع

هذا الشرط يمثل جوهر الزمان في الدفاع الشرعي. فالخطر الحال هو الخطر الذي بدأ بالفعل ولم ينتهِ بعد، أو الخطر الذي أضحى على وشك البداية الفورية في لحظات معدودة:

أ- الخطر المستقبلي: إذا هدد شخص آخر بأنه سيعتدي عليه بالضرب بعد أسبوع أو غداً، فلا ينشأ حق الدفاع الشرعي فوراً، بل يجب على المهدَد اللجوء للجهات الأمنية والإبلاغ وفقاً لأحكام **قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950**.

ب- الخطر المنتهي: إذا قام المعتدي بضرب الضحية ثم فر هارباً واستقر الأمر، فإن قيام الضحية بمطاردته وضربه بعد انتهاء العدوان يُعد انتصاراً للثأر أو انتقاماً شخصياً وليس دفاعاً شرعياً، وتطبق بحقه المواد المتعلقة بجريمة الضرب الجرح والتعدي.

3. أن يقع الخطر على النفس أو المال (للمدافع أو لغيره)

وسع المشرع المصري في المادة (246) من نطاق الحق، فلم يقتصر على حماية المدافع لشخصه أو ماله فقط، بل امتد ليشمل حماية شخص الغير ومال الغير:

• الدفاع عن النفس: يشمل حماية الحياة، السلامة الجسدية، العرض، الحرية الشخصية، والاعتبار.
• الدفاع عن المال: يشمل حماية الملكية، الحيازة، والحقوق العينية الحماية من جرائم السرقة، الإتلاف، النصب، أو الغصب.

القسم الثالث: الشروط الواجب توافرها في فعل الدفاع (رد الاعتداء)

مثلما وضع القانون شروطاً لخطر الاعتداء، فقد فرض شروطاً صارمة على "فعل رد العدوان" الصادر من المدافع، حتى لا يتحول الدفاع إلى وسيلة للبطش والعدوان المتبادل. وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

1. شرط اللزوم والضرورة (Absolute Necessity)

يعني هذا الشرط أنه لم يكن أمام المدافع أي طريق آخر لدرء الخطر النازل به سوى استخدام القوة. فإذا كان بمقدور المدافع الاستعانة رجال الشرطة الموجودين في موقع الحدث، أو الاستغاثة بالمارة في مكان مزدحم لرد المعتدي دون الحاجة لضربه، أو الخروج من الموقف بسلام دون تعريض حياته وحياة غيره للخطر، ولم يفعل بل فضل استخدام القوة المباشرة، فقد ينحسر عنه وصف الضرورة.

ومع ذلك، أستقرت **محكمة النقض المصرية** على أن القانون لا يطالب المدافع بالفرار أو التراجع الخنوع إذا كان في موقف يمس الكرامة أو ينطوي على مخاطرة بالسلامة الجسدية، بل يقيم معيار "الشخص العادي" في نفس الظروف النفسية والمكانية التي أحاطت بالواقعة.

2. شرط التناسب (Proportionality)

يجب أن يكون فعل الدفاع متناسباً مع جسامة الخطر المهدد به المدافع. فلا يجوز رد الخطورة البسيطة بقوة مفرطة أو قاتلة. والتناسب لا يعني المماثلة الميكانيكية بالمسطرة بين وسيلة المعتدي ووسيلة المدافع، وإنما يعني تكافؤ القوة اللازمة لدرء الخطر فقط.

3. توجيه الدفاع إلى مصدر الخطر (المعتدي)

يجب أن يوجه رد الفعل المادي إلى المعتدي نفسه أو مشاركيه في الجريمة. فإذا قام شخص بالاعتداء على (أ)، فلا يحق لـ (أ) أن يوجه فعل الدفاع إلى أحد أقارب المعتدي أو شخص أجنبي عن الواقعة تصادف وجوده بالمكان، وإلا شكل ذلك جريمة مستقلة يُعاقب عليها قانون العقوبات.

