تشهد الساحة القانونية والتنفيذية في مصر متابعة مكثفة لأحدث مستجدات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يحظى هذا الملف باهتمام بالغ من المواطنين والمحامين نظراً لآثاره المباشرة على إنهاء النزاعات القضائية وحماية الملكية العقارية من الإزالة، فضلاً عن أهميته في تقديم الضمانات القانونية والإجرائية المطلوبة لتسوية الأوضاع واستخراج تراخيص البناء الرسمية وفقاً للائحة التنفيذية المعدلة.
يعد ملف مخالفات البناء في مصر أحد أكثر الملفات تعقيداً وتشابكاً، حيث يمس بشكل مباشر حقوق الملكية الفردية والاستقرار الاجتماعي لملايين الأسر. إن صدور القانون الجديد للتصالح جاء استجابة لواقع ميداني فرضته سنوات من التوسع العمراني غير المخطط، مما استلزم تدخل المشرع المصري لضبط هذا المشهد عبر إطار قانوني يوازن بين حماية الرقعة الزراعية وبين مراعاة الأوضاع القائمة. هذا التوجه لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو إعادة صياغة للعلاقة بين المواطن والدولة في إطار تنظيم الحيز العمراني، لضمان أن تتحول هذه العقارات من كيانات قانونية معلقة إلى أصول معترف بها.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس تتقاطع فيه التحديات الاقتصادية مع الحاجة الملحة لإنهاء حالة عدم اليقين التي أحاطت بآلاف العقارات. إن الهدف الجوهري من القانون ليس الجباية، بل هو "التقنين" الذي يمنح صاحب العقار صك أمان قانوني، ويقلل من حدة النزاعات القضائية التي تكدس أروقة المحاكم. المحامي المصري اليوم يجد نفسه أمام مسؤولية كبيرة في قراءة نصوص القانون وفهم اللائحة التنفيذية المعدلة، ليس فقط لتقديم المشورة، بل لضمان حماية حقوق الموكلين في الحصول على نموذج عشر الذي يعد بمثابة شهادة ميلاد قانونية للعقار المخالف سابقاً.
إننا في صفحة رصد المحامي ندرك أن التحدي يكمن في التنفيذ وليس فقط في النص التشريعي. فالممارسة العملية في المحليات تختلف أحياناً عن روح القانون، وهو ما يتطلب وعياً قانونياً دقيقاً من قبل المواطنين والمحامين على حد سواء. إن فهم اشتراطات السلامة الإنشائية، والالتزام بالمعايير الحضرية، والقدرة على التعامل مع اللجان الفنية المشكلة وفقاً للقانون، هي المهارات التي باتت تحدد اليوم من ينجح في تقنين وضعه ومن يظل عالقاً في دوامة الإجراءات البيروقراطية، وهو ما سنفصله في الأقسام القادمة.
يرتكز قانون التصالح الجديد على فلسفة التيسير، حيث سعى المشرع إلى تلافي عيوب التشريعات السابقة التي أدت إلى بطء في وتيرة الإنجاز. المادة الأولى من القانون حددت بوضوح نطاق سريان الأحكام، مع التركيز على استيفاء شروط السلامة الإنشائية كشرط جوهري لا يمكن التنازل عنه. هذا التوجه يضع على عاتق المالك مسؤولية إثبات متانة العقار عبر تقارير هندسية معتمدة، مما ينقل عبء الإثبات من الإدارة إلى صاحب الشأن، وهو تحول إجرائي يتطلب دقة بالغة في إعداد الملفات المقدمة للجان المختصة.
تتضمن اللائحة التنفيذية المعدلة تيسيرات جوهرية تتعلق بكيفية حساب الرسوم وتحديد القيم السعرية، مع منح صلاحيات أوسع للجان التظلمات. إن التعديلات الأخيرة لم تكتفِ بتوسيع قاعدة الحالات القابلة للتصالح، بل وضعت مددًا زمنية محددة للرد على الطلبات، مما يحد من ظاهرة "التعليق الإداري" التي كانت تؤرق المواطنين. القانون في نسخته الحالية يقر بمبدأ "الاعتراف بالواقع" طالما لم يمس هذا الواقع خطوط التنظيم المعتمدة أو حقوق الارتفاق أو السلامة العامة للإنشاءات.
