قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية في مصر: الدليل القانوني والتطبيقي الشامل

مقدمة شاملة عن الملكية الفكرية في مصر وأهميتها الاقتصادية

تعد حماية الملكية الفكرية ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الحديث القائم على المعرفة والابتكار. وفي جمهورية مصر العربية، يكتسب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية في مصر أهمية استثنائية بوصفه الأداة القانونية الأولى التي تضمن للمبتكرين والشركات والمستثمرين بيئة آمنة ومستقرة للنمو والتوسع. لا تقتصر أهمية هذا القانون على الجانب الحمائي فحسب، بل تمتد لتشمل تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ لا يمكن لأي شركة عالمية أن تضخ استثماراتها في سوق يفتقر إلى آليات صارمة لحماية علاماتها التجارية وبراءات اختراعها من التقليد والسرقة.

الأثر الاقتصادي لحماية الملكية الفكرية في السوق المصري

تشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن حماية العلامات التجارية تساهم بشكل مباشر في رفع القيمة السوقية للشركات المحلية بنسبة تتجاوز 40% في المتوسط. عندما تسجل الشركة علامتها التجارية قانونياً، فإنها تحول هذا الاسم التجاري أو الشعار من مجرد أداة تعريفية إلى أصل غير ملموس يمكن تقييمه مالياً، ورهنه، وترخيصه، وحتى بيعه كجزء من أصول الشركة. في ظل استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وضعت الدولة ملف الملكية الفكرية على رأس أولوياتها عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تهدف إلى حوكمة البنية الأساسية لهذا القطاع وتسهيل إجراءات التسجيل والتقاضي.

إن حماية الملكية الفكرية هي الضمانة الوحيدة لمنع الممارسات الاحتكارية، والحد من انتشار السلع المقلدة والمغشوشة في الأسواق المصرية. هذه السلع المقلدة لا تضر بالاقتصاد القومي فحسب عبر إهدار مليارات الجنيهات من الضرائب والرسوم المستحقة، بل تمتد أضرارها لتشكل خطراً مباشراً على صحة وسلامة المستهلك المصري، لا سيما في قطاعات مثل الأدوية، ومستحضرات التجميل، وقطع غيار السيارات. من هنا، يصبح فهم أبعاد تسجيل العلامة التجارية في مصر ضرورة ملحة لكل رائد أعمال وصاحب مشروع يتطلع إلى حماية استثماراته وتجنب المنازعات القانونية المكلفة.

الإطار التشريعي والقوانين المنظمة للملكية الفكرية في مصر

يستند النظام القانوني لحماية الملكية الفكرية في مصر إلى ترسانة تشريعية متطورة تواكب المعايير والاتفاقيات الدولية. القانون الأساسي المنظم لهذا المجال هو القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والذي ألغى القوانين السابقة وجمع شتات الأحكام القانونية المتفرقة في وثيقة تشريعية موحدة وشاملة تتألف من أربعة كتب رئيسية:

• الكتاب الأول: براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات تصميمات الدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها.
• الكتاب الثاني: العلامات والبيانات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية.
• الكتاب الثالث: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
• الكتاب الرابع: الأصناف النباتية.

الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر

تعد مصر من الدول الرائدة في الانضمام إلى المنظومة الدولية لحماية الملكية الفكرية. فقد انضمت الدولة إلى عدة اتفاقيات دولية كبرى، مما يمنح المبتكرين وأصحاب العلامات التجارية حماية عابرة للحدود. من أهم هذه الاتفاقيات:

1. اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (Paris Convention): التي تمنح المتقدمين بطلبات تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع حق الأولوية عند التسجيل في الدول الأعضاء الأخرى خلال فترة زمنية محددة.
2. اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (Berne Convention): التي تضمن حماية تلقائية لحقوق المؤلفين في كافة الدول الموقعة دون الحاجة لإجراءات تسجيل معقدة.
3. اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS): وهي الاتفاقية التابعة لمنظمة التجارة العالمية والتي تفرض معايير دنيا صارمة لحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
4. بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية: والذي يتيح للشركات المصرية حماية علاماتها التجارية في أكثر من 120 دولة من خلال تقديم طلب واحد باللغة الإنجليزية ودفع رسوم موحدة.