القسم الرابع: حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال تفصيلاً

فصل المشرع المصري في المادتين (246) و (249) من **قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937** الحالات المحددة التي ينشأ فيها حق الدفاع الشرعي سواء أكان منصباً على النفس أو على المال، وهو ما نصت عليه القوانين المصرية بدقة:

أولاً: الحالات الخاصة بالدفاع عن النفس (المادة 246 عقوبات)

ينشأ حق الدفاع الشرعي عن النفس ضد كل فعل يتضمن تهديداً أو اعتداءً على الأرواح والأجساد والأعراض، وتشمل بوجه خاص الجرائم التالية:

• جرائم القتل العمد والضرب والجرح: أياً كانت درجة الجرح أو الإصابة، سواء كانت مجرد ضرب بسيط (المادة 242) أو ضرباً أفضى إلى عاهة مستديمة (المادة 240) أو قتلاً عمداً (المادة 234).
• جرائم إشهار الأسلحة والتهديد المباشر: كالتهديد بالناري أو الأبيض المجرم بالقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
• جرائم خطف الأشخاص واحتجازهم: المنصوص عليها في المواد (288 إلى 290) من قانون العقوبات، حيث يحق للخاطف أو للمخطوف أو للغير استخدام القوة العضلية والمادية لإحباط الخطف.
• جرائم هتك العرض والاعتداء الجنسي والافتضاض القسري: لحماية الحرمة الجسدية والعرض بكل صورها.

ثانياً: الحالات الخاصة بالدفاع عن المال (المادة 249 عقوبات)

حصر المشرع الجنائي المصري حق الدفاع الشرعي عن المال في جرائم محددة بنص المادة (249)، نظراً لأن الممتلكات أقل درجة في السلم القيمي التشريعي من الأرواح والأجساد. وهذه الجرائم هي:

1. جرائم حرق الأملاك عمداً: الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث (المواد 252 إلى 259 عقوبات).
2. جرائم السرقة والغصب: بكافة صورها العادية والمشددة (المواد 311 إلى 326 عقوبات).
3. جرائم الإتلاف العمدي للممتلكات: المنصوص عليها في المادتين (361 و362 عقوبات).
4. جرائم إنتهاك حرمة ملك الغير (التعدي على العقارات والأراضي): الجرائم المنصوص عليها في المادة (369 إلى 373 عقوبات).
5. جرائم خيانة الأمانة أو القوة القسرية النافذة في المال: حال اقترانها بفعل حسي يتضمن خطراً متعدياً في التو واللحظة.

القسم الخامس: الحالات الاستثنائية التي تبيح القتل العمد في القانون المصري (المادة 250)

يُعد القتل العمد أشد أفعال القوة حسمًا ورداءة من الناحية الإنسانية، ولذلك فإن المشرع المصري لم يحظر القتل العمد كفعل دفاع إلا في حالات شديدة الخطورة استثناها حصراً في **المادة (250) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937**. وحين توافر إحدى هذه الحالات، يكون للقتيل صفة "المعتدي"، ويكون القتل الواقع عليه فعلاً مباحاً تماماً لا عقاب عليه. وهذه الحالات الأربع هي:

1. الفعل الذي يُتخوف منه أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة (فقرة 1)

إذا كان الاعتداء الموجه للمدافع بادي الخطورة إلى حد يُستشف منه بعقلانية ويقين مع معيار الشخص العادي أن المعتدي يهدف لقتله أو إحداث عاهة مستديمة أو جراح جسيمة به. ويشترط أن تكون هذه المخاوف مبنية على أسباب معقولة وظروف مادية (كإشهار مطواة قرن غزال، أو توجيه سلاح ناري مخرط، أو استخدام آلة حادة كبلطة على منطقة الرأس).

2. التعدي على امرأة بالحبل أو على أي شخص بهتك عرضه بالقوة (فقرة 2)

أجاز القانون استخدام القتل العمد كفعل دفاع درءاً لجرائم الاعتداء الجنسي والإغتصاب القسري (المادة 267) أو هتك العرض بالقوة أو التهديد (المادة 268 عقوبات). المشرع يوازي هنا بين حق الإنسان في الحفاظ على سلامة جسده وعرضه وبين حياة المعتدي الباغي.

3. اختطاف إنسان (فقرة 3)

عند شروع المعتدين في خطف إنسان -سواء كان طفلاً أو أنثى أو رجلاً- لما ينطوي عليه الخطف من تهويل وسلب للحرية وتعريض حياة المخطوف لمخاطر غير مأمونة النتائج، يبيح القانون استخدام القوة القاتلة فوراً لقتل الخاطف وإنقاذ الضحية من بين يديه.

