دليل وشرح قانون العمل المصري الشامل 2026

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. وتلغى القوانين السابقة المعارضة له، وتسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الخاضعين لأحكام القانون بالقطاع الخاص والشركات الاستثمارية والعمالة غير المنتظمة. ولا تسري أحكامه على العاملين بأجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم إلا بنص خاص.

يُلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. وتظل القرارات واللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 12 لسنة 2003 سارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك حتى تصدر اللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل به.

تنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، وتنشأ بدوائر محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون العمالية، وتختص دون غيرها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية والجماعية، وحقوق العمال التأمينية، والنزاعات النقابية، وسرعة الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر.

تُحال جميع الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام الدوائر العمالية بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والتي لم يصدر فيها حكم نهائي وبات إلى المحاكم العمالية المتخصصة المنشأة وفق أحكام هذا القانون بالحالة التي هي عليها وبدون رسوم قضائية، ويمتنع على المحاكم غير المختصة نظر هذه الدعاوى من تاريخ سريانه.

تستمر الصناديق المنشأة لرعاية العمال وتشغيلهم وتدريبهم، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، والمجلس القومي للأجور في مباشرة اختصاصاتها وتؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات المقررة لها في هذا القانون والقانون المرافق.

تُعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي (الابتدائية، والاستئناف، والطعن بالنقض) الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له التي يرفعها العمال والمتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عنهم، ويشمل الحكم الصادر في هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة بقوة القانون.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يوماً من تاريخ نشره، وتلتزم المنشآت بتوفيق أوضاعها وتعديل لوائحها الداخلية وفق أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر. الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً. الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات دورية. الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من بدلات وحوافز وعمولات وأرباح ومزايا عينية. التنمر: كل سلوك مسيء أو قول أو فعل يحط من كرامة العامل أو يمس سلامته النفسية أو البدنية.

تُحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي، وتعتبر السنة 365 يوماً والشهر ثلاثين يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك.

تسري أحكام هذا القانون على جميع علاقات العمل القائمة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص والاستثماري والخدمي والعمالة غير المنتظمة.

تظل سارية المفعول كافة الشروط والمزايا الأفضل المقررة أو التي تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح المنشأة أو النظم الخاصة بها أو التي جرى العرف على منحها للعمال بما يزيد على الحد الأدنى المقرر في هذا القانون.

يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراءً أو مصالحة عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل أثناء سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون.

تُعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي (الابتدائية والاستئناف والنقض) الدعاوى المرفوعة من العمال أو المتدرجين أو المستحقين عنهم، وتُشمل الأحكام بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل، ولا يسري هذا التقادم على المطالبات المتعلقة بانتهاك الحقوق الدستورية أو الجرائم الجنائية المرتكبة ضد العامل.

تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

يحظر كل تمييز في شروط وظروف العمل أو الأجور بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الانتماء الحزبي أو النقابي، وتتساوى المرأة مع الرجل في كافة الحقوق متى تماثلت واجبات عملهما.

يحظر تشغيل أي عامل جبراً أو قسراً أو تحت التهديد بتوقيع عقوبة أو الحرمان من الأجر أو الامتيازات المقررة قانوناً.

تتولى الوزارة المختصة والمديريات التابعة لها قيد طالبي العمل وتقديم المشورة والتوجيه المهني وإلحاقهم بفرص العمل المناسبة مجاناً ودون أي مقابل.

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي التأميني الذي تُحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي، حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة للحد الأدنى للعلاوة بما لا يقل عن نسبة التضخم السنوية.

يحظر على الشركات أو الوكالات المرخص لها بالتشغيل وإلحاق العمالة بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ مالية أو أتعاب أو عمولات من العامل نظير إلحاقه بالعمل بالمخالفة للنسب المحددة بقرارات الوزير المختص.

لا يجوز للأجانب ممارسة أي عمل داخل جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على ترخيص عمل سارٍ من الوزارة المختصة ومراعاة شرط المعاملة بالمثل، وألا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية بالمنشأة (10%) من إجمالي العمالة.

يلتزم كل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملاً فأكثر بتشغيل نسبة (5%) على الأقل من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المقيدين بسجلات مكاتب التأهيل والعمل، وتلتزم المنشأة بتهيئة بيئة العمل ومواقع العمل بما يتناسب مع طبيعة إعاقتهم.

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية ومن ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم العامل نسخة وتودع الثالثة بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص. وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات القانونية وقرائن العمل.

تحدد فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. وتعتبر مدة الاختبار جزءاً من الخدمة الفعلية للعامل.

يبرم عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة. فإذا استمر طرفا العقد محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح، أو تجدد لمدد متتالية جاوزت في مجموعها أربع سنوات، اعتُبر العقد متجدداً لمدد غير محددة بقوة القانون.

يؤدى الأجر للعمال بالعملة المتداولة وبالتحويل البنكي، وتؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه، ولا يجوز استقطاع أكثر من 10% وفاء لقروض صاحب العمل، ولا يجوز الحجز على الأجر إلا في حدود الربع (25%) لدين النفقة ثم ديون صاحب العمل.

تكون مدة الإجازة السنوية 15 يوماً في السنة الأولى، و21 يوماً بعد إتمام سنة كاملة، و30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات خدمة أو تجاوز سن الخمسين، و45 يوماً لذوي الإعاقة. ويستحق العامل المقابل النقدي لكافة أيام رصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفدها عند انتهاء خدمته دون التقيد بحد أقصى أو سقف زمني.

للعامل الحق في أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتُحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

تستحق العاملة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر (120 يوماً) مدفوعة الأجر بالكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، حتى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، مع تخفيض ساعات العمل اليومية بساعة رضاعة وحظر إنهاء الخدمة أثناء الحمل والوضع.