لمزيد من التفاصيل حول النصوص القانونية الكاملة، يمكنكم الاطلاع على موقع مكتب براءات الاختراع المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي يوفر قاعدة بيانات محدثة للتشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

العلامات التجارية في القانون المصري: شروط التسجيل وإجراءاته بالتفصيل

وفقاً للكتاب الثاني من القانون رقم 82 لسنة 2002، تُعرف العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجاً أو خدمة عن غيرها، وتشمل الأسماء، والرموز، والحروف، والأرقام، والرسوم، والصور، ومزيج الألوان، أو أي توليفة من هذه العناصر. تعد العلامة التجارية الهوية البصرية للشركة والضامن الأساسي لولاء العملاء وثقتهم في جودة المنتجات.

شروط قبول العلامة التجارية للتسجيل في مصر

لكي تحظى العلامة التجارية بالقبول والحماية القانونية من قبل إدارة العلامات التجارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، يجب أن تتوافر فيها عدة شروط جوهرية:

• الصفة المميزة (Distinctiveness): يجب أن تكون العلامة قادرة على تميز السلع أو الخدمات، وألا تكون مجرد وصف عام للمنتج (مثال: لا يمكن تسجيل كلمة "تفاح" كعلامة تجارية لبيع التفاح، ولكن يمكن تسجيلها لشركة تكنولوجيا مثل Apple).
• الجدة وعدم التداخل (Novelty): ألا تكون العلامة متطابقة أو مشابهة لدرجة تثير اللبس والخلط لدى المستهلك مع علامة أخرى مسجلة بالفعل لفئة المنتجات أو الخدمات ذاتها.
• مشروعية العلامة: ألا تخالف العلامة النظام العام أو الآداب العامة في مصر، وألا تحتوي على شعارات سياسية، دينية، أو رموز دولية رسمية مثل الأعلام والعملات دون إذن رسمي.

خطوات وإجراءات تسجيل العلامة التجارية خطوة بخطوة

تمر عملية تسجيل العلامة التجارية بعدة مراحل إدارية وقانونية تتطلب دقة وخبرة لضمان نجاح الطلب وتفادي الرفض:

1. مرحلة البحث المسبق والتحري

قبل تقديم طلب التسجيل ودفع الرسوم، من الضروري إجراء فحص فني دقيق في قاعدة بيانات العلامات التجارية المصرية للتأكد من عدم وجود علامات مشابهة قد تؤدي إلى رفض الطلب. يمكنك التعرف على تفاصيل هذه الخطوة من خلال قراءة مقالنا حول دليلك العملي لتسجيل العلامات التجارية في مصر.

2. تقديم طلب التسجيل

يتم تقديم الطلب إلكترونياً أو ورقياً إلى إدارة العلامات التجارية، متضمناً نموذج الطلب، وصورة واضحة للعلامة، وقائمة بالمنتجات أو الخدمات المصنفة وفقاً لـ "تصنيف نيس الدولي" (Nice Classification).

3. مرحلة الفحص الموضوعي

تقوم الإدارة بفحص الطلب قانونياً وفنياً للتأكد من استيفائه للشروط وخلوه من الموانع. قد ينتهي الفحص بـ: القبول غير المشروط، القبول المعلق على شروط أو تعديلات، أو الرفض المسبب.

4. النشر في الجريدة الرسمية للعلامات التجارية

في حالة قبول العلامة، يلتزم صاحب الشأن بنشر تفاصيل العلامة في الجريدة الرسمية للعلامات التجارية على نفقته الخاصة. الهدف من النشر هو إتاحة الفرصة للغير لتقديم اعتراضاتهم.

5. فترة المعارضة (Opposition Period)

يمنح القانون مهلة قدرها 60 يوماً من تاريخ النشر لأي ذي مصلحة لتقديم اعتراض كتابي مسبب ضد تسجيل العلامة. وتفصل لجنة التظلمات في هذه الاعتراضات قبل اتخاذ القرار النهائي.

6. التسجيل النهائي وإصدار الشهادة

إذا انقضت فترة الـ 60 يوماً دون تقديم أي اعتراض، أو إذا تم رفض الاعتراضات المقدمة، يقوم طالب التسجيل بسداد رسوم التسجيل النهائي، وتصدر له شهادة رسمية تحمي العلامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بلا حدود.

براءات الاختراع ونماذج المنفعة: كيف تحمي ابتكاراتك في السوق المصري؟

ينظم الكتاب الأول من القانون رقم 82 لسنة 2002 حماية الاختراعات والابتكارات التقنية من خلال نظامين رئيسيين: براءات الاختراع ونماذج المنفعة. تعد البراءة شهادة حماية تمنحها الدولة للمخترع، وتمنحه حقاً استئثارياً لمنع الآخرين من تصنيع، استخدام، أو بيع الاختراع دون إذن مسبق منه لمده محددة.