4. الدخول ليلاً في منزل سكونة أو في أحد ملحقاته بنية ارتكاب جريمة (فقرة 4)

هذه الحالية تشكل "قرينة قانونية" قاطعة وضعها التشريع المصري لحماية حرمة المساكن والسكينة العامة. وتتطلب توافر العناصر التالية:

• أن يتم الاقتحام أو الدخول الفعلية خلال الفترة الزمنية المحددة بـ **"الليل"** (الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها).
• أن يكون المكان المقتحم مسكوناً أو معداً للسكنى (كشقة سكنية، منزل، فيلا، أو ملحقاتها المباشرة كحديقة المنزل المغلقة أو الجراج الخاص به).
• أن يكون الدخول بوسيلة غير مشروعة (كسر الباب، تسلق السور، فتح القفل بمفتاح مزيف) وبقصد ارتكاب جريمة (سرقة، قتل، تعدي).

القسم السادس: الإجراءات القضائية وطرق الإثبات وكيفية التمسك بحق الدفاع الشرعي

حق الدفاع الشرعي ليس مجرد دفعة شفهية تُقال في أي وقت، بل هو دفع قانوني جوهري يخضع لأحكام **قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته**، ويتطلب مهارة وإجراءات دقيقة أمام السلطات القضائية (النيابة العامة والمحاكم الجنائية).

أولاً: كيفية وتوقيت إبداء الدفع بالدفاع الشرعي

الدفع بالدفاع الشرعي هو دفع جوهري من حقوق الدفاع. وتلتزم **محكمة الموضوع** (سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنايات) بالرد عليه ردًا سائغاً ومسبباً في حكمها إذا ما أثير أمامها بصورة صريحة وجازمة. وإذا أهملت المحكمة الرد على هذا الدفع، يُعد حكمها مصاباً بـ **"بطلان القصور في التسبب"**، مما يجعله عرضة للإلغاء والتقض أمام محكمة النقض المصرية وفقاً للمادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.

ثانياً: أدلة وسائل الإثبات القانونية في الدفاع الشرعي

يقع عبء إثبات قيام حالة الدفاع الشرعي في بادئ الأمر على المتهم أو محاميه، حيث يقدم الأدلة التي تؤكد وجود الاعتداء وشروطه، وتتنوع أدلة الإثبات المعمول بها في المحاكم المصرية على النحو التالي:

1. تقارير مصلحة الطب الشرعي والتقارير الطبية الأولية:

   تُعد التقارير الطبية المحررة فور الواقعة بموجب المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية الدليل المادي الأبرز. فوجود إصابات أو جروح أو سحجات في جسد المدافع (محتجزة بالتقرير المبدئي المستخرج من مستشفى حكومي) يثبت وجود تبادل اعتداء أو أن المدافع كان في موقف المتعدى عليه أولاً.

2. المعاينة الميدانية للنيابة العامة وتفريغ تفريغات كاميرات المراقبة (CCTV):

   تنتقل النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة طبقاً للمادة (85) إجابةً لطلبات المتهم. وتعتبر التسجيلات المرئية المقبولة فنياً طبقاً لـ **قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018** من أقوى الأدلة الحديثة التي تعكس حالة الخطر وتوقيتاته بدقة.

3. شهادة الشهود وتحريات المباحث الجنائية:

   الاستماع لأقوال شهود العيان الذين حضروا الواقعة، بالإضافة إلى تحريات جهات البحث الجنائي (جهة المباحث بوزارة الداخلية) التي تطلبها النيابة للوقوف على "قصد المدافع وهل كان في حالة دفاع عن النفس من عدمه".

ثالثاً: المواعيد والإجراءات التحريرية والتظلمات

• مدة محضر الشرطة والتحقيق الأول: يتم التحفظ على أطراف الواقعة وتلزم المادة (36) من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي بسماع أقوال المتهم وإرساله إلى النيابة العامة المختصة في مدى **24 ساعة** من تاريخ القبض عليه.
• الحبس الاحتياطي ومدده: يملك وكيل النائب العام تجديد حبس المدافع احتياطياً على ذمة التحقيق لمدة **4 أيام** وفقاً للمادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية، ويتم العرض على قاضي الجزئي لتجديد الحبس لمدة
  ← العودة للمدونة القانونية