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد الرسمية، وإذا اقتضت ظروف العمل تشغيله في هذه الأيام استحق بالإضافة إلى أجره الأساسي مثلي هذا الأجر (200%).

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو لزيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة لمرة واحدة طوال مدة خدمته.

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الهيئة العامة للتأمين الصحي المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعية، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب إجازته المرضية.

يلتزم صاحب العمل بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات معتمدة من مديرية القوى العاملة، وضمانات التحقيق الكتابي وسماع الدفاع خلال سبعة أيام، وحظر توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة أو الخصم بأكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً من الحالات الـ 9 الآتية حصراً: 1- انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم شهادات مزورة. 2- ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة مع إبلاغ الشرطة خلال 24 ساعة. 3- عدم اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية المعلنة. 4- الغياب بدون عذر أكثر من 20 يوماً متقطعة أو 10 أيام متصلة بعد إنذاره رسمي بخطاب موصى عليه. 5- إفشاء أسرار المنشأة مسبباً ضرراً جسيماً. 6- منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. 7- السكر البيّن أو تعاطي المخدرات أثناء العمل. 8- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير أو اعتداء جسيم على أحد الرؤساء. 9- مخالفة ضوابط الإضراب السلمي.

ساعات العمل الفعلية 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً تتخللها فترات راحة لا تقل عن ساعة كاملة، ويستحق العامل عن الساعات الإضافية 35% نهاراً و 70% ليلاً ومثلي الأجر في العطلات الأسبوعية والأعياد الرسمية.

حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 سنة وتحديد ساعات تشغيل الأحداث بما لا يجاوز 6 ساعات يومياً تتخللها فترات راحة، وحظر تشغيل النساء في الأعمال الشاقة والضارة بصحتهن أو أخلاقهن.

لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه ومعتمدة رسمياً وموثقة من مكتب العمل المختص، ويحق للعامل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ اعتمادها فتعتبر كأن لم تكن وتعود علاقة العمل لسابق عهدها.

يجب أن يخطر الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد غير محدد المدة الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين إذا كانت مدة الخدمة لا تجاوز عشر سنوات، وبثلاثة أشهر إذا زادت على ذلك. وإذا أنهى صاحب العمل العقد دون إخطار التزم بأداء مقابل مهلة الإخطار كاملاً.

يحظر على صاحب العمل فصل العامل بإرادته المنفردة، ويكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من اختصاص المحكمة العمالية وحدها بناءً على طلب يقدمه صاحب العمل إذا ارتكب العامل خطأً جسيماً من الأخطاء المنصوص عليها بالمادة 69.

إذا أنهى صاحب العمل العقد تعسفياً دون مبرر مشروع، قضت المحكمة العمالية بتعويض العامل بما لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى مهلة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات السنوية.

لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة. ويستحق العامل عند بلوغه سن الستين مكافأة عن مدة عمله بعد سن الثامنة عشرة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية لها محسوبة على أساس الأجر الشامل الأخير.

يلتزم صاحب العمل بأن يعطي العامل مجاناً وبناءً على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ونوع العمل الذي كان يؤديه والمزايا التي كان يحصل عليها، كما يلتزم بأن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات فور انتهاء العقد دون تأخير.

المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام والتعاون المشترك وتسوية المنازعات.

تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المستوى القومي. وفي المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر يتم التفاوض بين ممثلين عن اللجنة النقابية وصاحب العمل.

للعمال حق الإضراب السلمي دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، ويجب موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي أعضائه، وإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية قبل الموعد بـ 10 أيام على الأقل بخطاب مسجل بعلم الوصول.

يحظر الإضراب أو الدعوة إليه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية سارية، أو خلال إجراءات الوساطة والتحكيم، كما يحظر الإضراب تماماً في المنشآت الاستراتيجية والحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية للمواطنين.

يترتب على الإضراب السلمي الذي يتم وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة قانوناً احتساب مدته كإجازة للعامل بدون أجر مع استمرار باقي حقوقه التأمينية والقانونية.

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الفيزيائية كالوطأة الحرارية والبرودة، والضوضاء والاهتزازات، والإضاءة، والإشعاعات الضارة، والكهرباء الاستاتيكية ومخاطر الانفجار.

تلتزم المنشأة باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر الميكانيكية الناشئة عن الاصطدام بآلات وأدوات العمل ومعدات الرفع والجر ووسائل الانتقال، ومخاطر أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

إلزام صاحب العمل بتوفير وسائل الوقاية من المواد الكيميائية والغازات والأتربة والمخاطر البيولوجية والعدوى، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية المناسبة مجاناً للعمال وتدريبهم على استخدامها.

إلزام المنشآت بإجراء الفحص الطبي الابتدائي والدوري للعمال، وتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر وتدريب أعضائها بالمراكز المتخصصة المعتمدة.

تخويل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية سلطة الضبطية القضائية لدخول المنشآت وفحص السجلات والدفاتر وسؤال العمال وضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها للنيابة العامة.

تنظيم قيد الدعاوى العمالية وإحالتها للمحكمة العمالية وتحديد جلسة لنظرها خلال أسبوعين والفصل في موضوع النزاع خلال ثلاثة أشهر بحكم واجب النفاذ المعجل.

تقرير عقوبات الغرامة والحبس لأصحاب العمل المخالفين لأحكام تشغيل الأطفال أو تشغيل الأجانب بدون ترخيص أو الامتناع عن صرف الأجور أو التهرب التأميني، مع تعدد الغرامات بتعدد العمال ومضاعفتها في حالة العود.