شروط الحصول على براءة الاختراع في مصر

لكي يكون الاختراع قابلاً للحماية والحصول على البراءة، يجب أن يستوفي ثلاثة شروط عالمية صارمة:

• الجدة المطلقة (Absolute Novelty): يجب ألا يكون الاختراع قد كُشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم، سواء عن طريق النشر المكتوب، أو الاستخدام الفعلي، أو الإعلان، قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.
• الخطوة الابتكارية (Inventive Step): يجب ألا يكون الاختراع بديهياً أو سهلاً التوصل إليه بالنسبة لشخص ذي خبرة عادية في المجال التقني ذي الصلة.
• القابلية للتطبيق الصناعي (Industrial Applicability): يجب أن يكون الاختراع قابلاً للتصنيع أو الاستخدام العملي في أي نوع من أنواع الصناعة أو الزراعة.

نموذج المنفعة (Utility Model) كبديل أسرع وأقل تكلفة

يُعرف نموذج المنفعة بأنه "البراءة الصغيرة" (Petty Patent). وهو مخصص للابتكارات والتحسينات التقنية البسيطة التي تدخل على أدوات أو آلات قائمة بالفعل وتزيد من كفاءتها، ولكنها لا ترقى إلى مستوى الخطوة الابتكارية المطلوبة لبراءة الاختراع الكاملة. يتميز نظام نموذج المنفعة في مصر بـ:

• إجراءات فحص أسرع وأقل تعقيداً.
• رسوم تسجيل منخفضة مقارنة بالبراءة الكاملة.
• مدة حماية تبلغ 7 سنوات فقط غير قابلة للتجديد (بينما تبلغ مدة حماية براءة الاختراع 20 سنة من تاريخ تقديم الطلب).

لحماية الابتكارات البرمجية والهندسية المعقدة، يُنصح دائماً بالاستعانة بمستشار قانوني متخصص لضمان صياغة "مطالبات البراءة" (Patent Claims) بدقة متناهية، إذ إنها الجزء القانوني الأهم الذي يحدد نطاق الحماية الفعلي للاختراع. لمزيد من التفاصيل حول إجراءات حماية براءات الاختراع التقنية، يرجى مراجعة دليلنا حول خطوات تسجيل براءات الاختراع في مصر.

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: حماية المصنفات الأدبية والبرمجيات

توفر الدولة المصرية حماية قانونية صارمة للمبدعين في مجالات الآداب، والفنون، والعلوم بموجب الكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. تشمل هذه الحماية المصنفات المكتوبة، والمصنفات الشفهية (المحاضرات والخطب)، والمصنفات الموسيقية، والسينمائية، والفنون التشكيلية، بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات التي تُعامل معاملة المصنفات الأدبية.

طبيعة حقوق المؤلف: الحقوق الأدبية والمالية

يقسم القانون المصري حقوق المؤلف إلى نوعين رئيسيين من الحقوق:

1. الحقوق الأدبية (Moral Rights): وهي حقوق لصيقة بشخص المؤلف لا تقبل التنازل عنها أو التقادم. وتشمل حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه لأول مرة، وحقه في نسب المصنف إليه (حق الأبوة)، وحقه في منع أي تشويه أو تعديل يسيء إلى سمعته وشرفه.
2. الحقوق المالية (Economic Rights): وهي الحقوق الاستئثارية في استغلال المصنف مالياً عبر النسخ، أو التوزيع، أو الترجمة، أو الأداء العلني. هذه الحقوق قابلة للتنازل عنها للغير بموجب عقود مكتوبة ومحددة النطاق والمدة.

حماية البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية في مصر

مع الطفرة التكنولوجية الهائلة، أصبحت حماية البرمجيات وتطبيقات الهواتف الذكية من أولويات الشركات الناشئة في مصر. يتولى مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) تسجيل وإيداع البرمجيات وقواعد البيانات وإصدار شهادات الإيداع الرسمية لها. تعتبر هذه الشهادة دليلاً قانونياً قاطعاً على ملكية الكود المصدري (Source Code) وتاريخ ابتكاره في حال حدوث أي نزاع قضائي. لمعرفة المزيد حول هذا الشأن، يرجى قراءة مقالنا المتخصص: حماية حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات والتطبيقات في مصر.

تبلغ مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف في القانون المصري طوال حياة المؤلف بالإضافة إلى 50 سنة تبدأ من تاريخ وفاته، وهو ما يضمن حماية ممتدة لورثته ويحفز على استمرارية الإبداع العائلي والمؤسسي.