من الناحية الإجرائية، أصبح الملف الإلكتروني هو المرجع الأساسي، مما يعزز من مبدأ الشفافية ويقلل من فرص التلاعب أو الوساطة. إن المحامي الذي يمارس عمله في ظل القانون الحالي يجب أن يكون ملماً بآليات الطعن على قرارات الرفض، وكيفية التعامل مع اللجان الفنية، وفهم الفروق الدقيقة بين المخالفات التي يجوز التصالح عليها وتلك التي تقع في نطاق الحظر المطلق. إن القانون اليوم يفتح باباً واسعاً، لكنه باب يتطلب مفاتيح قانونية دقيقة لفتحه، وهو ما يستدعي استشارة قانونية متخصصة لكل حالة على حدة.
لا يمكن فصل ملف التصالح عن المشهد الاقتصادي العام في مصر. إن تقنين العقارات يعني دخول ملايين الوحدات السكنية في الدورة الاقتصادية الرسمية، مما يرفع من قيمتها السوقية ويجعلها قابلة للرهن العقاري أو البيع الموثق. هذا التحول يعزز من ثقة المواطن في أصوله، ويحفز الاستثمار العقاري الذي يعد قاطرة مهمة للاقتصاد المحلي. عندما يتحول العقار من "مبنى مخالف" إلى "عقار مرخص"، فإن ذلك يفتح أبواباً للتمويل البنكي ويدعم استقرار الأسر التي كانت تعيش تحت وطأة التهديد بالإزالة.
اجتماعياً، يمثل قانون التصالح صمام أمان لقطاع عريض من الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل التي استثمرت مدخراتها في عقارات كانت تفتقر للوضعية القانونية. إن إزالة التهديد بالهدم تعني الحفاظ على السلم المجتمعي وتقليل الضغوط على المحاكم. ومع ذلك، يظل التحدي في قدرة المواطن على سداد رسوم التصالح في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية. هنا تبرز أهمية التسهيلات التي أتاحها القانون في تقسيط الرسوم، وهو إجراء اجتماعي ضروري لضمان عدم إقصاء الفئات غير القادرة عن الانخراط في عملية التقنين.
التأثير الاقتصادي يمتد أيضاً إلى قطاع المقاولات والخدمات الهندسية، حيث نشطت حركة المكاتب الاستشارية والمحامين المتخصصين في هذا الملف. إن خلق بيئة قانونية مستقرة يشجع على استكمال المرافق والخدمات في المناطق التي شهدت مخالفات بناء واسعة، مما يرفع من جودة الحياة في تلك المناطق. نحن نتحدث عن عملية "إعادة هيكلة عمرانية" شاملة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمواطن، لضمان الوصول إلى بيئة سكنية آمنة ومخططة، بعيداً عن العشوائية التي سادت لعقود طويلة.
يشير خبراء القانون والتخطيط العمراني إلى أن نجاح قانون التصالح مرهون بمرونة اللجان الفنية في التعامل مع الحالات الاستثنائية. يرى الكثيرون أن الاعتماد الكلي على المعايير الجامدة قد يؤدي إلى استبعاد حالات تستحق التقنين، خاصة في المناطق التي تداخلت فيها خطوط التنظيم عبر الزمن. إن المطلوب هو "روح القانون" التي توازن بين الالتزام بالمعايير الهندسية وبين مراعاة الظروف القهرية التي أدت إلى حدوث المخالفة، مع التأكيد على أن السلامة الإنشائية خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.
من زاوية أخرى، يؤكد المحامون الممارسون على ضرورة توحيد تفسير نصوص القانون بين المحافظات المختلفة. فالممارسة العملية تشير إلى تباين في التعامل مع بعض الحالات، مما يخلق نوعاً من الارتباك لدى المواطنين. إن دور نقابة المحامين بالتعاون مع وزارة العدل والجهات التنفيذية يبرز هنا كحلقة وصل لتذليل العقبات الإجرائية. إن وجود دليل إرشادي موحد للمحامين والمواطنين سيسهم بشكل فعال في تسريع وتيرة العمل وتقليل نسبة الطعون القضائية التي تنتج عن سوء فهم للنصوص القانونية.