الرسوم والنماذج الصناعية: حماية التصاميم والابتكارات البصرية

النموذج الصناعي هو كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان، يعطي مظهراً خاصاً لمنتج صناعي أو حرفي. يركز هذا الفرع من الملكية الفكرية على الجانب الجمالي والبصري الخارجي للمنتج، وليس على وظيفته التقنية أو الميكانيكية (التي تحميها براءات الاختراع).

أهمية حماية الرسوم والنماذج الصناعية في قطاع التصنيع

في أسواق شديدة التنافسية مثل قطاع الأثاث، والملابس، والمجوهرات، وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، والسيارات، يمثل التصميم الخارجي للمنتج عامل الجذب الأساسي للمستهلك. على سبيل المثال، شكل زجاجة عطر شهيرة أو تصميم هيكل خارجي لهاتف محمول يمثل قيمة تسويقية ضخمة جداً. يحمي القانون المصري الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل، قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة 5 سنوات إضافية.

شروط تسجيل النموذج الصناعي

لكي يقبل النموذج الصناعي للتسجيل في مصر، يجب:

• أن يكون جديداً كلياً ولم يسبق طرحه أو الإعلان عنه للجمهور.
• ألا يكون التصميم ناتجاً بشكل بحت عن الوظيفة التقنية للمنتج (إذا كان الشكل تفرضه الوظيفة الميكانيكية فقط، فلا يحمى كنموذج صناعي بل كاختراع).
• ألا يتضمن علامات دينية، أو شعارات رسمية، أو عبارات تخالف النظام العام والآداب العامة في مصر.

تتم عملية التسجيل عبر تقديم طلب رسمي لمكتب الرسوم والنماذج الصناعية التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية، ويخضع الطلب لفحص فني دقيق للتأكد من جدته وتميزه البصري.

إجراءات التقاضي والإنفاذ ومواجهة التعدي على حقوق الملكية الفكرية

لا قيمة لأي حق قانوني ما لم تتوفر له آليات إنفاذ صارمة وسريعة. وقد أفرد المشرع المصري في القانون رقم 82 لسنة 2002 والمستحدثات القضائية اللاحقة منظومة قضائية وإجرائية متكاملة لمكافحة التقليد والقرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية بكافة أشكالها.

دور المحاكم الاقتصادية المصرية

تختص المحاكم الاقتصادية المصرية دون غيرها بنظر كافة الدعاوى المدنية والجنائية الناشئة عن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. تتميز المحاكم الاقتصادية بوجود قضاة متخصصين ومؤهلين للتعامل مع القضايا التجارية والتقنية المعقدة، مما يضمن سرعة الفصل في النزاعات وإصدار أحكام قضائية تتسم بالدقة والعدالة. لمزيد من التفاصيل حول آليات رفع الدعاوى، يمكنكم الاطلاع على دليلنا حول إجراءات التقاضي في منازعات الملكية الفكرية أمام المحاكم الاقتصادية.

الإجراءات التحفظية المستعجلة (Precautionary Measures)

نظراً لأن السلع المقلدة يمكن تهريبها أو بيعها بسرعة فائقة مما يضيع حقوق صاحب العلامة الأصلية، أتاح القانون اتخاذ إجراءات تحفظية مستعجلة وحاسمة بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة الاقتصادية المختصة. تشمل هذه الإجراءات:

• إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات المستخدمة في التعدي والمنتجات المقلدة.
• توقيع الحجز التحفظي على السلع المقلدة والمواد والآلات التي استخدمت في إنتاجها.
• وقف نشر المصنفات أو عرضها أو صناعتها فوراً.
• منع السلع المقلدة من دخول المنافذ الجمركية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية.

العقوبات الجنائية والتعويضات المدنية

يعاقب القانون المصري المتعدين على حقوق الملكية الفكرية بعقوبات جنائية تشمل الحبس (لمدة لا تقل عن شهر في بعض الحالات وتصل لسنوات في حالة التكرار) والغرامات المالية الضخمة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، فضلاً عن مصادرة السلع المقلدة والآلات المستخدمة ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. بالإضافة إلى الشق الجنائي، يحق للمتضرر رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات مالية عادلة تجبر الأضرار المادية والأدبية وخسارة الأرباح التي لحقت به جراء التعدي.

الملكية الفكرية في عصر التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية بمصر

مع الانتشار الواسع لمنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، انتقلت ساحة المعركة ضد التقليد والقرصنة من الأسواق التقليدية إلى الفضاء الرقمي. يواجه أصحاب العلامات التجارية اليوم تحديات هائلة تتمثل في بيع السلع المقلدة عبر الإنترنت، واستخدام أسماء نطاقات (Domain Names) مضللة، والسطو على المحتوى الرقمي والصور الخاصة بالمنتجات.

التكامل بين قانون الملكية الفكرية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

لمواجهة هذه التحديات الحديثة، يتم تطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية بالتكامل مع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المعروف بقانون جرائم الإنترنت). يجرّم هذا القانون الاختراق الإلكتروني، والاعتداء على سلامة البيانات، والسطو على الحسابات التجارية، ويعطي جهات التحقيق صلاحيات واسعة لحجب المواقع الإلكترونية التي تقوم بنشر وتوزيع المحتوى المقرصن أو بيع المنتجات الزائفة. لمعرفة المزيد عن الإطار القانوني للتجارة الرقمية، اقرأ مقالنا حول المتطلبات القانونية لإنشاء المتاجر الإلكترونية في مصر.

كيفية مكافحة التعديات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي

إذا اكتشفت وجود صفحة على فيسبوك أو إنستغرام تبيع منتجات مقلدة تحمل علامتك التجارية المسجلة في مصر، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية:

1. تقديم شكوى انتهاك ملكية فكرية (IP Infringement Report) مباشرة لإدارة المنصة الرقمية، مرفقاً بها صورة من شهادة تسجيل العلامة التجارية الصادرة من مصر. ستقوم المنصة بحذف المحتوى أو إغلاق الصفحة فوراً.
2. تقديم بلاغ رسمي إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (شرطة الإنترنت) بوزارة الداخلية المصرية لاتخاذ الإجراءات الجنائية وتتبع أصحاب هذه الصفحات والقبض عليهم بالتنسيق مع النيابة العامة.

يمكن أيضاً مراجعة البوابة الإلكترونية لـ هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) للتعرف على خدمات التوقيع الإلكتروني وحماية البرمجيات التي تساهم في تأمين المعاملات الرقمية وحمايتها من القرصنة.

استراتيجيات عملية للشركات لحماية أصولها الفكرية وتجنب المخاطر القانونية

إن حماية الملكية الفكرية لا يجب أن تكون مجرد رد فعل عند حدوث التعدي، بل يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية التشغيلية والتسويقية للشركة منذ اليوم الأول لتأسيسها. فيما يلي مجموعة من النصائح والاستراتيجيات العملية التي يوصي بها كبار المحامين وخبراء الاقتصاد لحماية شركتك في السوق المصري:

1. إجراء التدقيق الدوري للملكية الفكرية (IP Audit)

يجب على الشركات، وخاصة المتوسطة والكبيرة، إجراء فحص وتدقيق دوري لحصر كافة أصولها الفكرية (علامات تجارية، براءات اختراع، تصاميم، برمجيات، أسرار تجارية) والتأكد من تسجيلها وتحديث تواريخ تجديدها بانتظام لتجنب سقوط الحماية القانونية عنها بفوات المواعيد.

2. صياغة اتفاقيات عدم الإفصاح (NDAs) بصرامة

عند التعامل مع موظفين، أو مقاولين مستقلين، أو شركاء تجاريين محتملين، يجب عدم الكشف عن أي تفاصيل تقنية أو أسرار تجارية أو خطط تسويقية قبل توقيع اتفاقية عدم إفصاح وحماية سرية المعلومات ملزمة قانوناً ومحددة الشروط والجزاءات المالية في حال الاختراق.

3. مراقبة السوق واليقظة المستمرة

لا تكتفِ بالتسجيل والجلوس جانباً؛ بل يجب تخصيص فريق أو الاستعانة بمكتب محاماة متخصص لمراقبة الأسواق المحلية، وجرائد العلامات التجارية الرسمية، ومنصات البيع الإلكتروني لرصد أي محاولة لتقليد علامتك أو استخدام اسم مشابه والتدخل القانوني السريع لإيقافها في مهدها قبل أن تتسبب في تضليل عملائك وخسارة أرباحك.

4. الاستفادة من الحماية الدولية

إذا كانت شركتك تصدر منتجاتها إلى الخارج أو تخطط للتوسع الإقليمي والعالمي، فلا تتردد في استخدام نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، أو نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) لتأمين حماية أصولك الفكرية في الأسواق المستهدفة دفعة واحدة وبأقل تكلفة ممكنة.