توقعات الخبراء تشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في معدلات التصالح، خاصة مع اقتراب المواعيد النهائية المحددة لتقديم الطلبات. إن الوعي المتزايد لدى المواطنين بأهمية التقنين، والخوف من الإجراءات العقابية اللاحقة، سيعملان كمحرك أساسي للالتزام. ومع ذلك، يحذر الخبراء من التعامل مع السماسرة أو غير المختصين في هذا الملف، مؤكدين على أهمية الرجوع للمحامين المقيدين لضمان سلامة الإجراءات وتجنب الوقوع في فخ الاحتيال أو تقديم مستندات غير صحيحة قد تؤدي لرفض الطلب نهائياً.
تتردد على مكاتبنا في صفحة رصد المحامي تساؤلات عديدة، أبرزها يتعلق بموقف العقارات التي تفتقر لمستندات الملكية المسجلة. القانون الجديد أتاح مرونة مقبولة في هذا الجانب، حيث يمكن تقديم ما يفيد وضع اليد أو عقود عرفية موثقة بصحة التوقيع، مع الالتزام بتقديم إقرار بالمسؤولية القانونية. هذا التيسير يعد مفتاحاً لحل مشكلة ملايين العقارات الريفية والمدن القديمة التي لم تأخذ مسار التسجيل العقاري التقليدي، وهو ما يجب على المواطن استغلاله بذكاء قانوني.
سؤال آخر يدور حول مدى إمكانية التصالح في الأدوار المخالفة التي تجاوزت الارتفاعات المسموح بها. هنا يوضح القانون أن الأمر يخضع للجان الفنية التي تدرس مدى تأثير هذه الارتفاعات على المرافق العامة والنسق العمراني. إذا ثبت أن العقار لا يشكل خطراً إنشائياً ولا يعوق حركة المرور أو المرافق، فإن التصالح يصبح ممكناً، وإن كان ذلك غالباً ما يتطلب دفع رسوم إضافية تختلف حسب المنطقة والنشاط. إن الشفافية في عرض الموقف الهندسي أمام اللجنة هي نصف الحل.
ماذا عن رفض طلب التصالح؟ القانون يكفل حق التظلم أمام لجنة مشكلة لهذا الغرض خلال مدة زمنية محددة. التظلم ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو فرصة لتقديم مستندات جديدة أو تصحيح أخطاء فنية وقعت في التقرير الأول. المحامي المحترف ينظر إلى التظلم كجولة ثانية حاسمة، حيث يقوم بتقديم مذكرات قانونية مدعومة بتقارير هندسية مضادة إذا لزم الأمر، مما يرفع من فرص قبول الحالة. الالتزام بالمواعيد هو مفتاح نجاح التظلم، فالتقاعس عن الموعد القانوني يعني ضياع الحق في التقاضي.
إن التوجه القادم يشير إلى رقمنة كاملة لملف التصالح، حيث تسعى الدولة لربط كافة الوحدات السكنية بقاعدة بيانات موحدة. هذا التحول الرقمي سيجعل من "شهادة التصالح" وثيقة أساسية في أي تعامل عقاري مستقبلي، سواء بالبيع أو الشراء أو حتى توصيل المرافق. نحن نتجه نحو عصر يكون فيه العقار "المجهول قانونياً" خارج التداول، وهو ما سيفرض واقعاً جديداً يرفع من قيمة العقار المرخص ويقلل من شأن العقار المخالف، مما يدفع الجميع نحو التقنين كضرورة حتمية.
على المدى الطويل، من المتوقع أن يساهم قانون التصالح في إعادة رسم الخريطة العمرانية لمصر، حيث ستساعد حصيلة رسوم التصالح في تمويل مشروعات البنية التحتية وتطوير المناطق العشوائية. هذا يعني أن أموال التصالح ستعود بالنفع المباشر على المواطنين عبر تحسين الخدمات العامة. إننا أمام مرحلة انتقالية تتطلب صبراً ومتابعة دقيقة، ولكنها في جوهرها عملية بناء لدولة القانون في قطاع كان يفتقر للتنظيم لسنوات طويلة. المحامون اليوم هم شركاء في هذه العملية، يساهمون بخبراتهم في إنجاح مشروع قومي يمس أمن واستقرار كل بيت مصري.
ختاماً، إن ملف التصالح ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو اختبار لقدرة المجتمع على تصحيح مساره التنظيمي. إن النجاح في هذا الملف سيعطي دفعة قوية للاستقرار الاجتماعي ويوفر ضمانات قانونية للملكية العقارية. تظل صفحة رصد المحامي ملتزمة بنقل الصورة كاملة، وتوضيح المستجدات القانونية، وتقديم الدعم الإرشادي للمواطنين، إيماناً منا بأن الوعي القانوني هو الحصن الأول للمواطن في مواجهة أي تحديات إجرائية. الطريق نحو التقنين مفتوح، والفرصة متاحة لمن يمتلك الرؤية القانونية الصحيحة والالتزام بالإجراءات المنظمة.
لم يكن صدور القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مجرد تعديل تشريعي عابر، بل جاء كإعادة صياغة شاملة للفلسفة العقارية والرقابية للدولة المصرية. القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ورغم ما حققه من مستهدفات أولية، واجه عقبات عملية جمة أدت إلى تعطل ملايين الملفات في ردهات اللجان الفنية. تمثلت أبرز تلك العقبات في القيود الصارمة التي فرضها القانون القديم بشأن حظر التصالح في ثماني حالات رئيسية، كان من بينها تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلاً عن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة.
تلافيًا لهذه الانسدادات التشريعية، تبنى المشرع في القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 منهجية "التيسير الواقعي". فبدلاً من الحظر المطلق، فتح القانون الجديد باب المرونة عبر إجازة التصالح في بعض المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها بموجب القانون القديم، شريطة موافقة الجهات الإدارية المختصة ومجلس الوزراء. تكمن الفلسفة الجديدة في الانتقال من مقاربة العقاب والهدم -التي أثبتت عدم جدواها الاقتصادية والاجتماعية في التعامل مع كتل بنائية مأهولة بالسكان- إلى مقاربة الاستيعاب والتقنين والدمج في الاقتصاد الرسمي. وبموجب هذا التحول، أصبحت الأولوية القصوى هي الحفاظ على الثروة العقارية القائمة مع ضمان سلامتها الإنشائية، وضخ العائدات المالية الناتجة عن التصالح مباشرة في تطوير البنية التحتية والمرافق العامة التي تضررت جراء النمو العشوائي غير المخطط له.
أحد أكبر التحديات التي واجهت لجان التصالح في ظل التشريع السابق كان إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية بدقة، وهو المحدد الرئيسي لمدى خضوع العقار لأحكام القانون من عدمه. سدّ القانون رقم 187 لسنة 2023 هذه الثغرة عبر مأسسة دور "منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية" والاستعانة بالصور الجوية والخرائط الملتقطة عبر الأقمار الصناعية.
تعتمد هذه المنظومة الرقمية على مقارنة الصور الفضائية الملتقطة لسطح الأرض في فترات زمنية متتابعة لرصد أي تغير في الغطاء الأرضي أو ظهور كتل بنائية جديدة. بموجب اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، يُعد التقرير الصادر من مركز المتغيرات المكانية بالمحافظة المعنية مستندًا رسميًا قاطعًا لتحديد تاريخ إقامة المخالفة، وتحديدًا ما إذا كانت قد أقيمت قبل تاريخ التصوير الجوي المعتمد في 15 أكتوبر 2023 (وهو الحد الأقصى الزمني لقبول طلبات التصالح للمخالفات القريبة من الحيز العمراني). هذا الاعتماد الكامل على التكنولوجيا قلص بشكل حاسم من التدخل البشري، وقضى على ظاهرة التلاعب بالمستندات أو فواتير المرافق المزورة التي كانت تُقدم لإثبات تاريخ المخالفة، مما أضفى شفافية كاملة وسرعة غير مسبوقة في فحص الطلبات.
وضعت الدولة السلامة الإنشائية كخط أحمر لا يمكن التجاوز عنه أو التصالح فيه تحت أي ظرف؛ فالمبنى الآيل للسقوط يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين. من هنا، حددت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد مسارات واضحة لإعداد وتقديم "تقرير السلامة الإنشائية"، وصنفت المباني إلى فئتين لتسهيل الإجراءات:
أولاً: المباني التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعها عن أرضي وثلاثة أدوار: في هذه الحالة، وتيسيرًا على المواطنين ذوي الدخل المحدود وفي المناطق الريفية، يجوز تقديم تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، على أن يكون مقيدًا بنقابة المهندسين ومضى على تخرجه 3 سنوات على الأقل، دون الحاجة لاعتماده من جهات أكاديمية أو استشارية كبرى.
ثانيًا: المباني التي تتجاوز المساحات والارتفاعات المذكورة آنفًا: تتطلب هذه المنشآت تقريرًا فنيًا أكثر عمقًا يُعده مكتب استشاري هندسي متكامل، أو مهندس استشاري متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، أو من أحد المراكز البحثية المعتمدة (مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء) أو كليات الهندسة بالجامعات المصرية.
يجب أن يشتمل تقرير السلامة الإنشائية على نتائج الفحص الظاهري للمبنى، وخلوه من الشروخ الإنشائية النافذة أو الهبوط في الأساسات، وإجراء الاختبارات غير المدمرة للخرسانة (مثل اختبار مطرقة شميدت أو الموجات فوق الصوتية) إذا تطلب الأمر، للتأكد من قدرة الأعمدة والأساسات على تحمل الأحمال الحالية والمستقبلية. يُرفق بالتقرير كروكي للموقع، ونسخ من الرسومات المعمارية والإنشائية القائمة على الطبيعة.
يراعي القانون الجديد التفاوت الطبقي والجغرافي الكبير بين ربوع جمهورية مصر العربية، حيث لا يمكن مساواة سعر المتر المسطح للتصالح في الأحياء الراقية بالعاصمة بمثيله في القرى والنجوع النائية. بموجب القانون، تشكلت في كل محافظة لجنة بقرار من المحافظ لتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح لكل منطقة، مع تقسيم المحافظة إلى نطاقات جغرافية ومستويات تميز.
تتراوح أسعار التصالح للمتر المسطح الواحد من 50 جنيهًا مصريًا كحد أدنى (وهو الحد المقرر دستوريًا وقانونيًا للقرى والتوابع تيسيرًا على الفئات الأكثر احتياجًا) وتصل إلى 2500 جنيه مصري كحد أقصى في المدن وعواصم المحافظات والمناطق التجارية والساحلية المتميزة.
ولتشجيع المواطنين على سرعة السداد، أقر القانون حوافز مالية غير مسبوقة تشمل:
1. خصم 25% من القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح في حال السداد الفوري (الدفع الكاش).
2. إمكانية تقسيط مبالغ التصالح على فترة تصل إلى 5 سنوات، بحيث تكون السنوات الثلاث الأولى بدون فوائد تمامًا، وتطبق فائدة لا تتجاوز المعدل المعلن من البنك المركزي للمدة المتبقية (السنتين الرابعة والخامسة) في حال رغبة المواطن في تمديد فترة التقسيط.
من أكثر النقاط القانونية تعقيدًا وتداخلاً في الواقع العملي هي حالة المباني المقامة بمخالفة بنائية على أراضٍ مملوكة للدولة (أملاك دولة) دون سند ملكية قانوني. هنا يتقاطع قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مع القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
لا يمكن قبول طلب التصالح على المبنى المقام على أرض الدولة إلا بعد أن يقوم المخالف أولاً بتقديم طلب لتقنين وضع اليد على الأرض نفسها بموجب القانون 144 لسنة 2017، والحصول على موافقة مبدئية أو "ربط" مالي من الجهة صاحبة الولاية (سواء كانت المحافظة، هيئة المجتمعات العمرانية، أو وزارة الزراعة). وبمجرد تقديم المواطن ما يفيد جديته في تقنين الأرض وسداده لرسوم الفحص والمعاينة الخاصة بتقنين الأرض، يُسمح له بتقديم طلب التصالح على المبنى المقام فوقها. ويسير المساران بالتوازي؛ حيث لا يصدر القرار النهائي بالتصالح (نموذج رقم 8 النهائي) إلا بعد إتمام إجراءات شراء الأرض أو حق الانتفاع بها من الدولة وسداد كامل مستحقاتها المالية، لضمان عدم إضفاء الشرعية على اغتصاب أراضي الدولة تحت ستار تصالح المباني.
شهدت العقود الأخيرة ظاهرة مؤسفة تمثلت في قيام بعض المطورين العقاريين أو المقاولين (الذين يُطلق عليهم شعبيًا اسم "الكاحل") ببناء أبراج سكنية شاهقة ومخالفة لترخيص البناء أو بدون ترخيص أصلاً، ثم بيع الوحدات السكنية للمواطنين والفرار أو الاختفاء من المشهد القانوني. وجد المشترون أنفسهم أمام مأزق حقيقي: عقاراتهم غير مرخصة، مهددة بقطع المرافق، ولا يمكن تسجيلها.
عالج القانون الجديد هذه المعضلة الاجتماعية الكبرى بمنح الحق لشغل العقار (اتحاد الشاغلين، أو مجموعة من ملاك الوحدات، أو حتى مالك وحدة سكنية منفردة) بتقديم طلب التصالح نيابة عن المبنى ككل أو عن وحداتهم الخاصة. في هذه الحالة، يتم احتساب قيمة التصالح الإجمالية للمبنى وتوزيعها نسبيًا على ملاك الوحدات الشاغلة وفقًا لمساحة كل وحدة. ورغم أن هذا الحل يحمل المواطن المشتري عبئًا ماليًا إضافيًا كان ينبغي على المقاول الهارب تحمله، إلا أنه يمثل المخرج القانوني الوحيد لإنقاذ استثمارات العمر لهؤلاء المواطنين، وتحويل وحداتهم إلى أصول عقارية رسمية قابلة للتداول والترخيص والتمويل العقاري، مع الاحتفاظ بحقهم القانوني في الرجوع قضائيًا على المقاول الأصلي للمطالبة بالتعويض.
تتجاوز أهداف قانون التصالح الجديد مجرد تحصيل الرسوم الفورية لرفد الخزانة العامة للدولة؛ إذ يحمل أبعادًا اقتصادية هيكلية بالغة الأهمية للقطاع المصرفي وسوق التمويل العقاري في مصر. قبل صدور هذا القانون، كانت هناك ملايين الوحدات العقارية خارج المنظومة الرسمية، مما يعني أنها كانت بمثابة "رأس مال ميت" (Dead Capital) لا يمكن استخدامه كضمانة للحصول على قروض بنكية، ولا يمكن إدراجها ضمن محافظ شركات التمويل العقاري.
بموجب حصول العقار المخالف على شهادة التصالح النهائية (نموذج رقم 8 بموجب القانون الجديد)، يكتسب العقار صفة القانونية الكاملة ويصبح قابلاً للتسجيل في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. هذا التحول الجذري يتيح للمواطنين استخدام عقاراتهم كضمانات ائتمانية للحصول على تسهيلات مالية لتمويل مشروعاتهم التجارية أو الصناعية. كما يفتح الباب على مصراعيه لشركات التمويل العقاري لتقديم برامج تمويلية لشراء هذه الوحدات، مما ينعش حركة البيع والشراء في السوق العقاري، ويزيد من عمق القطاع المالي غير المصرفي، ويدمج تريليونات الجنيهات من الثروة العقارية غير الرسمية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
في مقابل التيسيرات الواسعة والمزايا غير المسبوقة التي قدمها القانون رقم 187 لسنة 2023، وضعت الدولة إطارًا حازمًا وصارمًا للتعامل مع الممتنعين عن تقديم طلبات التصالح أو الذين رُفضت طلباتهم نهائيًا لعدم جديتهم أو لعدم توافر الشروط الفنية والأمنية في مبانيهم. تشتمل خريطة الإجراءات العقابية والإدارية في هذا الصدد على ما يلي:
1. قطع المرافق الفوري: تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار شركات الكهرباء والمياه والغاز بقطع الإمدادات عن العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلب للتصالح، أو تلك التي صدر قرار بات برفض تصالحها. وفي حال كانت المرافق قد دخلت للعقار بالفعل قبل صدور القانون، يتم منع تقديم أي خدمات إضافية أو نقل ملكية العدادات أو التوسع في الطاقة الاستيعابية للمرافق.
2. اتخاذ إجراءات الإزالة الفورية: بالنسبة للمخالفات التي تشكل خطورة داهمة على الأرواح أو المقامة على أراضٍ خاضعة لقوانين حماية نهر النيل والآثار، أو تلك التي تقع خارج الحيز العمراني دون توافر شروط التصالح، تصدر الجهة الإدارية قرارات إزالة فورية ويتم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على نفقة المخالف.
3. الملاحقة القضائية الجنائية: تفعيل الأحكام الجنائية الواردة في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ضد المخالفين الذين تقاعسوا عن التصالح، والتي تشمل عقوبات بالحبس والغرامات المالية اليومية التصاعدية لاستمرار المخالفة، مع عدم جواز التصالح الجنائي في هذه القضايا إلا بعد تقديم شهادة معتمدة من المركز التكنولوجي تفيد بقبول التصالح ودفع كامل الرسوم المترتبة على ذلك.